درباره ی پالرمو

پالرمو که از آن به جرایم سازمان یافته فرا ملی یاد می شود. در سال 2000 ایران متن آن را امضاء کرده ولی هنوز قانون نشده است یکی از چهار لایحه fatf در مجلس تصویب شده است.
پالرمو شهری در ایتالیاست که کنوانسیون جرایم سازمان یافته فرا ملی در آن شهر توسط سازمان ملل تصویب شده است .
نوبخت، رکن مالی دولت بی تدبیر گفته بود لایحه پالرمو ربطی به دولت ما ندارد ومتن آن را هم ما نداده ایم به دهه هشتاد مربوط می شود! در صورتی که با امضای مبارک روحانی سال 92 به مجلس می رود. 95 تصویب هم می شود.وبه شو رای محترم نگهبان نیز ارسال می گردد. وترجمه این معاهده که به مجلس آمده بود با متن اصلی اختلاف های تعیین کننده داشت. ومعاون حقوقی رئیس جمهور ، خانم لعیا جنیدی وارد عمل شده اختلاف را ناشی از اشتباه تایپی دانست! باید بدانیم اشتباهات تایپی در کلمات رخ می دهد نه در متن ومعنی نوشته شده!!! وآقای ابو ترابی نماینده نجف آباد گفته بود .پیش از این هم (پالرمو) نیز دو بار در ترجمه متن توافقنامه برجام اشتباه صورت گرفته بود. در حال حاضر شاهد ترجمه اشتباهات کنوانسیون پالرمو هستیم که محتوی آنرا تغییر داده بود. باید مجددا درجلسه مطرح ومراحل خودرا طی کند. که پس از چندین باراعلام شورای نگهبان….سرانجام دولت متن ترجمه جدید را با اصلاحاتی به مجلس می فرستد. وخانم جنیدی گفته بود.این اشکالات در فرایند های بعدی،پس از خروج لایحه از حوزه مسئولیت دولت بوجود آمده است! واشکالات به سادگی واز طریق تعامل کارشناسی قابل حل است.جنبه سیاسی دادن…موجه نیست.
و آقای بروجردی گفته بود پالرمو را بخاطر مشکلات منابع مالی وبا نکی تصویب کردند تا مشکلات حل شوند.
لابد فرداها هم قدم به قدم صنعت موشکی،قدرت وامنیت ملی را بدست دیگران می سپاریم که فلان مشکل پیش نیامد. که ملاحظه می کنیم.
شورای نگهبان در تاریخ 18 مهر ماه 97 دو لایحه مبارزه با پولشویی و الحاق به کنوانسیون پالرمو را بدلیل رفع نشدن ایرادات عالی هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص مغایرت باسیاست های کلی نظام،عینا به مجلس باز گرداند تا ایرادات بر طرف شده ومجددا به شورا ارائه شود.اما رئیس مجلس لاریجانی یک روز بعد دو لایحه مذکور را با عنوان اصرار مجلس برای تعیین تکلیف یه مجمع…فرستاد. ولی جمعی از نمایندگان ولایی توسط آقای دهقان نایب رئیس فراکسیون…ولایی طی نامه ای اقدام رییس مجلس را در ارسال دو لایحه مذکور به مجمع مغایر اصل 112 قانون
ا ساسی وماده 202 آیین نامه داخلی مجلس و نیز ماده 25 آئین نامه داخلی مجمع بوده،بدعت دانسته وتصمیمات فردی را جایگزین تصمیمات جمعی نمایندگان دانسته که آمده‌است شورای نگهبان بعد از اصلاحات بعمل آمده اگر مصوبه مجلس رافع ایرادات تشخیص ندهد. مصوبه باید مجددا در کمیسیون مربوط وصحن علنی مجلس طرح گردد ولی چنین نکرده است و علاوه رئیس مجلس در نامه ارسال شده به مصوبه 97/7/3 استناد کرده بود .در صورتی که اظهار نظر شورای نگهبان مورخه 97/7/18 بوده‌است

علی واعظی