پایگاه خبری تحلیلی رسانه معلم رسانه فرهنگیان ایران
رسانه معلم#صفحات تاریخچه نظارت وکنترل شهریه مدارس غیردولتی از دو گانه سازمانه تعزیرات و آموزش وپرورش پر است یکی جلوگیری ازگران‌فروشی خدمات آموزشی را ماموريت خود می داند ودیگری به قانون خاص این مدارس تکیه می کند و هزینه های زیاد خارج از مصوب شورای نظارت مدارس غیر دولتی از لغو ابلاغ مدیر تا لغو مجوز ها بازدارندگی لازم را نداشته است واز سوی دیگر جریمه های سازمان تعزیرات دربازار واجناس نیز افاقه نکرد و سهمی از غم مردم راکاهش نداد که نمونه بارز آن مسکن است
نظارت سازمان تعزیرات در مدارس آغازی دارد که پایانی نخواهد داشت از وزن کشی خدمات آموزشی و ارزش گذاری آن تا سنجه توانمندی معلمان وکیفیت کلاس و… که مدرسه با رویکرد فرهنگی اجتماعی را به رویکرد اقتصادی می رساند
شاید عدم حمایت دولت از مدارس غیر دولتی رقابت را یک سویه کرد و اهالی تمکن مدرسه دار در انحصار خدمت، کالا را به هرقیمتی که خواستند می فروشند وبا نبود رقیب مردم نیز از انتخاب به اضطرار می رسند این نوشته را می خوانیم
به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، احمدمحمودزاده معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس غیردولتی در یادداشت روزنامه جام جم نوشت:
مطابق قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب سال ۱۳۶۷ و اصلاحیه سال ۱۳۹۵ درمجلس شورای اسلامی، نظارت و رسیدگی برعملکرد این واحدهای آموزشی و پرورشی به عهده شورای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی و نیز شورای نظارت استان و مراکز مستقر در حوزه ستاد و ادارات کل آموزش‌وپرورش استان‌هاست.
این درحالی است که قانونگذار در بند «ت» و «ث» ماده ۵ و مواد ۱۵، ۱۶ و۱۷قانون یادشده نیز در خصوص نظارت و تعیین شهریه مدارس و مراکز غیردولتی تعیین تکلیف کرده و در تبصره ذیل ماده ۱۸ قانون تاکید دارد که شهریه دریافتی مازاد بر قانون باید به اولیا بازگردانده شود.
همچنین براساس ماده ۳۵ همین قانون(قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی)، قانونگذار تعیین و اعمال مجازات‌ها دربرخورد با مدیران و موسسان مدارس و مراکزغیردولتی متخلف را به شورای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی و شوراهای نظارت استان واگذار کرده است.
برهمگان روشن است که آموزش‌وپرورش امری حاکمیتی بوده و اجرای آموزش و نظارت بر حسن اجرای آن از وظایف ذاتی وزارت آموزش‌وپرورش به‌عنوان یک دستگاه حاکمیتی است. همچنین واضح و مبرهن است که مدارس و مراکز آموزشی به‌دلیل ارتباط با جامعه دانش‌آموزی و خانواده‌ها حائز اهمیت ویژه است درحالی که روح قوانین و مقررات حاکم بر سازمان تعزیرات حکومتی، نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی است؛ بنابراین ورود سازمان تعزیرات حکومتی به فضاهای آموزشی و پرورشی با قوانین مصوب، منافات دارد و موجب شکل‌‌گیری نظارت‌های موازی، تعارض در تصمیم‌گیری و دخالت درامور قانونی وزارت آموزش‌وپرورش می‌شود.
البته ممکن است عده‌ای به مدارس مسئولان یامدارس برند اشاره کنند و استدلال بیاورند که این مدارس نظارت‌پذیر نیستند و لازم است نهادی بالادستی بر امور آنها نظارت کند. در جواب اما باید گفت براساس دستورالعمل نظارت جامع برمدارس ومراکز غیردولتی مصوب سال۱۳۹۶وبخشنامه نظارت کیفیت بخشی سال۱۴۰۱و شاخص‌های اختصاصی، همه مدارس و مراکز غیردولتی به صورت فرآیندی مورد بازدید مستمر ناظران و ارزیابان درسطوح ناحیه، منطقه، استان و سازمان قرار دارند و تخلفات همه مدارس مطابق ماده ۳۵ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، بررسی می‌شود و با متخلفان برخورد قانونی صورت می‌گیرد