در حاشیه مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در رابطه با جذب نیرو در آموزش و پرورش

به گزارش رسانه معلم ، یادداشتی زیر را فیروز رضایی در اختیار این پایگاه قرارداده است:

اخیرا شورای عالی انقلاب فرهنگی با پیشهاد وزارت آموزش وپرورش ماده واحده ای را با 6 تبصره مصوب نموده که حاوی نکات قابل توجه ای است ، ماده واحده ، جذب معلم را منحصر به دانشگاه فرهنگیان نموده وسایر مسیر ها ر ا ناممکن تلقی کرده است ، که در جای خودش نکته مهمی است ، این معنی در سند تحول بنیادی و اساسنامه دانشگاه فرهنگیان و جاهای دیگر با تعابیر مختلف آمده است با این وجود تصریح بر آن لازم و قابل تحسین است .
تبصره اول ، ماده 28 را ابقا نموده تا از اصل ماده اسقاط آن برداشت نشود
تبصره 2 ، تکلیف کسانی که به انحاء مختلف تا بحال با آموزش و پرورش همکاری کرده و می کنند را تعیین نموده و جذب رسمی آن ها را منوط به شرکت در آزمون های ذیل ماده 28 در شرایط برابر با سایر داوطلبین نموده است ، امری که بر اساس تجارب در عمل ازامکان تحقق کمتری بر خوردار است این مجموعه بعد از تکثیر عده و عده با فشار اجتماعی به نمایندگان مجلس به هر حال راه میانبری پیدا خواهند کرد و … ، در عین حال غیر عادلانه است ، چگونه می شود به کسانی که با درخواست آموزش و پرورش و بطور متوالی چندین سال ، حدود یک دهه از عمر و جوانی خود را در خدمت آموزش و پرورش قرار داده اند انتظار داشت که با شرایط برابر با جوانانی که بعضا در سن فرزندان آن ها قرار دارند رقابت کنند !! مسئله در ورود به این همکاری است ! همانگونه که اصل ماده واحده تاکید کرده باید آموزش و پرورش دربدو ورود دقیق و سنجیده عمل نماید ، دلیل اینکه از دروازه های ورودی به خوبی حفاطت نمی شود دونکته است عدم درک شرایط نیروی انسانی و تساهل و تاخیر در جواز استخدام از سوی دستگاه های مسئول و خالی ماندن کلاس های درس ؛ امری که مسئولین اموزش و پرورش را وا می دارد که از باب الغریق یتشبث به کل حشیش از ناچاری به هر شیوه ای دست یازند.
نکته دوم به خود آموزش و پرورشی ها بر می گردد و آن اینکه روش های خود ساخته و بی نظمی های مترتب بر آن فرصتی بدست می دهد که از شرمندگی اقوام و ایل و تبار و … در آیند
تبصره 3 ، به نکته بسیار مهمی اشاره می کند که در صورت تحقق یکی از پر چالش ترین مباحث آموزش و پرورش را به سامان می رساند و تکلیف عدد نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش و به طبع آن اعتبار آن را روشن می کند و به مناقشات کسل کننده بین مسئولین آموزش و پرورش و دستگاه های مخصص اعتبار پایان می بخشد این تبصره نیروی انسانی مورد نیاز را بر شاخص نسبت دانش اموز به کل کارکنان گره زده است ، این شاخص چنانچه با کارشناشی و رویکرد تعلیم و تربیت و بهبود کیفی آموزش و پرورش شکل بگیرد می تواند امید وار کننده و از دوره وزارت اقای حاج میرزایی به یادگار بماند .
تبصره 4 ، به استخدام بوم تاکید کرده و حق جابجایی و انتقال را از داوطلبان، بعد از استخدام سلب کرده است
این تبصره اولا، ابهام دارد ضوابط بوم روشن نیست ثانیا حق جایجایی را از مستخدم سلب کرده که محل تامل است
سلب حق جابجایی معلم اولا امکان تحقق ندارد و در عمل با تبصره و استثنا های متعدد روبرو می شود و به عبارتی آقا زاده ها و تحت الحمایه های صاحبان قدرت هر کدام به شکلی از شمول آن خارج می شوند در عین حال با شان و شخصیت معلم سازگاری ندارد بومی ها هم بالاخره بعد از مدتی ممکن است متقاضی جابجایی شوند و در کل این رویه به محبوس شدن معلم منجر می شود ، ممکن است خیلی ها در عمل تا آخر خدمت در محل استخدام اولیه بمانند و علاقه ای به جابجایی نداشته باشند و لی نفس این که نمی توانند جابجا شوند بر روح وروان ان ها اثر منفی می گزارد ویژه اینکه مستثنا شدن نور چشمی ها را خواهند دید ، یکی از دلایل مستتر وزارت آموزش و پرورش که دست به گنجانیدن این تبصره در این ماده واحده زده ، همانگونه که از گفته وزیر محترم بر می آید این است که عده زیادی بلافاصله بعد از استخدام درخواست انتقال می دهند و می روند به مناطق محل سکونت و به قول ایشان ظرفیت استخدامی مناطق نیازمند را ازبین می برند وباید اضافه کرد که مناطق مادر را با مازاد نیرو و منطقه محروم را با کمبود معلم روبرو می کند و دستگاه برای جبران کمبود دوباره دست به جذب می زند و دوباره داستان تکرار می شود تا اینکه پارادوکس نیازمندی توام با بی نیازی!! به نیروی انسانی در آموزش و پرورش شکل می گیرد .
آقای وزیر به یک طرف ماجرا اشاره کرده و آن اینکه مستخدمین در بدو استخدام و به اصطلاح قبل از خشک شدن مرکب ابلاغشان درخواست جابجایی می دهند ولی نفرمودند که مدیران هم موافقت می کنند ، به این سادگی !! و می روند .
اگر مدیران رده های مختلف آموزش و پرورش در حفط مصالح آموزش و پرورش فرزندان مناطق مختلف کشور و توازن نیروی انسانی مناطق مختلف جدی باشند و با نظم وانظباط عمل نموده ودر مقابل فشارهای برون سازمانی و قوم و خویش و رفیق بازی درون سازمانی..ا یستادگی کنند ، می شود بدون توسل به رویه های خشک مانند حبس معلم در منطقه خاص از ظرفیت جابجایی نیرو در جهت توازن و سامان نیروی انسانی در اقصی نقاط کشور بهره برداری کرد .
تبصره 5 ، هم به نکته مهم گواهی صلاحیت معلمی اشاره کرده که یکی از حلقه های مفقوده آموزش و پرورش بویژه در بخش های غیر دولتی مانند پیش دبستانی ها و مهد کودک ها و آموزشگاه های آزاد و .غیره است ، در صورت تحقق می تواند بخشی از نابسامانی های موجود در این عرصه ها را بسامان نماید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *