پایگاه خبری تحلیلی رسانه معلم رسانه فرهنگیان ایران
در آستانه افتتاح مجلس یازدهم هستیم؛ ضمن عرض تبریک خدمت نمایندگان محترمی که توانستند اعتماد ملت بزرگ ایران را جلب کرده برای تدوین افق روشن از مدیریت انقلابی و جهادی نمادی از همت بلند دلدادگان به اسلام ولایی را درصحنه عمل به ظهور رسانند.
این مجال فرصتی را فراهم اورد که بانگاهی دوباره به اقدامات گذشته مسیر آینده کشورعزیزمان را حداقل برای ۴سال – وانشالله درصورت توفیق نمایندگان وانجام وعده ها – برای سالهای متمادی ایندهٌ هموار سازند . در اینجا بنظر میرسد پسندیده است تا با تاملی هرچند گذرا درس هایی از آنچه در طول سالهای متمادی وپر برکت ۴۰ سال انقلاب شکوهمند واسلامی – در گذشته انجام شد؛ ویا در برخی موارد – می بایست صورت پذیرد- را دربرابردیدگان اهل نظر و تصمیم سازان قرار دهیم .
انقلاب اسلامی نهضتی فرهنگی و ارزشی است . تبعا مهم ترین شاخصه های آن رسد و دستیابی به ارزش های معنوی ؛ انقلابی و الهی است . گرچه در پاره ای از این دوران چهل ساله برخی دولت ها با نگاه لیبرالی سعی در تغییر برخی رویکرد ها و حتی سیره هارا داشته اند و موجب تضعیف و تاخیر در دستیابی به اهداف انقلاب گردیده اند ؛ ولی امام عظیم الشان جامعه ودر پی ان سیل عظیم صاحبان و مشتاقان انقلاب مانع از دگردیسی مولود الهی وهدیه اسمانی شده وبا قدرت در مقابل این اقدامات ایستادند- تا انجا که باگذر ازجان و تقدیم شهدایی والامقام همچون بهشتی و باهنر و رجایی صورت پذیرفت !
در این میان آموزش و پرورش به عنوان سنگ بنای آینده نظام و انقلاب نیز در دورانی مورد بی مهری و جفا واقع گردید . این بی مهری ها در دوبعد صورت پذیرفت – ازسویی نگاه ابزاری و غیر ایدُولوزیکی وسوق دادن و تحقیر تعلیم و تربیت بمثابه یک باشگاه سیاسی برای مقاصد حزبی وجناحی که درد بی درمانی برای مقصد تربیتی گردید! و سالها نظام تربیتی را با چالش واهداف را به تاخیر کشاند . وبانکه دلسوزانی با تلاش مضاعف سعی برجبران ان نمودند لاکن این تاخیر لطمات سنگینی برپیکره نهضت وتربیت جوانان وارد ساخت .
و از سویی دیگر بی توجهی به منابع و مصارف مالی این مجموعه عظیم وتاثیر گذارمعضلات ان را روز افزون نموده است. قطعا بی توجهی به دستگاه تعلیم و تربیت کشور نه تنها کارایی آن را برای آینده زیر سوال می برد که نقش فعلی ان را نیز تضعیف خواهد نمود .با نگاهی به وضعیت آموزش و پرورش درجهان ، شاید موضوع روشن تر گردد.
سهم کشورهای توسعه یافته در سال ۱۹۸۰ از هزینه های دولتی برای آموزش وپرورش ۷۱.۸ ٪ بوده است و در سال های پایانی قرن بیستم بالغ بر ۸۲ ٪ گردیده و در سال های بعدی این مقدار افزایش یافته است . این در حالی است که این کشور ها تنها ۲۰ ٪ از دانش آموزان جهان را در خود جای داده اند . در حقیقت رابطه مستقیمی میان هزینه های دولت ها در امر آموزش و پرورش و پیشرفت کشور ها وجود دارد . و به عبارتی اندیشه ی برون سپاری که از۴۰ سال قبل در کشور های توسعه یافته منسوخ گردیده است در کشور ما هنوز به عنوان راهکار برون رفت از مشکلات مالی و تامین منابع ، مطرح و اجرا می گردد . در برخی کشور ها بیش از ۷ ٪ از تولید ناخالص ملی صرف هزینه ی آموزش و پرورش می شود که میانگین جهانی آن ۵ ٪ است . درحالی که در کشور ما این عدد حدود ۳ ٪ بیان گردیده همچنین سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی برخی کشور ها ۲۲.۴ ٪ است . براساس برخی آمار ها در ایران در سال های گذشته این عدد به ۱۵.۶ ٪ رسید و متاسفانه در سال های اخیر تا ۱۲ ٪ رشد یافته است .
به نظر می رسد برای خروج از مشکلات موجود آموزش و پرورش کشور که در سال های اخیر شدت بیشتری پیدا کرده ، موجب نا رضایتی و گلایه خانواده ها از جهت پایین بودن کیفیت آموزشی و پرورشی نیز گردیده و از سوی دیگر معلمان شریف نیز به دلیل نامناسب بودن هزینه های زندگی با سطح درامد و ناعادلانه بودن پرداخت میان کارکنان دولت ، اعتراضات فراوانی بیان می دارند.
ضروری است مجلس یازدهم بانگاهی اعتقادی ومکتبی نسبت به آموزش و پرورش کشور وضمن بازخوانی نسبت به مشکلات عدیده –با وضع ماده واحده اقدامات اساسی وعاجلی صورت دهند – نگارنده در این محدوده سعی دارد به برخی اشاره نماید :
۱-باید بگونه ای عمل شود که عزم دولت و وزارت آموزش وپرورش ؛ بطور جدی برای اجرایی شدن سند تحول اموزش و پرورش جزم گردد. بخصوص بااولویت مفاد مربوط به رفع مشکلات معیشتی فرهنگیان عزیز.
۲-اصل حاکمیتی نظام تعلیم و تربیت و اموزش و پرورش که صراحتا درابلاغیه سیاستهای اموزش و پرورش به روسای سه قوه از سوی مقام معظم رهبری گوشزد گردیده؛ – و در قانون برنامه ششم بران تاکید شده- همه شایبه های برون سپاری و روزنه های اجرای اصل۴۴ قانون اساسی را برای اموزش و پرورش مسدود نمود.متاسفانه با گذشت چند سال هنوز برنامه ریزان و مسولان بودجه ریزی در دولت و مجلس ؛ نیازهای مالی این وزارت را تامین نمیکنند، و اموزش و پرورش با روشهایی کذایی برای تامین کسری و( شاید برخی اهداف سیاسی )بدنبال یافتن راههای برون سپاری است . با اینهمه معمولا بخش زیادی از مطالبات معلمان و بازنشستگان برزمین میماند.
۳-اندیشه نگاه به درون اموزش و پرورش برای تامین منابع ،بجای چانه زنی وجذب منابع دولت وافزایش سهم اموزش و پرورش از منابع موجود ،که سالهای متمادی از سوی سازمان مدیریت مطرح میگردد،اکنون با روشهای مختلف در حال اجرایی شدن است این خطر و شاید سم مهلک برای نظام تعلیم و تربیت است که علاوه بر کاهش کیفیت اموزشی و پرورشی مدارس دولتی ،تربیت و پرورش را بسمت نابودی میکشاند. طبق امارهای بانک جهانی در دوره متوسطه ایران با ٪۱۵ مدارس خصوصی درشمار رکوردداران خصوصی سازی جهانی است.
گرچه وجود برخی مدارس غیردولتی بارویکرد تربیتی موجب رقابت سالم در امر تعلیم و تربیت والگوسازی میباشد.لاکن بااندیشه مالی وکاهش هزینه های دولتی ،واگذاری امر تعلیم و تربیت به بنگاه های اقتصادی بسیار خطرناک و مغایر قانون اساسی است.
۴-اجرای برخی پیشنهادات صرفه جویی نظیر افزایش امار کلاس- حذف مربی ومعاون پرورشی در برخی مقاطع- کاهش سرانه مدارس- تدریس اجباری عوامل اجرایی مدارس –واگذاری واجاره اردوگاههای پرورشی و……نه تنها در کلان بودجه اموزش و پرورش موثر نیست،که با ایجاد لطمه های جبران ناپذیر موجب بروزپدیده های نوظهور و ناهنجاریها در امر تعلیم و تربیت کشور میگردد.
۵-در بازنگری ماده ۱۰۹قانون مدیریت خدمات کشوری ودر قانون برنامه ششم دولت موظف گردیده ظرف ۵سال نسبت به همسانسازی حقوق شاغلین و بازنشستگان مشابه،اقدام نماید . متاسفانه باگذشت ۳ سال – اجرای این قانون بصور ضعیف و نامحسوس آغازشد که قطعا بااین رونداهداف قانونگذاررااجرا نخواهد کرد .
۶-کم توجهی به تخلف بی سابقه و بزرگ در صندوق ذخیره فرهنگیان از پدیده هایی است که قلب فرهنگیان را جریحه دار نمود .انتظار میرفت وزارت اموزش و پرورش بعنوان امین معلمان درهیات امنا –در دفاع از حقوق سهامداران با اعلام جرم وپیگیری مداوم و ارایه گزارش ان به معلمان ، وظیفه نمایندگی خود را نسبت به اداره و سیانت ازاموال انان اجرا مینمود.
و در سپردن خاطیان به ضابطان قانونی پیشگام می شد. آنهم به دوراز همه دوستیها و مناسبات گروهی و تشکیلاتی – تابه اعتماد فرهنگیان خدشه وارد نگردد.
اکنون با انکه ۴ سال ازافشای تخلفات گذشته میگذرد بیم ان میرود که با گذشت زمان حقوق از دست رفته بفراموشی سپرده شود . از مجلس انقلابی انتظار میرود به تکلیف قانونی خود دراین زمینه عمل نموده گزارش اقدامت را از تریبونهای رسمی اعلام نمایند.در گذشته مجلس گزارش این تخلفات وپیگیریهای خود را مکررا اعلام مینمود .
۷-کاهش هزینه های معلمان بعنوان راهکاری فوری دستیافتنی ودرون سازمانی :
الف – رفع مشکلات درمانی معلمان و بازنشستگان که درسبد خانوار رقم درشتی در بر دارد از طریق بکارگیری بیمه معلم برای اجرای بیمه تکملی با نرخ متعادل و در مقابل پذیرش ضریب خسارت بالای ان، تکلیف نمودن همه دستگاههای وابسته به اموزش و پرورش نظیر سازمان نوساری که همه ساله رقم قابل توجهی از سوی پیمانکاران از بیمه مسولیت استفاده مینمایند و ضریب خسارت ان بسیبار پایین است- بیمه دانش اموزی که باضریب خسارت پایین درامد بالایی برای شرکتهای بیمه دارد.وسایر بیمه های اتش سوزی و حوادث مدارس که رقم بالایی را تشکیل میدهد. در گام دوم میتواند بیمه درمان نیز به این بیمه منتقل گردد با دریافت سوبسیدهای موجود در وزارت بهداشت.
ب – مشکل مسکن از معضلات و مشکلات معلمان است اولا در قوانین گذشته اولویت های واگذاری زمین و یا مسکن ساخته شده ازاسود وزارت مسکن به معلمان وجود دارد که با ید با تعامل انرا احیا نمود . ثانیا طبق قانون وزارت مسکن در قبال اخذ یارانه از دولت موظف به پرداخت وام ارزان قیمت مسکن به معلمان است که با ید انرا احیا کنید . ثالثا شرکتهای تامین مسکن و ساختمانی معلم وا بسته به صندوق ذخیره فرهنگیان در سالهای گذشته تعداد قابل توجهی مسکن ارزان قیمت و هراه با وامهای طولانی مدت به معلمان شهرهای مختلف واگذار نموده اند که تا اواخر دهه ۸۰ هم ادامه داشت این روش خوب مجددا میتواند با مدیریتی صحیح احیا شود
والسلام علی من التبع الهدی- رضا محدث اردیبهشت ۹۹
دست شما درد نکنه