پایگاه خبری تحلیلی رسانه معلم رسانه فرهنگیان ایران
سعید نوری آزاد تهیه کننده فعال حوزه تعلیم و تربیت و پرسشگر نظام آموزشی در یادداشتی نوشت: با تغییر آرایش مجلس شورای اسلامی، نمایندگان به حوزه آموزش هم نزدیک شده و تغییراتی چون اضافه کردن نیروهای انسانی جدید به بدنه آموزش مدارس از مسیری غیر از دانشگاه فرهنگیان، و نیز ارایه طرح برای بازمهندسی بدنه آموزشی کشور را در دستور کار دارند. از طرف دیگر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در صدد ارائه تعریف جدید از آرایش آموزش رسمی است که آن هم طبق قانون از اختیارات آن شورای عالیست. آرای مختلف صادره در مراجع متعدد قانونی نیز هر کدام بدنه آموزش کشور را به سمتی می‌کشاند.
اما سوال اینجاست: شورای عالی آموزش و پرورش کجای ماجراست؟ آیا شورایی که از آذر ماه 1343 تأسیس شد هیچگاه توانست اثرگذاری در شأن خود را بر راهبری آموزش کشور داشته باشد؟ آخرین خروجی این شورا که با ابلاغ رئیس‌جمهور به قانون تبدیل شد، چه بوده است؟ چرا هیچگاه رئیس‌جمهور یا معاون اولش در جلسات این شورا شرکت نکرده است؟ چرا تصمیماتی حیاتی مانند اصلاح تقویم آموزشی و امثال آن سالهاست در داخل این شورا سرگردان است؟ و بسیاری سؤالات دیگر که تقریبا هیچگاه پاسخ مشخصی برای آنها وجود نخواهد داشت، اما هرچه باشد ناظر بیرونی به وضوح در می‌یابد این شورا بر خلاف شرح وظایف اولیه که به نوعی محل تفویض اختیار و بازوی فکری بالاترین مقام کشور در زمان خودش بوده است این روزها نه شورای مشورتی و قوه عاقله تربیت بلکه یک بخش اداری است که بودن و نبودنش فارغ از افراد آن، چندان اهمیتی ندارد. و در نهایت تبدیل به یک رگلاتور داخلی وزارت برای موارد معدود است.
تغییرات سیستم تصمیم‌گیری کشور در حد فاصل آذر 43 تا آذر 63 یعنی از تأسیس شورای عالی آموزش و پرورش تا تأسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی و بعد از آن تأسیس مراکزی مانند پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش که با هدف «توسعه و گسترش پژوهش در زمینه‌های مرتبط با آموزش و پرورش» و بسیاری دیگر از نهادهای موازی، هر کدام به شکلی نه تنها بر چابکی و تسلط این شورا نیفزودند بلکه هر روز آن را از عرصه تصمیم و تأثیر دور کردند.
جزیره ای شدن عملکرد معاونت‌های وزارت آموزش و پرورش که حتی در درون خود نیز باعث تضعیف نتیجه بخشی طرح‌های تحولی بوده است، نبود اثر عملی یک ناظر بالغ را پدیدار می‌کند؛ شورایی که با بهره گیری از اعضای کارکشته نظام آموزشی اکنون باید مرجع سایر نهادها حداقل در بعد مشورت تخصصی باشد به سنگر دفاع در برابر کم شدن اثر فشارهای خارجی تبدیل شده است و اگر تأثیر نفوذ شخصی برخی از اعضای آن نبود تاکنون شاید همین بدنه لاغر نیز به سرنوشت بسیاری شوراها که در دولت نهم منحل شدند دچار می‌شد.
دو راهی تقویت یا انحلال
با تغییرات پیش روی این شورا بیش از پیش روشن است که تنها 2 گزینه روبه‌روی این شورا باقی مانده است، یا باید قوی شود یا منحل.
به دور از تعصب، بهتر است قبول کنیم کارنامه نظام آموزشی با وجود همه تلاش‌ها چندان درخشان نیست و تحول به سمت کاربردی شدن آموزش های رسمی، درگیر قوانین فی البداهه نهادهای موازی است که تقریبا در هر بخشی ورود کرده‌اند.
آمار بیسوادی و کم سوادی 10 درصدی جامعه، رتبه‌های رتبه 45 از 50 در سواد خواندن کودکان 10 ساله و تکرار این رتبه‌ها در آمارهای سالانه مراجع رسمی بین المللی در کنار رشد نرخ بیکاری حاصل از عدم مهارت به انضمام رشد مشکلات اجتماعی حاصل از نداشتن مهارت‌های اولیه ارتباطی و اجتماعی، نشانه‌های روشنی از وضعیت نامطلوب سیستم آموزش است که درمانش در جایی بجز همین سیستم نیست، اما با یک تغییر بزرگ، یعنی اتکای همه ارکان کشور به یک نهاد برای تصمیم گیری و جریان سازی.
در نظام سیاسی وزیر و امثال آن حضوری گذرا داشته و دارند و تجربه حضور بیش از 5 وزیر و سرپرست در یک دولت بدیهی بودن نیاز به نهادی با قدرتی عملی فراتر از وزیر و ماندگاری درازمدت را روشن‌تر کرده است، نهادی که در تمام لایه‌های قدرت سیاسی به رأی آن احترام و جایگاهش را پاس بدارند و در نهایت تأثیر رأی این شورا قائم به ذات باشد نه قائم به نفس .
با وضعیت فعلی و تصمیم‌های داخلی هر معاونت که حتی در برخی موارد با تصمیمات شورا متعارض است، در کنار تصمیم‌های گاها متناقض نهادهای مختلف، تحول که هیچ حتی ثبات در شرایط را نمی‌توان متصور بود.
امید است تغییرات پیش روی این شورا نه یک جابجایی درونی که یک تغییر دیدگاه بوده و تحول خواهی عملی مطالبه این شورا از تمام بدنه اجرایی کشور گردد. و سؤال آخر، چه کسی از وجود شورایی ضعیف در آموزش و پرورش سود می‌برد؟