پایگاه خبری تحلیلی رسانه معلم رسانه فرهنگیان ایران
ظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی برای جبران کسری کمبود معلم ۲۵ درصد افزایش یافت
نمایندگان مجلس به منظور جبران کسری نیروی انسانی آموزش و پرورش دولت را موظف کردند ظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی نسبت به سال قبل حداقل ۲۵ درصد افزایش دهد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، یکم آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند ت و مواد الحاقی ۱ و ۲ ماده ۹۲ این لایحه را با اصلاحاتی به تصویب رساندند.
لطفی عضو کمیسیون اجتماعی در مخالفت با بند ت اظهار داشت: به جای بخشش و معافیت مالیاتی لازم است تدبیری اتخاذ شود تا اعتبارات نوسازی مدارس به طور کامل اختصاص یابد لذا بهتر است مالیات دریافت شود و از محل درآمدهای کشور نوسازی مدارس اعتبارات مناسبی دریافت کند.
نجم آبادی نیز در موافقت بند ت، گفت: بسیاری از خیرین از عدم همکاری با آن ها در بخش های مختلف کشور گلایه دارند ضمن آنکه درآمدهای مالیاتی و هزینه کرد آن ها مشخص است و لحاظ کردن هزینه های خیران به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی آن ها کاملا اقدامی منطقی است.
منظور نماینده دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در موافقت با در نظر گرفتن هزینه های اشخاص حقیقی و حقوقی در احداث و تکمیل تجهیزات فضاهای آموزشی و پرورشی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی، گفت: این بند در چهارچوب دهی و تنظیم گری به مالیات موثر است و این روشی است برای تشویق جهت انجام فعالیت های توسعه ای و زیرساختی.
در نهایت بند (ت) با اصلاحاتی به تصویب رسید.
براساس بند (ت)؛ سازمان امورمالیاتی کشور موظف است، هزینه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی در احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی، پژوهشی و فناوری، خوابگاه های شبانه روزی، کتابخانه ها، سالن های ورزشی، کارگاه ها و هنرستان های وابسته به وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حوزه های علمیه، فضاهای آموزشی و سراهای دانشجویی دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی، مراکز آموزش مهارتی و فنی و حرفه ای و سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای و مراکز فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که در چهارچوب مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استان انجام می شود حسب مورد با تأیید سازمان توسعه، نوسازی و تجهیز مدارس کشور، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان های ذیربط را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب نماید.
حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و رئیس فراکسیون فرهنگیان تاکید کرد: دانشگاه فرهنگیان قلب تپنده سند تحول آموزش و پرورش است و رهبری نیز بارها تاکید کرده ظرفیت این دانشگاه باید به شدت افزایش یابد و این بند در مسیر اجرای سخنان رهبری نظام است.
وی افزود: به طور متوسط در هر سال ۳۵ هزار بازنشسته در آموزش و پرورش داریم و در برخی از سال ها نیز این تعداد افزایش پیدا می کند و لازم است متناسب با این ظرفیت نیروی جدید جذب شود.
دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز خاطرنشان کرد: بحث دیروز جلسه غیرعلنی مجلس به دلیل کمبود بیش از ۱۰۰ هزار معلم در کشور بود و با توجه به بازنشستگی سالانه حدود ۳۵ هزار نفر در آموزش و پرورش و ظرفیت محدود دانشگاه باید این موضوع جبران شود و حالا ما به سراغ ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان و راهکارهای مختلف و البته بازگشت به کار بازنشستگان که البته این کار خوبی است لذا باید حداقل به صورت موقت تمهیدی بیاندیشیم که سالی ۲۵ درصد به ظرفیت دانشگاه اضافه کنیم تا در سال به ۴۵ هزار نفر خروجی دانشگاه فرهنگیان به طور ثابت برسیم تا جبران بازنشستگی نیروها را بکنیم.
وی افزود: اگر ما این موضوع را در برنامه ذکر نکنیم پس جای آن کجا است و اگر این مشکل حل نشود مشکل آموزش و پرورش همچنان به قوت باقی می ماند و حتما در سند جامع نیروی انسانی آموزش و پرورش نیز همین رویکرد باید دنبال شود و بار مالی ندارد و مربوط به وظیفه به زمین مانده ای است که همین حالا در جلسات سران سه قوه برای آن به صورت جداگانه اعتبار در نظر گرفته می شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: یک نقد نیز به ادوار مختلف مجلس وارد است چرا که ما شاهدیم در ۱۰، ۱۲ سال گذشته در مقاطعی ۷، ۸ و یا ۱۰ هزار نیرو را اضافه کرده اند و کار اصولی انجام نشده و امروز این مشکل را در آموزش و پرورش پیدا کردیم.
در نهایت بند الحاقی یک با رأی نمایندگان به تصویب رسید و براساس آن؛ دولت مکلف است برای ایجاد تحول در نظام تعلیم و تربیت اقدامات زیر را انجام دهد:
۱- اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به نحوی که کلیه اقدامات وزارت آموزش و پرورش براساس این سند انجام شود و اقدامی مغایر با قانون و سند صورت نگیرد.
۲- به گونه ای برنامه ریزی نماید که پذیرش دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی، هرسال نسبت به سال قبل تا سقف ردیف یک جدول شماره (۲۰) لایحه برنامه هفتم حداقل بیست و پنج درصد (%۲۵) افزایش یابد.
3- در اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی هرگونه واگذاری مدیریت و خصوصی سازی مدارس دولتی در طول برنامه ممنوع است.
همچنین بند الحاقی ۲ با رعایت بند (د) ماده ۲۸ الحاق ۲ به تصویب رسید.
بند الحاقی ۲- کلیه درآمدها، کمک ها و هدایای نقدی مردمی به سازمان دانش آموزی پس از واریز به حساب خزانه داری کل کشور، در قالب ردیف درآمد- هزینه به صورت صددرصد (%۱۰۰) تخصیص یافته به این واحدها اختصاص می یابد. وزارت آموزش و پرورش موظف است مبالغ واریزی را در قالب بودجه سنواتی فقط برای فعالیت های فرهنگی، پرورشی و ورزشی در مدارس هزینه نماید
ارجاع موضوعات مرتبط با نهضت سوادآموزی و تقویم آموزشی به کمیسیون تلفیق
نمایندگان مجلس بندهای الحاقی مرتبط با نهضت سواد آموزی، تقویم آموزشی و هزینه های غیرجاری آموزش و پرورش را به منظور بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ارجاع کردند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، یکم آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بندهای الحاقی ۳، ۴ و ۵ ماده ۹۱ این لایحه را به منظور بررسی بیشتر و رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
در بند الحاقی ۳ ارجاعی ماده ۹۱ این لایحه آمده است: تا پایان سال اول اجرای برنامه، تمامی مأموریت های سازمان نهضت سواد آموزی به معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش بدون ایجاد ساختار جدید واگذار می شود تا با استفاده از معلمان استخدامی خود وظایف محوله را انجام دهد.
کمال علی پور خنکداری نماینده مردم قائمشهر در مجلس در مخالفت با این بند، عنوان کرد: اکنون ۳ میلیون نفر بی سواد مطلق در کشور وجود دارد لذا باید به تقویت نهضت سواد آموزی توجه کنیم و از ادغام آن در بخش ابتدایی جلوگیری شود.
سلمان اسحاقی نماینده مردم قائنات در مجلس در موافقت با مفاد بند الحاقی یاد شده، عنوان کرد: باید از بروز بی انگیزگی در میان معلمان جلوگیری شود زیرا این امر به حوزه تعلیم و تربیت آسیب می زند؛ بنابراین باید ساختار نیروی انسانی در حوزه نهضت سوادآموزی را در ریل صحیح قرار دهیم.
نجفی خواه نماینده دولت نیز این بند الحاقی را دارای ابهام دانست و عنوان کرد: نهضت سواد آموزی هم اکنون نیز زیر مجموعه آموزش و پرورش قرار دارد.
در بند الحاقی ۴ ارجاعی ماده ۹۱ این لایحه آمده است: سازمان مکلف است سالانه سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور را به گونه ای تنظیم نماید که سهم اعتبارات غیر از حقوق و مزایای کارکنان، حداقل پانزده درصد (%۱۵) از کل هزینه های آموزش و پرورش در سقف مصوب جدول شماره (۲۰) ماده (۸۷) این قانون (سهم وزارت آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت) و خارج از حقوق و مزایای کارکنان باشد.
نجفی خواه نماینده دولت این بند الحاقی را مغایر اصل ۷۵ دانست و تصریح کرد: با توجه به اینکه باید سند جامع نیروی انسانی در آموزش و پرورش تنظیم شود، تصویب این بند الحاقی موضوع یاد شده را مخدوش می کند.
دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در توضیحاتی نسبت به مفاد بند الحاقی مذکور، گفت: ۱۵ درصد عنوان شده، آن ۱۵ درصدی که از بودجه عمومی به آموزش و پرورش داده می شود نیست؛ در واقع اینجا عنوان شده دولت به گونه ای در پی اجرای برنامه بودجه ریزی کند و به آموزش و پرورش تخصیص دهد که ۱۵ درصد از بودجه این وزارتخانه به هزینه های ماموریتی اختصاص یابد و صرف امور جاری نشود.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق در تشریح جزئیات بند الحاقی یاد شده، گفت: با توجه به اینکه باید سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور به ۱۵ درصد افزایش یابد، نمایندگان نگران هستند که این افزایش بودجه صرف امور جاری شود.
براساس بند الحاقی ۵ ارجاعی ماده ۹۱ این لایحه؛ وزارت آموزش و پرورش موظف است بر اساس مفاد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و سایر اسناد و قوانین بالادستی مرتبط با رویکرد انعطاف پذیری و تفویض اختیار به شورای آموزش و پرورش استان ها نسبت به تدوین چهارچوب تقویم و مدیریت زمان آموزش و الزامات آن در مدارس، مشتمل بر موارد زیر اقدام و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، به تصویب شورایعالی آموزش و پرورش برساند.
۱- شروع و پایان سال تحصیلی طی فرایند دوازده ماهه بر اساس ساعات برنامه درسی ملی مصوب شورایعالی آموزش و پرورش
۲- تعیین زمان فعالیت های آموزشی و پرورشی به تفکیک دوره، پایه و درس در راستای تحقق تربیت تمام ساحتی، تنوع بخشی به محیط های یادگیری و اقسام ارائه آموزش (حضوری، غیرحضوری، ترکیبی)
تبصره- قانون بازگشایی مدارس در اول مهرماه هر سال مصوب 1376/6/18 موقوف الاجرا می شود.
سید ناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان در مجلس در مخالفت با بند الحاقی مذکور، گفت: تحقق این حکم فرآیند آغاز و پایان سال تحصیلی را برهم می زند.
همچنین حسین محمدصالحی دارانی نماینده مردم فریدن در مجلس در موافقت با مفاد این بند الحاقی، تصریح کرد: با توجه به تنوع شرایط آب و هوایی و جغرافیایی در کشور، تفویض اختیار برای مدیریت زمان تقویم آموزشی امری خوب محسوب می شود.
نجفی خواه نماینده دولت نیز این بند الحاقی را دارای بار مالی دانست و عنوان کرد: برگزاری سراسری امتحان نهایی با مفاد این بند الحاقی تناقض دارد.