به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری رسانه معلم، معضل معیشت فرهنگیان مورد اجماع جامعه وحاکمیت و احزاب وکانون های سیاسی وصنفی است وتاکنون هیچ یک از دولت های نظام موفق به استیفای حقوق معلمان بما هو حقه نشدند و هرکدام مرهمی بر این زخم مزمن کذاشتند. عده ای چاره آن را در خصوصی سازی مدارس می دیدند و عده ای مشکل را در ساختار می دیدند و راه حل آن را در افزودن معاونت مشارکت ها وشورا های استا ن ها در آموزش وپرورش جستجو می کردند و عده ای در اخذ مالیات از کارخانجات تولیدی وعده ای در کاهش نیروی انسانی و بعضی دیگر در نظام هماهنگ پرداخت حقوق آن را مطالبه می کردند و بالاخره افرادی در نظام خاص پرداخت فرهنگیان در قالب نظام رتبه بندی در سند تحول راه حل قانونی در مراجع قانونگذاری به تصویب رساندند.
ولی کماکان این معضل نه مشکل ونه مسئله به قوت خود باقی است و دولتمردان علت اساسی را محدویت منابع اعلام می کنند و به ظاهر علت قابل قبولی است که دولت منابع محدود و مصارف فراوانی دارد و سهم آموزش وپرورش در اولویت بودجه ای حداکثر 12درصد منایع عمومی دولت است در این علت یابی چندین نقض وجود دارد:
1-عملکرد دولت نشان از آن دارد که آموزش وپرورش در اولویت دولتمردان نیست به خاطر اینکه آموزش وپرورش دیر بازده است و یا بازده آن کیفی است و بازده کیفی را نمی توان در گزارش عملکرد تدوین کرد.
2-بعضی از دولت مردان اهمیت آموزش را خوب درک نمی کنند ویقولون بافواهمما لیس فی قلوبهم در روز معلم چیزی می گویند ودر قلب نظام تصمیم گیری یعنی سازمان برنامه وبودجه وهیات دولت چیز دیگر را تصویب می کنند.