،رسانه معلم#
بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود از شرایط اقتصاد ایران، رشد اقتصادی کشور در سال گذشته را 5 درصد برآورد کرده است، این درحالی است که براساس پیش بینی این نهاد رشد تولید ناخالص داخلی در سال جاری به 3.2 درصد کاهش خواهد یافت و در سال آینده به 2.7 درصد خواهد رسید. به این ترتیب، باوجودی که این نهاد برآورد خود از رشد اقتصادی کشور در سال گذشته را نسبت به 4.2 درصد در گزارش ماه ژانویه افزایش داده است، چشم انداز خود از رشد در سال جاری و سال آینده را نسبت به 3.7 و 3.2 در گزارش قبلی کاهش داده است. این نهاد تورم کشور در سال گذشته را 40.8 درصد تخمین زده است، بااینحال پیش بینی میکند در سال جاری تورم به حدود 35 درصد کاهش یابد و در سال آینده به 32 درصد برسد
از منظر تحلیلگران بانک جهانی، اقتصاد ایران در طول چهارسال گذشته باوجود تحریمهای اقتصادی و افزایش نااطمینانیهای ژئوپلتیک، تاب آور بوده است. درحالی که اقتصاد کشور از رشد بخش نفت سود برده است، بخش غیرنفتی اقتصاد به خصوص خدمات و تولید صنعتی نیز از جمله محرکهای رشد بودهاند. تولید به سمت تامین مصرف داخلی تغییر جهت داده است که تاحدی تاثیر تحریمهای مالی و تجاری و دسترسی محدود به منابع ارز خارجی را کاهش داده است.
به گفته بانک جهانی، اشتغال نیز اخیرا به سطوح پیش از همه گیری کرونا نزدیک شده است. سیاست مالی، بهخصوص سیستم حمایت اجتماعی تاحدی توانسته است اثر شوکهای خارجی را بر خانوارهای بسیار آسیب پذیر کاهش دهد و از طریق مصرف به رشد کمک کند. بااین وجود، ادامه تحریمها، انتقال تکنولوژی و سرمایه گذاری را محدود کرده است. بااینحال، یارانههای انرژی و سایر قیمتگذاریهای دولتی به عدم تطبیق عرضه و تقاضا، مصرف بی رویه و ناکارآمدی تخصیص کمک کرده است؛ که یک بار مالی قابل ملاحظه است.
براساس این گزارش، تغییرات اقلیمی، به کمبود انرژی و آب در ایران دامن میزند و تاثیر منفی بر امنیت غذایی و اشتغال در بخش کشاورزی میگذارد. موقعیتهای شغلی محدود و تداوم تورم بالا بر قدرت خرید و پیامدهای فقر اثرات منفی گذاشته است. حدود 40 درصد از خانوارهای ایرانی آسیب پذیر هستند، بهطوری که در صورت وارد شدن یک شوک، به احتمال زیاد به فقر می افتند. پیرشدن تدریجی جمعیت کشور، مهاجرت چشمگیر کارمندان بامهارت و نرخ کاهشی تولد، نهتنها بر چشم انداز رشد اثرگذار است بلکه سیستم بازنشستگی که همین حالا هم درحال تقلاست را تحت فشار قرار میدهد. چالشهای بخش مالی، از جمله سرمایه کم در بخش بانکی و کمبود نقدینگی، نیز چشم انداز رشد ناشی از بخش خصوصی را محدود کرده است
از منظر تحلیلگران بانک جهانی، اقتصاد ایران در طول چهارسال گذشته باوجود تحریمهای اقتصادی و افزایش نااطمینانیهای ژئوپلتیک، تاب آور بوده است. درحالی که اقتصاد کشور از رشد بخش نفت سود برده است، بخش غیرنفتی اقتصاد به خصوص خدمات و تولید صنعتی نیز از جمله محرکهای رشد بودهاند. تولید به سمت تامین مصرف داخلی تغییر جهت داده است که تاحدی تاثیر تحریمهای مالی و تجاری و دسترسی محدود به منابع ارز خارجی را کاهش داده است.
به گفته بانک جهانی، اشتغال نیز اخیرا به سطوح پیش از همه گیری کرونا نزدیک شده است. سیاست مالی، بهخصوص سیستم حمایت اجتماعی تاحدی توانسته است اثر شوکهای خارجی را بر خانوارهای بسیار آسیب پذیر کاهش دهد و از طریق مصرف به رشد کمک کند. بااین وجود، ادامه تحریمها، انتقال تکنولوژی و سرمایه گذاری را محدود کرده است. بااینحال، یارانههای انرژی و سایر قیمتگذاریهای دولتی به عدم تطبیق عرضه و تقاضا، مصرف بی رویه و ناکارآمدی تخصیص کمک کرده است؛ که یک بار مالی قابل ملاحظه است.
براساس این گزارش، تغییرات اقلیمی، به کمبود انرژی و آب در ایران دامن میزند و تاثیر منفی بر امنیت غذایی و اشتغال در بخش کشاورزی میگذارد. موقعیتهای شغلی محدود و تداوم تورم بالا بر قدرت خرید و پیامدهای فقر اثرات منفی گذاشته است. حدود 40 درصد از خانوارهای ایرانی آسیب پذیر هستند، بهطوری که در صورت وارد شدن یک شوک، به احتمال زیاد به فقر می افتند. پیرشدن تدریجی جمعیت کشور، مهاجرت چشمگیر کارمندان بامهارت و نرخ کاهشی تولد، نهتنها بر چشم انداز رشد اثرگذار است بلکه سیستم بازنشستگی که همین حالا هم درحال تقلاست را تحت فشار قرار میدهد. چالشهای بخش مالی، از جمله سرمایه کم در بخش بانکی و کمبود نقدینگی، نیز چشم انداز رشد ناشی از بخش خصوصی را محدود کرده است
چشم انداز
براساس پیش بینی بانک جهانی، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران از سال 2024 تا 2026 بهطور متوسط 2.8 درصد خواهد بود. انتظار میرود افزایش اولیه در تولید نفت و صادرات در 2023 با اثر سرریز مشابهی در بخش غیرنفتی تاحد زیادی کاهش یابد. عواملی چون کاهش تقاضای جهانی، ادامه تحریمها، کمبود انرژی، محدودیتهای نقدینگی، کمبود سرمایه گذاری و تنشهای ژئوپلتیک نیز بیشتر به این چشم انداز کمک میکند. درحالی که انتظار میرود تورم بیشتر کاهش یابد، همچنان در سطح بالایی خواهد ماند. باوجود برنامههای دولت برای تجمیع بودجه در سال جاری، انتظار میرود فشارهای مالی ادامه یابد، که منجر به کمبودهای مالی شده و به مخارج خارج از بودجه اضافه میکند. همچنین انتظار میرود به دنبال کاهش قیمت کالاهای پایه، و افزایش رقابت جهانی در بازارهای مهم، مازاد حساب جاری ایران به تدریج کاهش یابد.
براساس پیش بینی تحلیلگران بانک جهانی، باوجودی که روند کاهش فقر ادامه دارد ولی با سرعت کمتری پیش خواهد رفت. انتظار میرود فقر با توجه به خط فقر 6.85 دلار، در طول سه سال آینده 3 درصد کاهش یابد، اما فقر با توجه به خط 3.65 دلار تنها اندکی افت خواهد کرد. تکیه بر رشد فراگیر در دو سال گذشته، در عین حصول اطمینان از یک شبکه حمایتی قوی میتواند به ادامه روند کاهش فقر کمک کند. چشم انداز اقتصادی ایران تحت تأثیر ریسکهای مختلفی از جمله تغییرات بازار جهانی نفت، تغییرات اقلیمی، تشدید تحریمهای اقتصادی و چشم انداز درگیری در خاورمیانه است.
کاهش قیمت نفت ناشی از کاهش تقاضای جهانی بر چشم انداز اقتصاد ایران تأثیر منفی خواهد گذاشت و رشد پیوند اقتصادی با چین، اقتصاد را مستعد نوسانات در اقتصاد چین میکند. افزایش رویدادهای شدید آبوهوایی، تولیدات کشاورزی و اشتغال را تهدید می کند و خطراتی را برای امنیت غذایی و معیشت ایجاد خواهد کرد. تشدید تحریمهای اقتصادی، به ویژه بر تجارت با همسایگان و شرکای تجاری موجود، تاثیر زیادی بر رشد کشور خواهد گذاشت. گسترش درگیری در خاورمیانه پیامدهای مهمی برای ایران و منطقه خواهد داشت؛ در مقابل، حذف یا لغو بخشی از تحریمها میتواند تاحد زیادی رشد را تقویت کند