پایگاه خبری تحلیلی رسانه معلم رسانه فرهنگیان ایران
رسانه معلم
بسمه تعالی
شورای عالی آموزش وپرورش در فروردین ماه ۱۴۰۲ در موقعیت تعطیلات سال وفضای خاموش فعالان اجتماعی وسیاسی وفرهنگی طی جلسات ۱۰۱،۱۰۱۸،۱۰۲۶ آیین نامه مدرسه داری را به تصویب رسید وبرای تایید به نهاد ریاست جمهوری ارسال نمود و تا پس ازامضای رئیس‌جمهور به وزارت آموزش وپرورش برای اجرا ابلاغ شود
بدیهی است مفاهیم مشارکت ، خیرین مؤسسات عام المنفعه انگاره های مثبتی در ذهن مخاطب دارد و ممدوح است خصوصا افکار ترجمه ای در گفتمان وپاردایم لیبرالیزم وسکولاریزیم و اومانیسم در کشور ما توسط مترجمان و بعضی از مصادر علمی و دانشگاهی این مفاهیم زیاد القا می شود و جامعه ،تکرار مفاهیم و مصادر آنرا تلقی به قبول می نمایدو شورای عالی آموزش وپرورش نیز مقهور سندمدرسه داری با تصمیم سازان آن شدند و به دلالت های ضمنی آن کمتر توجه کرده اند و تهدیدات مندرج در پشت این مفاهیم زیبا را تحلیل نکرده اند
در این مصوبه هرگز نهاد های مذهبی را عام المنفعه ندانستند و به صرف مؤسسات فرهنگی واجتماعی و محیط زیستی و.. اشاره کردند و برای خیرین صلاحیت های اولیه مدرسه داری را تصریح نکردند و فقط به ارجاع به اسناد دیگر اکتفا کردند وخیرین که توان مالی دارندتمکن آنها را کافی برای احراز تربیت فرزندان این کشور دانسته اند واز این بالاتر مدارس دولتی را که اموال عمومی است ومنافع عمومی آن با نمایندگان مردم از قوای اجرایی باید به مردم برسد را در اختیار داوطلبان مدرسه داری خواهند داد و متاسی ومتاثر از راهکار های اجرایی سند ۲۰۳۰ شبکه سازی خیرین را بدون اجازه آموزش وپرورش جایز دانسته اند تا سمن های به جای حاکمیت ملی پازل های جهانی سازی استکباری را تکمیل نمایند و آموزش جهانی به جای آموزش ملی شهروند جهانی تربیت کند وعلاوه بر دلار و زبان انگلیسی زبان علم و آموزش ، محتوای آموزش جهانی ورهبری آموزش جهانی با سند ۲۰۳۰ جایگزین محتوای ملی شود وبدیهی است ساختار راهبری آموزش جهانی ،مؤسسات عام المنفعه وسمن ها هستند وقانون مصوبه شورای عالی نرم افزار زیرساختی تامین آموزش جهانی می تواند باشد
این مصوبه مغایر با حاکمیتی بودن آموزش وپرورش برابر باسیاست های کلی آموزش وپرورش است و خارج از اختیارات شورای عالی است که نمی توانند اموال دولتی را در اختیار دیگران بدون مصوبه مجلس قرار دهند
امید است نهاد ریاست جمهوری و جناب دکتر رئیسی به تهدیدات این مصوبه بيانديشند و به جای تقویت مدارس دولتی آنها را به دیگران واگذار نکنند و به ۱۷ نوع مدرسه موجود در کشور انواع دیگر اضافه نکنند که غالبا نشانه از طبقاتی شدند آموزش در جامعه است ومغایر با عدالت اجتماعی است که از آرمان های انقلاب اسلامی است مضافا این مصوبه با اصل ۴۴ قانون اساسی همپوشانی دارد که آموزش وپرورش بعلت اینکه بنگاه اقتصادی نیست شامل این اصل نمی شد
پ