معضل معیشت فرهنگیان  مورد اجماع  جامعه وحاکمیت و احزاب وکانون های سیاسی وصنفی است  وتاکنون  هیچ یک از دولت  های نظام موفق به استیفای حقوق معلمان بما هو حقه  نشدند و هرکدام  مرهمی بر این زخم مزمن کذاشتند.

حقوق فرهنگیان در مسلخ فرار مالیاتی و یارانه همگانی

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری رسانه معلم، معضل معیشت فرهنگیان  مورد اجماع  جامعه وحاکمیت و احزاب وکانون های سیاسی وصنفی است  وتاکنون  هیچ یک از دولت  های نظام موفق به استیفای حقوق معلمان بما هو حقه  نشدند و هرکدام  مرهمی بر این زخم مزمن کذاشتند. عده ای چاره آن را در خصوصی سازی مدارس  می دیدند و عده ای مشکل را در ساختار می دیدند و راه حل آن را در افزودن معاونت مشارکت ها وشورا های استا ن ها در آموزش وپرورش جستجو می کردند  و عده ای در اخذ مالیات از کارخانجات تولیدی وعده ای در کاهش نیروی انسانی و  بعضی دیگر در نظام هماهنگ پرداخت حقوق آن را مطالبه می کردند و بالاخره افرادی در  نظام خاص پرداخت فرهنگیان در قالب نظام  رتبه بندی در سند تحول راه حل قانونی  در مراجع قانونگذاری به تصویب رساندند.

ولی کماکان این معضل نه مشکل ونه مسئله به قوت خود باقی است و دولتمردان علت اساسی را محدویت منابع اعلام می کنند و به ظاهر علت قابل قبولی است که دولت منابع محدود و مصارف فراوانی دارد و سهم آموزش وپرورش در اولویت بودجه ای حداکثر 12درصد منایع  عمومی  دولت است در این علت یابی چندین نقض وجود دارد:

1-عملکرد دولت نشان از آن دارد که آموزش وپرورش در اولویت دولتمردان نیست به خاطر اینکه آموزش وپرورش دیر بازده است و یا بازده آن کیفی است و بازده کیفی را نمی توان در گزارش عملکرد تدوین کرد.

2-بعضی از دولت مردان اهمیت آموزش را خوب درک نمی کنند ویقولون بافواهمما لیس فی قلوبهم در روز معلم چیزی می گویند ودر قلب نظام تصمیم گیری یعنی سازمان  برنامه وبودجه وهیات دولت چیز دیگر را تصویب می کنند.

3-محدویت منابع وفراوانی مصارف سخن درستی است ولی عدم وصول کامل منابع ،منابع را مضیق کرده است ولذا کارمندان ازجمله فرهنگیان باید بازندگی مضیق بسازند وبسوزندو منزلت شان آسیب ببیند.
به این دلیل که برابر با اعلام رئیس کمیسیون اقتصادی دکتر پور ابراهیمی درسال 96تنها 30تا40درصد وصول مالیاتی داشته ایم و 30تا40هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود داشت که  در همان سال   70در صد آن کل بودجه آموزش وپرورش می شد و لذا اگر سامانه جامع مالیاتی و اراده ی مسئولان در وصول تام وتمام مالیات باشند، 30در صد از این مبلغ می تواند  منابع نظام رتبه بندی را تامین نماید و ضمن رفاه معیشت فرهنگیان به ارتقای آموزش وکاهش فاصله دریافتی اساتید دانشگاه با دبیران مدارس گردد؛  و یا دولت به جای هدفمند کردن یارانه ها  وشناسایی افراد نیازمند که سه دهک از ده دهک را شامل می شود به بیش از 40میلیون نفر یارانه می پردازد و سالانه بیش از 30هزار میلیارد تومان به این امر اختصاص می دهد و اگر این منابع را فقط به یارابگیران  مستحق اختصاص می دادند،  حداقل 10هزار میلیارد صرفه جویی می شد و می توانستند این منابع را به طرح زیر بنایی رتبه بندی  اختصاص دهند از اینرو حقوق معلمان به مسلخ  فرار مالیاتی و یارانه همگانی رفته است.
*سید نصرت الله فاضلی- کارشناس آموزش و پرورش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *