له شدن عدالت آموزشی در یک ظلم علی السویه

فراهم کردن فضای آموزش انتزاعی بدون پاسخگویی به نیازهای واقعی کودکان، همچنین هر گونه میدان دادن به صنعت و گردونه ناسالم کنکوری، عین بی عدالتی آموزشی به تمام کودکان و خانواده‌های آنان و کل جامعه است.

له شدن عدالت آموزشی در یک ظلم علی السویه

خبرگزاری فارس ـ گروه آموزش و پرورش: اردوان مجیدی پژوهشگر و فعال تعلیم و تربیت در سلسه‌ یادداشت‌هایی به موضوع تنوع مدارس پرداخته است:

در دو یادداشت قبلی به مسأله تنوع یا عدم تنوع مدارس و قانون مصوب اخیر و حواشی آن پرداختیم؛ و  قرار شد که ماجرا را از ابعاد مختلف بررسی کنیم. در یادداشت اول به مسأله ساده‌انگاری مشکلات نظام تعلیم و تربیت اشاره کردم، و اینکه همه تصور می‌کنند مسأله را می‌توان یک بعدی نگریست و با راه حل ساده‌ای از همان بعد، آن را حل کرد؛ سپس بر اساس همان نگاه یک بعدی و ساده انگارانه، تجویزهایی انجام می شود که نه تنها کمکی به بهتر شدن وضع نمی‌کند، بلکه مسأله را بغرنج‌تر هم می‌کند.

در یادداشت دوم از پرداختن به ریشه مشکلات شروع کردیم. به این اشاره شد که نظام آموزشی، یک آموزش انتزاعی و بی توجه به نیازهای واقعی را اجرا می‌کند. آموزشی که در آن استعدادهای کودکان در زمینه‌های مختلف نادیده انگاشته شده، و فقط به برخی از زمینه‌های نظری به شکلی انتزاعی پرداخته می‌شود.

همچنین فاجعه ارزیابی ماشینی که بچه‌ها را با چشمی تک بعدی مورد ارزیابی قرار داده، و آنها را در یک رتبه‌بندی یک بعدی ردیف کرده، و بچه‌ها را با عناوین زرنگ و تنبل و نظایر آن، از هم جدا می‌کند. برای حمایت و تقویت زرنگها، یا حمایت از طیف خاصی از شاگردان برای تبدیل شدن به زرنگ‌ها، فضا و امکانات جداگانه ای را در نظر گرفته و الباقی هم که الباقی هستند. این اولین بعد از مسأله بود. اما مسأله ابعاد دیگری هم دارد.

در بعد دوم مشکلات به این پرداختیم که ضروری است برای طیف‌های مختلف کودکان با نیازها، استعدادها و شرایط متفاوت، برنامه درسی متفاوتی فراهم باشد، و آنها بتوانند در فضایی رشد کنند که استعدادهای آنها متناسب خصوصیاتشان شکوفا شود. اما به جای آن، این نظام رسمی یک برنامه درسی همسان را، در همه مدارس اعمال می‌کند، و همه بچه‌ها را مجبور می‌کند در همین میدان واحد وارد شده و راه گریزی را برای بچه‌هایی که در این میدان یک‌بعدی تحقیر، تحمیق و تهدید می‌شوند، باقی نمی‌گذارد.

تنوعی که امروز بحث از برچیده شدن یا ماندن آن است، تنوع از نظر ابعاد مختلف توانمندی‌های کودکان نیست. در همه انواع موجود مدارس، همان برنامه درسی واحد و همسان با شدت و ضعف و امکانات کمتر و بیشتر، اجرا می‌شود. (حتی در مدارس استثنایی نیز مفاد درسی تقریبا همان است، فقط با شدتی رقیق‌تر و البته کمی هم به ابعاد توانمندی‌های زندگی نیز پرداخته می شود).

و در بعد سوم مشکلات به این پرداختیم که این نظام، اجازه هرگونه خلاقیت در تعلیم و تربیت را از اهالی آن سلب کرده، و خود نیز ساختاری محافظه کار و غیر خلاقانه را بر آن حاکم می‌کند. بدین ترتیب، یک نظام فرسوده که به صورت تک بعدی به تربیت بچه ها می پردازد، و بچه ها را در منگنه ارزیابی تک بعدی خود قرار می‌دهد، و فقط برای اینکه بتواند کودکان را با شدت بیشتری در این ارزیابی تک بعدی سوق دهد، انواعی از مدارس ویژه را فراهم می آورد، بدون اینکه در آنها تمهیدی برای ابعاد مختلف توانمندیهای کودکان اندیشیده شده باشد، یا اجازه تمهیدات خلاقانه به این مدارس داده شود.

بنابر این بودن یا حذف این مدارس، هیچکدام تغییری در وضعیت مذکور ایجاد نخواهد کرد. اما ابعاد مسأله به همان سه بعدی که از آن صحبت کردیم، ختم نمی شود. در ادامه این یادداشت‌ها به ابعاد دیگری از مسأله می پردازیم.  

میدان بازی برای یک صنعت ناسالم

یک بعد که در این مسأله، این روزها بحث‌های داغ انتقادی را در فضای رسانه‌ای و اجتماعی به خود اختصاص داده است، وجود یا عدم وجود مدارس غیر دولتی و شبه غیر دولتی است. اما قبل از طرح ابعاد مسئله مدارس غیر دولتی، اجازه دهید که به بعد دیگر بپردازیم که در تبیین مسأله مدارس غیر دولتی به آن نیاز داریم: صنعت آموزش کنکوری!

به صنعت آموزش کنکوری آنقدر در سال‌های اخیر پرداخته شده، که فکر نمی‌کنم کسی باشد که از وضعیت آن آگاهی نداشته باشد. این صنعت شامل موسسات، افراد، و حتی نهادهایی است که با انداختن تب کنکور و آزمون‌های مشابه نظیر تیزهوشان و …، فضای آموزش تک بعدی که در یادداشت قبل از آن صحبت کردم را تشدید کرده، و از این آب گل آلود ماهی می‌گیرند.

در انداختن این تب کنکور هم فقط به سال‌های پایانی متوسطه راضی نمی شوند و از اول ابتدایی و حتی پیش‌دبستانی، به بچه‌ها رحم نمی‌کنند. به عبارت دیگر آن آموزش تک بعدی، اینجا به ابزاری برای تاخت و تاز اقتصادی در این میدان تبدیل شده است. ارزیابی‌های ماشینی مذکور، بستری است برای راه انداختن آموزش‌های ویژه ماشینی برای موفق شدن در این طیف از ارزیابی‌ها، سرگردان کردن بچه‌ها و خانواده ها در این فضای آلوده، و در آمدهای هزاران میلیاردی از این محل برای صحنه گردان‌ها و موج سواران در آن!

در سال‌های اخیر حرف از برچیدن کنکور زیاد زده شده است، اما هیچکس به سراغ ریشه شکل‌گیری آن که آموزش‌ها و ارزیابی ماشینی موجود است، نمی رود. به همین دلیل هم تلاش برای برچیدن کنکور، تا جرأت اصلاح بافت و سازوکارهای تعلیم و تربیت را نداریم، به جایی نمی‌رسد.

برخی از انواع مدارس، فضای باتلاقی به شدت مساعدی را برای رشد چنین صنعت انگلیسی فراهم می‌آورند. اما مشکل در خود انواع این مدارس نیست. با حذف این انواع مدارس هم، تا وقتی نظام آموزشی به صورت تک بعدی به آموزش و ارزیابی بچه ها می پردازد، این صنعت انگلی هم راه خودش را در این میدان پیدا می کند، و خوراک کافی برای توسعه این صنعت و دوشیدن ناسالم جامعه پیدا می کند.

عبارت «ناسالم» به این دلیل است که جریان اقتصادی در فضای این صنعت، در عمل به رشد و یادگیری بهتر شاگردان و ارتقای توانمندی‌های واقعی آنها در فضای زندگی، کسب و کار، اخلاق و منش انسانی، و حتی تعالی دانش اکتشافی کمک نمی‌کند. بلکه خانواده‌ها و بچه‌ها پول می‌دهند، فقط برای اینکه در گردونه ارزیابی ماشینی مذکور، رتبه بالاتری کسب کرده، و زرنگ‌تر محسوب شوند و این رتبه بالاتر و زرنگ‌تر شمرده شدن، رابطه موثر و مستقیمی با موفقیت واقعی در میدان واقعی زندگی ندارد.

جامعه پول و منابع خود را در گردونه این صنعت خرج می‌کند، تا فقط چرخ این صنعت بچرخد و عمر بچه‌ها را در آن تلف کند؛ نه آنکه این پول منجر به توانمندتر شدن افراد جامعه شود. این بعد چهارم از ابعاد مسأله تنوع مدارس است.

مدارس غیر دولتی یا شبه غیردولتی، در گردونه میدان

اما این صنعت، فقط در مؤسسات و افراد برون مدرسه‌ای خلاصه نمی‌شود، بخشی از مدارس هم در پازل این صنعت بازی می‌کنند. به عنوان بعد پنجم باید به بخشی از مدارس بپردازیم، که در فضای آموزش و ارزیابی و رتبه‌بندی تک بعدی مذکور، در این فضای صنعت ناسالم شنا می‌کنند.

این بخش هم شامل طیفی از مدارس غیردولتی (و البته نه همه آنها) می شود، و هم بخشی از مدارس دولتی را که رفتاری مشابه مدارس غیر دولتی مذکور دارند، در بر می‌گیرد. من به این طیف از مدارس دولتی، مدارس شبه غیردولتی می‌گویم؛ مدارس دولتی که با انواع و اقسام تمهیدات قانونی، شبه قانونی و غیرقانونی، رفتارهای مدارس غیر دولتی را در این مسأله از خود نشان می‌دهند.

مدارس غیردولتی یا شبه غیردولتی مذکور، شاگردان را در فضای این صنعت درگیر کرده، و آنها و خانواده‌های آنها را به پرداختن وجوهی به مدرسه یا در فضای صنعت مذکور (که بعضا با خود مدرسه مذکور هم ارتباطی دارد)، مجبور می کنند. گردانندگان این صنعت با استفاده از انواع و اقسام ابزارهای تبلیغاتی، هنجاری، روانی، و گاه سازوکارهای رسمی و قانونی، فضایی را در جامعه ایجاد می‌کنند که همه تصور می کنند دور ماندن از میدان این مدارس، منجر به نابود شدن آینده کودکان می‌شود؛ و هر خانواده و شاگرد بیرون از گردونه را دچار اضطراب و تشویش می‌کنند.

ضمن آنکه شاگردان و خانواده‌های درون این گردونه را نیز در اضطراب مراحل درونی آن غرق می‌کنند. از این طریق کودکان و خانواده‌ها را برای وارد شدن به گردونه این مدارس سوق داده، تا مجبور به ورود آن و البته پرداخت‌های مالی فراوان در آن شوند. مگر کسانی که نتوانند از پس این پرداخت‌ها برآیند، و از آن محروم بمانند.

برخی از انواع مختلف مدارس از طیف رسمی تنوع مدارس، گرایش بیشتری به فضای این گردونه ناسالم دارند. ولی قرار داشتن یک مدرسه در فضای این گردونه ناسالم، الزاما به معنای آن نیست که این مدرسه حتما از این انواع رسمی مدارس است. بسیاری از مدارس چه از نوع دولتی و چه از نوع غیر دولتی، در این گردونه به تاخت و تاز مشغولند، و هیچ نسبتی هم با مدارس انواع خاص آن ندارند. به عبارت دیگر با حذف تنوع مدارس به صورت یک قانون کور، هیچ اتفاقی در این گردونه نخواهد افتاد و مدارسی که عنوان‌شان از این فضای دسته‌بندی خارج شده باشد (مثلا لفظ نمونه مردمی از جلوی نام آن برداشته شود)، باز هم کماکان می تواند در فضای این گردونه ناسالم، با شدت بیشتری هم سیر کند.

و این فضا چنان تحت فشار هنجاری قرار گرفته است، که هر مدرسه که نخواهد در گردونه این صنعت ناسالم وارد شود، به عنوان مدرسه ناتوان و ضعیف تلقی می شود. چه این امتناع از بازی در گردونه به دلیل ضعف توانمندی مالی مدرسه و خانواده های آن باشد، یا به دلیل عدم اعتقاد و باور به این گردونه و نادرست دانستن آن! در ابعاد بعدی در مورد این طیف از مدارس صحبت خواهیم کرد. مدارس دولتی یا غیر دولتی که بر خلاف گردش این گردونه ناسالم، تلاش می‌کنند تعلیم و تربیت در حد امکان سالمی را رقم بزنند.

له شدن عدالت در یک ظلم علی السویه

وقتی جدل برخی دوستان در مورد عدالت آموزشی در طرح مسأله تنوع مدارس را می شنوم، احساس می کنم یک خطای فاحش در فهم مفهوم عدالت آموزشی در حال وقوع است؛ مگر آنکه با استدلال “ظلم علی السویه عدل است”، به مسأله نگاه کنیم. اینکه تصور کنیم که وجود مدارس با انواع مختلف، بی عدالتی است، و برچیدن این انواع، عدالت را محقق می کند، برداشت خامی به نظر می‌رسد.

بی‌عدالتی اصلی در جای دیگری اتفاق می‌افتد. فراهم کردن فضای آموزش انتزاعی بدون پاسخگویی به نیازهای واقعی کودکان، و نیز هر گونه میدان دادن به صنعت و گردونه ناسالم کنکوری، عین بی عدالتی آموزشی به تمام کودکان و خانواده‌های آنان و کل جامعه است. در حالی که بزرگترین جفا بر جامعه و کودکان ما در حال وقوع است، و جامعه در حال اتلاف منابع و توانمندی‌های انسانی و فرصت سال‌های عمر جمعیت در حال تحصیل و تحصیل کرده ما، و دوشیده شدن در یک چرخه معیوب و ناسالم است، سر همه به بحث‌های حاشیه‌ای و سطحی گرم است، و با رگ‌های گردن برآمده، به جدال بر موضوعاتی می پردازیم، که در عمل تأثیری بر این بی عدالتی عمومی ندارد.  

*****

در این یادداشت به دو بعد دیگر از ابعاد مشکلات نظام تعلیم و تربیت در مسأله تنوع یا عدم تنوع مدارس به صورت محدود اشاره شد. حذف تنوع مدارس، به شکلی که در قانون مذکور پیش بینی شده، تاثیری در گردونه صنعت ناسالمی که خانواده‌ها و شاگردان و مدارس را در تکاپوی یک تلاش مخرب قرار داده است، نخواهد داشت. و این گردونه و صنعت ناسالم، کماکان حتی با قوت بیشتر هم به فعالیت خود ادامه خواهد داد.  

اگر خداوند متعال توفیق دهد، در فرصت‌های بعدی به ابعاد دیگری از مسأله و راه‌حل‌های ممکن اشاره می‌کنیم. ان‌شاءالله.

انتهای پیام/

دیدگاه تان را اینجا به ما بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *