پایگاه خبری تحلیلی رسانه معلم رسانه فرهنگیان ایران
منع رعایت حجاب اسلامی در مدارس فرانسه و اخراج ده ها تن از دانش آموزان و کارمندان محجبه از مراکز اداری و آموزشی این کشور، یکی از مهم ترین مشکلات فرانسه طی سال های اخیر بوده است . دولت فرانسه که به تازگی طرح منع علایم مذهبی در مدارس را در دستور کار قرار داده، درصدد است که با تصویب این طرح در مجلس ملی این کشور، رعایت حجاب اسلامی در مدارس برای دختران مسلمان را به صورت قانونی ممنوع کند .
این مسئله در حالی جامعه مسلمان فرانسه را در برابر قانون قرار می دهد که تاکنون سایر اقلیت های دینی، همچون یهودیان، از این سخت گیری ها مستثنی بودند . مسلمانان با وجود جمعیت پنج میلیونی خود در این کشور، نه تنها مانند، یهودیان از داشتن مدارس خصوصی محروم هستند، بلکه در مدارس عمومی و اماکن اداری برای رعایت حجاب مورد سخت گیری قرار می گیرند.
ژاک شیراک رییس جمهوری سابق فرانسه، با تشکیل یک کمیسیون، اعضای آن را مکلف کرد تا با بررسی جوانب، راه های اعمال اصول لائیسیته را در جامعه کنونی فرانسه ارزیابی کرده و به اطلاع وی برساند; این اقدام شیراک که در پی طرح مجدد بحث حجاب اسلامی در مدارس صورت می گیرد، اولین اقدام قاطع در نوع خود، برای تعیین یک دستور العمل نهایی بود .
براساس این طرح، استفاده از هر نوع علامتی که نشانگر تبلیغ یک مذهب باشد، در مدارس این کشور ممنوع می شود . تصویب چنین قانونی، استفاده از علایم مذهبی از جمله حجاب برای مسلمانان، کلاه مذهبی برای یهودیان و صلیب بزرگ برای مسیحیان را در مدارس دولتی فرانسه ممنوع می کند . به گفته مسلمانان، هدف دولت فرانسه از تصویب این قانون، تنها منع رعایت حجاب اسلامی در مدارس است و عنوان کردن ممنوعیت علائم مذهبی در مدارس، فقط برای کاهش اعتراض ها و تنش های احتمالی است . از سوی دیگر تصویب این قانون در حالی مطرح شده است که تاکنون به دانش آموزان یهودی برای داشتن کلاه و مسیحیان برای داشتن صلیب هیچ اعتراضی نشده است و تنها این مسلمانان هستند که به دلیل داشتن حجاب از مدارس اخراج شده اند .
لائیسیته به سه مسئله می پردازد; اول اینکه قانون اساسی به خداوند و امور الهی رجوع نخواهد کرد و حقوق بشر و اعلامیه مربوط به آن، در سال 1789 به عنوان منبع شناخته شد . دوم اینکه این قانون دولت و کلیسا را تعریف می کند و نه اینکه آن را قطع کند، و سومین نکته که قلب این قانون است، تضمین آزادی اعمال مذهبی است که از سال وقوع انقلاب فرانسه در این کشور به سمیت شناخته شده است .
تصمیم جدید رییس جمهوری فرانسه از چند جهت قابل نقد و بررسی است.
منشور ملل متحد دو میثاق جهای بین الملل در مورد حقوق مدنی – سیاسی، بطور اصولی بر محور آزادی انسان ها و حقوق فردی و اجتماعی بشر حرکت می کند و دولت ها را از ایجاد محدودیت های غیرضروری و سلیقه ای باز می دارد . بی شک برای مسلمانان، حجاب و پوشش اسلامی، از باورهای دینی و برای اکثریتی، به عنوان مسلمات مسلمانی مطرح است; بدون شک از این منظر تصمیم دولت فرانسه، مغایر با آزادی بیان و عقیده است و تعهد این کشور از اجرای میثاق جهای بین المللی را مخدوش می کند .
عده ای معتقدند که این امر نقض حقوق بشر است.
تصویب چنین قانونی، از سوی کشوری که به عنوان خاستگاه نخستین اعلامیه حقوق بشر در جهان مطرح است، پذیرفتنی نیست . اگر اجبار افراد در نحوه لباس پوشیدن قابل انتقاد باشد، در همه جا و از جانب همگان باید چنین باشد; بنابراین رعایت ضوابط حقوق بشر و مذمومیت نقض آن تنش پذیر نیست .
چنانکه کشورهای اسلامی از دیدگاه خاص خود اعلامیه حقوق بشر را دچار اشکال می یابند، کشورهای غیر اسلامی نیز به نحو شدیدتری، در صورت نقض حقوق بشر، باید مورد مواخذه قرار گیرند .
از آنجا که فرانسه به عنوان پیشگام کشورها در تامین حقوق و آزادی های فردی مطرح بوده و هست :
این نکته که فرانسه به عنوان پیشگام کشورها، بیش و پیش از هر کسی مدعی حقوق بشر است و بدین جهت افراد بسیاری از نژادهای مختلف و صاحبان عقیده های متفاوت این کشور را محل اقامت خود برمی گزینند، ولی مدعای مغایرت حجاب اسلامی با اصول لائیک حکومت فرانسه، فضای ذهنی مسلمانان و غیرمسلمانان را نسبت به این ادعای بشری دچار تردید می کند .
در این مورد سؤال های متعددی وجود دارد; از جمله اینکه آیا حجاب زنان مسلمان به تازگی نمود یافته؟ آیا اصول لائیک واقعا با حفظ عقاید فردی منافات دارد؟ آیا حجاب اسلامی به گونه ای است که حکومت لائیک را تحت الشعاع قرار می دهد؟ آیا حجاب اسلامی قابل قیاس با حمل شمایل عیسی (ع) و استفاده مسیحیان از نشان صلیب است و ده ها سؤال دیگر از این دست که دولت فرانسه را با چالشی جدی روبرو می سازد .
قطعا بی توجهی دولت فرانسه به این نکته که چنین تصمیمی، تزلزل بنیان های حکومت فرانسه را به شدت تداعی خواهد کرد، موجب تعجب است .
تصویب این قانون چنین تاثیراتی دارد:
تصویب چنین قانونی، سوای تاثیرات منفی در فضای اجتماعی فرهنگی فرانسه، به ویژه در میان مسلمانان آن کشور عوارض ناخوشایندی دارد . علاوه بر اینکه تثبیت این قانون، نقض جدی ادعاهای فرانسه در طرفداری،اعتقاد و پی جویی حقوق بشر و آزادی های انسانی در روابط با کشورهای دیگر محسوب می شود .محدودیت برای مسلمانان در فرانسه اتفاق می‌افتد و کشورهای دیگری همچون آلمان و انگلیس چنین وجود حساسیتی ندارند.
تفاوت در تمدن‌های این کشورها می‌تواند ریشه برخورد متفاوت آن‌ها در قبال مسلمانان و جوامع اسلامی باشد. این همان نگاه متفاوت در اندیشه انگلوساکسون است که موجب می‌شود مصلحت بر ایدئولوژی ارجحیت پیدا کند و برخورد مقامات و دولت‌ها در مواجهه با یک مفهوم و یک رفتار متفاوت باشد. این به این معنی نیست که ما در آلمان، بلژیک، هلند و یا سایر کشورهای اروپایی محدودیت‌هایی برای مسلمانان نداریم بلکه این ممنوعیت‌ها به شکل متفاوتی نمود بیرونی پیدا می‌کند. روند برخورد با مسلمانان در این کشورها با فرانسه کاملاً متفاوت است. ولی متاسفانه مسلمانان در بیشتر جوامع اروپایی با مشکلاتی در سطوح مختلف رو به رو هستند و شاید بتوان گفت این مشکلات روز به روز هم عمیقتر و بیشتر می‌شود.
نویسنده: مریم احمدزاده