پایگاه خبری تحلیلی رسانه معلم رسانه فرهنگیان ایران
بسمه تعالی
از منازعات فرهنگی و-تربیتی با حقوقی منازعه حکم بین دیوان عدالت اداری با سیاست‌گذاری شورای عالی انقلاب فرهنگی وشورای عالی آموزش وپرورش در میزان سن پذیرش دانشجو -معلم ویا جذب در آموزش وپرورش است
شورای عالی انقلاب فرهنگی وشورای عالی آموزش و پرورش که مجموعه ای از متخصصان وصاحب نظران در علم ودانش و فناوری وفلسفه وعلوم انسانی از جمله علوم تربیتی و مدیران اجرایی هستندسن ورود را ۲۲ وحداکثر۲۴ سال مناسب دانسته اندکه دلیل آن شایدمحدودیت سن یادگیری دوره کارشناسی ، متصل بودن دوران تحصیل مدرسه ای با دوران کارشناسی، انگیزه اصیل در انتخاب شغل وحرفه اولی ،تقدم علاقه شغلی وحرفه ای بر در آمد شغلی واستفاده حداکثری از تجربیات معلمی در آموزش همراه با توانمندی روحی وجسمی و…باشد
اما دادگاه که فصل خصومت واعمال قانون رسالت آن است و گاهی در قامت مدعی الحقوق انجام وظیفه می کند تا تظلم خواهی عمومی کند و حاکمیت قانون در جامعه داشته باشد توجه به مبانی قوانین و استلزامات وشرایط و اقتضائات آن را تأویل قانونی و ذبح آن می داندو به صراحت ونص قانون توجه دارد ومصالح جامعه را در اجرای قانون می داند وهمه استدلال های دیگر را مسموع نمی داند
دیوان عدالت اداری در این منازعه به استناد به ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری افرادی که حداقل سن ۲۰ سال وحداکثر ۴۰ سال دارند محق در جذب واستخدام در آموزش وپرورش می دانند وبعلت استقلال قوه قضائیه وانحصار او در منازعات حقوقی وکیفری رأی دیوان عدالت اداری بر کرسی خواهد نشست ودیگران باید از آن تبعیت کنند وحتی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که در حکم قانون است را نافی ویا استثنایی بر قانون مصوب مجلس نمی داند وحتی رأی شورا های مذکور رابه مثابه کارشناس تخصصی مانند کروکی پلیس ویا کارشناس دادگستری قابل اعتنا نمی داند ویقینا مسیولیتی نیز نسبت به افت تحصیلی، ارتقای حرفه ای ، انگیزه شغلی و… در مدرسه را نخواهد داشت ونخواهد پذیرفت
چاره کار در این منازعاتی که گاهی منافع ملی را تهدید می کند چیست.؟
در اختلاف بین قانون گذار وشرع وقانون اساسی سازکار مجمع تشخیص مصلحت پیش بینی شد تا مصلحت کشور بر تصلب قانون توفق یابد
تجربه بشری در این زمینه این است که بعضی از دستگاه ها قوانین خاص دارند مانند دستگا های هیات امنایی که از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنا هستند
در شریعت مقدس اسلام حکم اولیه وثانویه وحکومتی برای عمل به منافع مردم وملت و امت پیش بینی شده است
وزارت آموزش وپرورش می تواند ماده واحده ای را در مجلس مصوب نماید تا این منازعه با قانون به نفع عرصه فرهنگ و تربیت خاتمه یابد