پایگاه خبری تحلیلی رسانه معلم رسانه فرهنگیان ایران
منابع عمومی دولت بدون محاسبه شرکت های دولتی ۲۴۲۹ هزارمیلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته۱۶.۷در صد رشد داشته است
در حالی که سهم نفت از تامین بودجه از ۲۹ درصد به ۲۲.۸ درصد رسیده است واین کاهش یا با مبنای کاهش بودجه عمومی با سرمایه بین النسلی است ویا حداکثر قدرت فروش دولت از منابع نفتی بیش از یک میلیون ۳۵۰ هزار بشکه در روز نخواهد بود وناگزیر در آمد های پایدار مالیاتی ۴۱.۹ در صد رشد داده شده است تا دولت بتواند منابع را برابر با مصارف تامین نمایید آنچه که در مشاهدات عینی در بازار دیده وشنیده می شود افزایش مالیات بر در آمد باعث افزایش قیمت کالا وخدمات خواهد شد ودولت بدون پیش بینی مکانیزم مناسب تعدیل افزایش بین مالیات وتورم، رشد تورم ۴۱ در صدی را به طور ضمنی وپنهان را پذیرفته است البته که فرار های مالیاتی از طریق حساب های غیر تجاری و عدم استفاده از کارتخوان ناهنجار های اجتماعی را دامن خواهد زد و نافرمانی مدنی ودوگانگی دولت ومردم در بازار و نجارت کوس رسوایی آن همگی می شود واز خفا به صحن علنی جامعه کشیده می شود
حقوق کارمندان ۱۸ درصد وحقوق بازنشستگان ۲۰ در صد افزایش می یابد
و تفاوت حقوق حداقلی وحداکثری دولتمردان بامحاسبه حداقل ۱۲ میلیون وحداکثر ۶۵ میلیون ۵۳ میلیون تومان است
افزایش حقوق پلکانی که در دو سال اخیر تجربه شده بود حذف شدوافزایش یکسان ۱۸ در صدی برای کمترین وبیشترین حقوق در نظر گرفته شد ومعافیت های مالیاتی متفاوت شد به طوری که کمتر از ۱۲۰ میلیون تومان درسال بخشیدگی مالیاتی دارند و از ۴۰۸ میلیون به بالا۳۰ در صد مالیات پرداخت خواهند کرد
وحداقل بگیران دولت ماهی ۱۰ میلیون تومان وحداکثر بگیران ماهی ۶۵ میلیون تومان می گیرند و افزایش ها دیوانی مبنای حساسیت وجایگاه پست در سازمان ها وادارات دارد و مدرک تحصیلی ودانش حرفه ای و مهارت سهم چندانی در تفاوت های حقوقی ندارند وپست ها فرصتی برای عده ای است تا گوی تملق وباند بازی وارتباطات بده و بستونی را در کسب مقامات بربایند وبر خلاف آموزه های
علوی “حوزه فرمان روایی تو طعمه نیست بلکه امانتی است بر گردن تو”وآموزه بنیانگذاران انقلاب که ما شیفتگان خدمتیم ونه تشنگان قدرت- ساختار بودجه ای واداری در خدمت هزینه منابع عمومی است و بر ای عد ه ای خواص مسئولیت نا پذیر در آمد است افرادی که در طول سال از ۷۰۰ میلیون تا یک میلیارد در آمد دارند وآورده آنها برای ملت جز تشکیل جلسات و مصوبات وقانون بر قانون و الحاقیه و آیین نامه نخواهد داشت
