حسین هدایتی به ۲۰ سال زندان محکوم شد

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، سومین نشست غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در ساختمان دادگاه‌های کیفری شماره یک برگزار شد.

وی ضمن عرض تبریک سالروز کریم اهل بیت امام حسن (ع) و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه روزه‌داران در ماه مبارک رمضان، گفت: یکی از موضوعاتی که در جلسات قبل اشاره کردم برنامه‌های تحولی ریاست معظم قوه قضائیه بود که به بخشی از این برنامه‌ها اشاره کردم.

وی افزود: امروز به موضوع خاص و تدبیر قوه قضائیه می‌پردازم. از محورهای سند تحول، اهتمام بیش از پیش به مقوله پیشگیری از وقوع جرم، دعاوی و اختلافات است. ریاست قوه قضائیه در فرمایشات خود به این نکته تأکید کردند که هیچ دستگاهی را نمی‌شناسند الا اینکه برای آن دستگاه وظیفه پیشگیری از وقوع جرم متصور هستند، همانطور که قانون اساسی پیشگیری از وقوع جرم را آورده است. کمااینکه این قانون که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسیده است نیز قوای مختلف را در این حوزه مسؤول شناخته و وظایفی را تعیین کرده است.

سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: یکی از موضوعاتی که مردم و دادگاه‌ها با آن مواجه هستند موضوعات مربوط به پیش فروش آپارتمان و ساخت و سازهای آن و خرید و فروش‌هایی است که با مبایعه‌نامه و قراردادهای عادی انجام می‌شود که مشکلاتی فراوانی را برای مردم ایجاد کرده است. اگر آنچه که در قانون برای حوزه پیش فروش آپارتمان در سال 89 تصویب شده و در این قانون برای وزارت راه و شهرسازی، شهرداری ها، مجامع امور صنفی و برای سازندگان و کسانی که اقدام به احداث مجموعه‌های آپارتمانی و بلند مرتبه می‌نمایند، به خوبی عملیاتی می‌شد ما با این حجم پرونده مواجه نبودیم.

وی بیان کرد: ماده 4 پیش فروش آپارتمان مقرر داشته که تنظیم سند، پروانه ساختمان و شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد. این الزام یعنی اینکه شهرداری وقتی پروانه ساختمان صادر می‌کند اگر یک مجموعه آپارتمانی قرار است احداث شود بایستی همزمان با صدور پروانه و قبل از شروع عملیات ساختمانی به تعداد واحدهای پیش‌بینی شده در ساختمان، شناسنامه‌ای به نام شناسنامه فنی برای هر واحد صادر شود.

وی افزود: کسانی که برای پیش خرید این ساختمان‌ها مراجعه می‌کنند باید یک عدد از این شناسنامه‌های فنی آپارتمان‌ها وجود داشته باشد و به خریدار تسلیم شود، متاسفانه قریب به اتفاق شهرداری‌ها به این تکلیف عمل نکردند. در نیمه دوم سال 96 و سال 97 حدود 50 هزار شناسنامه فنی ساختمان صادر شد البته این الزام قانونی بایستی در تمام کشور عملیاتی و اجرایی شود.

اسماعیلی گفت: تکلیف دیگر این قانون این است که مشاوران املاک فقط می‌توانند نقش واسطه بین خریدار و فروشنده را داشته باشند و آنها مجاز به تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان نیستند و باید آنها را به دفاتر اسناد رسمی راهنمایی کنند که باز هم ما شاهد قصور و کوتاهی همه مشاورین املاک، اتحادیه مربوطه و وزارت صمت هستیم که اگر این تکلیف که بعد اجرایی و پیشگیرانه دارد اگر این تکلیف توسط سازمان‌ها انجام شود دیگر شاهد فروش یک آپارتمان به 1-2 یا 100 نفر به فروش برسد شاهد نیستیم. الزامات قانونی را باید تمام دستگاه‌ها عمل کنند و دستگاه‌ها به وظایف خود عمل کنند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: یک قانونی 9 سال قبل در این کشور تصویب شده و هیچ هزینه اجرایی هم برای دستگاه متولی ندارد، اما به لحاظ قصور و کوتاهی متولیان در حوزه‌های مختلف برای مردم و شهروندان مشکلاتی را پیش آورده است.

اسماعیلی بیان کرد: در این برنامه قرار بر این است که دستگاه قضایی از تمامی نهادها، دستگاه‌ها، سازمان‌ها و ادارات حوزه‌های اجتماعی کشور که وظایف خود را به نحو شایسته انجام دهید و اگر این وظایف را انجام ندادند، مطالبه‌گری کند. اگر تعدادی از مقاماتی که استنکاف از وظایف خود کرده‌اند مورد بازخواست قرار بگیرند ما شاهد کاهش پرونده‌ها و جرائم در جامعه هستیم.

وی در ادامه به بیان برخی احکام صادره از سوی دادگاه‌های ویژه پرداخت و با اشاره به صدور حکم حسین هدایتی، افزود: این پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت و رای آن صادر شده و بنابر رای صادره از دادگاه ویژه مبارزه با جرایم اقتصادی، حسین هدایتی فرزند علی اکبر، به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی و پولی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع، به تحمل بیست سال حبس، محرومیت دائم از بکارگیری در خدمات دولتی و رد مال معادل ٤ هزار و ٨٨٩ میلیارد و ٣٩٥ میلیون ریال به نفع بانک سرمایه که از آن تحصیل مال نامشروع داشته و تحمل ٧٤ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم شد.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد سید مهدی موسوی نژاد متهم بعدی همین پرونده، ادامه داد: این فرد به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به تحمل ١٥ سال حبس، محرومیت دائم از مشاغل دولتی و استرداد ٩٣٠ میلیارد ریال در حق بانک سرمایه و ٧٤ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم شد.

اسماعیلی ادامه داد: متهم دیگر پرونده علی اکبر یقینی به جرم معاونت در اخلال نظام اقتصادی به تحمل ١٠ سال حبس، محرومیت دائم از بکارگیری در مشاغل دولتی و متهم ردیف چهارم مجتبی کیان پیشه به جرم معاونت اخلال در نظام اقتصادی به تحمل پنج سال حبس محکوم گردیدند.

وی در ادامه گفت: در دادنامه‌های صادره دیگر، محمد محسنی آهویی به جرم اخلال در نظام ارزی کشور به تحمل ده سال حبس، ضبط ارز‌های مکشوفه و ٥٠٠ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است.

سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: محمدحسین عابدینی نژاد به جرم اختلاس به تحمل ٤ سال حبس و انفصال دائم از مشاغل دولتی و استرداد یکهزار و ٣٧٤ میلیارد و ٦٤٠ میلیون و ٧٢٢ تومان در حق صندوق دولت محکوم شده است.

اسماعیلی ادامه داد: جهانگیر حجتی نجف آبادی فرزند محمدرضا، به جرم اخلال در نظام اقتصادی به تحمل سه سال حبس و پرداخت جزای نقدی مجموعا ١١ میلیارد و ٨٨ میلیون و ٧٠٠ هزار ریال در حق ۳۱ نفر از شکات محکوم شده است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: سید حمیدرضا رضوی فرزند سید مرتضی به جرم اخلال در نظام اقتصادی از طریق خرید و فروش ارز بدون مجوز به تحمل سه سال حبس و ضبط ارز‌های مکشوفه محکوم گردید.

وی افزود: سید رضا میری فرزند غلامرضا به جرم اخلال در نظام ارزی کشور به تحمل سه سال حبس، نوید محمدی فرزند غلامرضا به جرم اخلال در نظام اقتصادی و ارزی کشور به تحمل سه سال حبس، هادی ولی‌اللهی فرزند حسین به جرم اخلال در نظام ارزی به تحمل سه سال حبس و سید ناصر نظیفی فرزند سید جبار به جرم اخلال در نظام ارزی کشور به تحمل سه سال حبس و ضبط ارز‌های مکشوفه، محکوم شدند.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: برخی از اصحاب رسانه مطالبه به حقی  در ارتباط با انتشار جزئیات احکام صادره در پرونده‌هایی اخلال در نظام اقتصادی، ارتشا، تبانی و … را مطرح کردند. آنچه که در ماده 36 قانون مجازات آمده است این است که هرگاه این جرائم بیش از میزان 100 میلیون تومان اتفاق بیفتد بایستی احکام انتشار یابد، ما خود را موظف به اجرای قانون می‌دانیم و حس مطالبه‌گری را تحسین می‌کنیم و باید این حس مطالبه‌گری از همه بخش‌های دولتی و اجرایی انجام شود و ما هم در این ارتباط با بیان جزئیات احکام تا جایی که مقدور بوده اطلاع رسانی کردیم.

اسماعیلی گفت: ما هم با انتشار حکم موافقیم اما یک درصدی از آن را عملیاتی نمی‌دانیم. از یک قاضی پرسیدم که گفت من در اردیبهشت ماه 10 رای صادر کردم که مجموع این 10 رأی مشتمل بر 3 هزار صفحه است. بنابراین وظیفه ما اعلام نتیجه محکومیت بوده که ما به این وظیفه عمل کردیم.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در مورد تخصیص ارز کاغذ گزارشات و تخلفاتی گزارش شده آیا قوه قضاییه اقدامی انجام داده یا خیر، گفت: تخصیص ارز در حوزه واردات کاغذ به صورت ویژه بعد از اطلاع دادسرای عمومی و انقلاب تهران در دستور کار قرار گرفت و تا الان صرفاً در حوزه تخصیص ارز و واردات کاغذ 5 پرونده در دادسرای تهران تشکیل که 15 نفر در این ارتباط بازداشت هستند که این تعداد 3 گروه هستند.

وی افزود: گروه اول شرکت‌هایی که بابت واردات کاغذ ارز گرفتند اما به جای اینکه تمامی ارز را به واردات کاغذ اختصاص بدهند یک سوم از این مبلغ را به واردات کاغذ تخصیص داده‌اند که 157 میلیون دلار به 2-3 شرکت تخصیص ارز داده شد که فقط 57 میلیون دلار واردات داشتند. شرکت دیگری ارز گرفت و معادل با ارز تخصیصی کاغذ هم وارد کرد اما این کاغذ را با ارز آزاد در بازار به فروش رساند، شرکت‌هایی هم هستند که ارز گرفتند اما اصلاً کاغذی وارد نکرده‌اند و استعلامات خود را از وزارت صمت در خصوص میزان ارزهای تخصیص یافته داشتیم.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: اگر تخصیص ارز ما با محاسبات دقیقی بود، اگر تضمیناتی که بایستی از وارد کنندگان اخذ می شد توسط نهادهای متولی انجام می‌شد ، اگر بعد از ورود کاغذ نظارت لازم توسط نهادهای لازم انجام می‌شد ما امروز شاهد این بحران در بحث کاغذ نبودیم. من از نهادهای متولی تقاضا دارم که در تخصیص ارز و سایر تسهیلاتی که پرداخت می‌شود، تضمینات لازم را اخذ کنند که اگر تخلفی انجام شد با استفاده از تسهیلات اقدامات قانونی خود را انجام بدهند و نظارت کافی در حوزه اخذکنندگان تسهیلات داشته باشند.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت پرونده‌های خودرو گفت: پرونده‌های خودرویی برای ما مایه تأسف است. 21 پرونده در رابطه شرکت‌های خودرویی در مراجع قضایی در دست رسیدگی است که در مورد 3 شرکت رأی قطعی صادر و در حال اجرا است. برخی از این شرکت‌ها 300 ، 500 و 100 و 3000 شاکی داشتند. برای 2 شرکت اخیراً کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال و در نوبت رسیدگی دادگاه قرار گرفته است و 16 پرونده دیگر در ارتباط با شرکت‌های خودرویی در دادسرا در مرحله تکمیل تحقیقات است. اینکه چرا این پرونده‌ها با تأخیر رسیدگی می‌شود بخشی از آن مربوط به واردات است و بخشی به این دلیل است که مثلا یک پرونده که بیش از 3 هزار شاکی و بازپرس دارد باید اظهارات این 3 هزار نفر را شنید و مشخص شود که این شکات چقدر پول به شرکت خودرویی دادند، به همین دلیل یک قدری رسیدگی به این پرونده‌ها طولانی می‌شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در خصوص جرائم کسب و کار اینترنتی و همچنین مواردی مثل سایت دیوار اقداماتی انجام شده یا خیر، گفت: ما در این حوزه قانون داریم، قانون رسیدگی به جرائم رایانه‌ای که حوزه اینترنت نیز ذیل این قانون تعریف می‌شود.در این قانون تکالیف، مقررات و همچنین مجازات‌هایی پیش‌بینی شده البته ادعا نمی‌کنیم که این قانون کامل است و حتما نیازمند به اصلاح و تکمیل دارد، این قانون هم از این قائده مستثنی نیست.

اسماعیلی افزود: قانون، اعمال مجرمانه را شناسایی کرده است. آیا خرید و فروش قبر جرم نیست، ملاک ما عمل مجرمانه است، اگر عمل مجرمانه‌ای انجام شد وظیفه داریم برابر قانون عمل کنیم. بعضی از این فعالیت‌ها نیازمند جرم‌انگاری است، مثلاً نشر اکاذیب از سیستم‌های رایانه‌ای جرم است، همچنین خرید و فروش مجرمانه ارز جرم است چه در فضای حقیقی و چه در فضای مجازی.

اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس، مبنی بر اینکه چرا دادستان اصفهان استفاده بانوان از دوچرخه را غیر قانونی عنوان کرده بود، گفت: آنچه در این زمینه از قول دادستان اصفهان نقل شد، یک برداشت ناقص از نظر و نامه دادستان اصفهان بود. آنچه ایشان در آن نامه اعلام کردند این نیست که دوچرخه سواری توسط بانوان مطلقا ممنوع است. موضوع آن بخشنامه و دستور پیشگیری و برخورد با مظاهر اعمال منافی عفت، بد حجابی یا بی حجابی و تشویق دیگران به فساد و فحشا و امثال آن است و در این راستا، دستوراتی دادند و ای  کاش کسانی که در فضای مجازی به اظهارنظر پرداختند، ذیل این دستور را می‌دیدند. در ذیل دستور اعلام کرده که شهرداری لازم است محل‌هایی را برای دوچرخه سواری بانوان تعبیه کند. کسی که چنین چیزی را می‌خواهد آیا معتقد است بانوان مجاز به دوچرخه سواری نیستند؟ ای کاش افرادی می‌آمدند و از این اقدام که بخشی از آن صیانت و پیشگیری از جرایم و حفظ شان و منزلت زنان است، حمایت می‌کردند. دوچرخه‌سواری برای بانوان به موجب قانون اگر با رعایت ضوابط شرعی باشد، منعی ندارد. البته من فقیه نیستم و به فتاوا نمی‌پردازم. نظر قوه قضاییه این است که هرکجا عمل مجرمانه‌ای اتفاق بفتد ما وظیفه داریم با آن عمل مجرمانه کما اینکه ظاهر شدن بانوان بدون پوششش اسلامی در مرعا و منظر عمومی قانون آن را جرم شناخته و همه مکلف به الزام آن قانون است. بخش دوم هم جنبه صیانتی دارد، دوچرخه سواری برابر قانون توسط بانوان اگر با رعایت ضوابط شرعی باشد منعی ندارد.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر آخرین وضعیت پرونده عراقچی و سالار آقا خان و تعیین تکلیف آن، بیان کرد: پرونده از ناحیه دادسرا به دادگاه آورده شد، این افراد در فرایند محاکمه موضوعاتی را به دیگران نسبت دادند که اثبات یا عدم اثبات آن در حکم تأثیر داشت. دادگاه به موجب قانون در چارچوب کیفرخواست رسیدگی می‌کند. دادسرا هم تحقیقات خود را تکمیل کرد و پرونده در همین هفته به دادگاه اعاده شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به اینکه با توجه به تاکید رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی به دارایی مسئولان آیا قرار است این سامانه در اختیار عموم قرار گیرد؟ : در ارتباط با مقامات در اصل 142 قانون اساسی، قوه قضاییه کار رسیدگی انجام می دهد؛ اگر در رسیدگی ها جرم و تخلف و یا افزایش غیر حق اموال و دارایی این مسولان را مشاهده کرد نتایج را به اطلاع عموم می رساند. در آئین نامه این قانون که توسط قوه قضاییه تنظیم و در این دوره مورد اهتمام قرار گرفت و احتمالا تا پایان هفته ابلاغ شود پیش بینی شده که اگر تخلفی دیدیم حسب مورد ما آن را به مراجع ذی صلاح منعکس می کنیم.

وی در پاسخ به سوال بازداشت یکی از اصحاب رسانه در روز کارگر گفت: در این زمینه نه شغل و نه جنسیت موضوعیت ندارد، اصلاً مهم نیست که کسی که عمل مجرمانه انجام می‌دهد بیکار است یا شغل خاصی دارد ما نگاه می‌کنیم که آیا عمل مجرمانه‌ای به او نسبت داده شده یا خیر. به ایشان عمل مجرمانه نسبت داده شده که تحقیقات آن در حوزه اقدام علیه امنیت در حال رسیدگی است که در این حوزه وکلای خاص می‌توانند وکالت کنند. ما قویاً اعلام می‌کنیم که هر آنچه را که مجلس تصویب کند ما اجرا خواهیم کرد.

در حال بروزرسانی…

اسماعیلی در مورد اعلام اسامی و تصویر قضات مفسد و اینکه آقای اژه‌ای چند اسمی را مطرح کردند و اینکه در دوره جدید رویه چیست؟ گفت: اهتمام جدی در قوه قضاییه و در دوره جدید و حتی بیش از دوره قبل در جهت ارتقاء سلامت دستگاه قضایی و برخورد با عناصر متخلف درون دستگاه بدون هیچ اغماضی هرگاه تخلفی در درون دستگاه کشف شود برخورد خواهد شد اخیراً هم ریاست قوه قضاییه برای جدیت، بررسی ، کشف جرم و برخورد با عناصر احتمالی که درون دستگاه تخلف می‌کنند دستوراتی را صادر و رسیدگی خواهد شد که بعد از صدور حکم یک الزام قانونی داریم که بنا به ماده 36 الزام به انتشار داریم، ایین الزام را در مورد همگان عمل خواهیم کرد فارغ از شغل و سمت افراد؛ بنای ما در دوره جدید این نیست که فقط متخلفین از یک صنف را اعلام کنیم از هر صنفی باشد چنانچه این الزام قانونی باشد قانون را دقیقاً اجرایی می‌کنیم.

وی در پاسخ به سوالی در رابطه با تعیین تکلیف وضعیت پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: در ارتباط با فردی که اشاره شد ما 2 موضوع ررا در مرجع قضایی داریم، یک موضوع شکایتی که قبلاً شخص خاصی علیه ایشان مطرح کرده بود که این شکایت در دادسرا رسیدگی شد و منتهی به قرار منع تعقیب شد که به این قرار اعتراض ششده، دادگاه اعتراض را وارد دانسته و قرار جلب به دادرسی صادر کرده. فرق است بین قرار جلب به دادرسی با حکم جلب. این قرار جلب بازرسی یعنی اینکه باید نسبت به اتهامات منتسب به این فرد باید در دادگاه رسیدگی شود که شاید دادگاه حکم برائت یا محکومیت بدهد.

وی افزود: موضوع دیگری مطرح است در ارتباط با واگذاری‌ها و اشکالاتی در این مورد که لازم است بگویم که در ارتباط با واگذاری و خصوصی‌سازی مسئولیت اولیه با هیأت‌های واگذاری است به موجب قانون، اگر آن هیأت تصمیم گرفت و مرجع بالادستی که هیأت داوری است و ارتباط با آررائ هیأت داوری تخت شرایط خاصی پیش بینی شده که به قوه قضاییه بیاید، البته هرگاه عمل مجرمانه‌ای رخ بدهد دادگاه ها و دادسراهای کیفری ما مکلف به رسیدگی هستند . در این مورد اخیراً گزارشاتی واصل شده اما در این مرحله نسبت به صحت و سقم این گزارشات مورد رسیدگی است و در رابطه با ممنوع الخروجی ایشان تصمیم خاصی صورت نگرفته است.

اسماعیلی در رابطه با سند تحول که رئیس قوه گفته‌اند، بیان داشت: در ابلاغ صادره از نایه مقام معظم رهبری تأکید ششده بود که برای تحقق برنامه‌های این سند برنامه زمان‌بندی پیش بینی شود با شروع به کار ریاست محترم قوه قضاییه یک به یک در ارتباط با برنامه‌های کلی سند تحول با قید زمان‌بندی نوشته می‌شود و عناوین کلی در فرمایشات ایشان می‌پردازند و در نهایت برنامه تحول قوه قضاییه بعد از تصویب اطلاع‌رسانی خواهد شد . زمان اطلاع‌رسسانی آن برای تمام برنامه‌ها، برنامه‌های کوتاه مدت اسست که ظرف زمانی 3 تا 6 ماهه است، برخی از آنها هم عملاً اجرایی می‌شود.

وی اضافه کرد: موضوع طولانی شدن فرایند بررسی پرونده‌ها در ماده 477 که زمان‌بر بود که تسریع و تعیین تکلیف این پرونده‌ها آغاز شد و تا امروز بخش قابل توجهی از این پرونده‌ها تعیین تکلیف شده.

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه به حل مشکلات اقتصادی جامعه گفت: این موضوع 2 بخش دارد ، موضوعات مرربوط به گرانفروشی و افزایش بی رویه قیمت‌ها که جلسات قبل گفته شد که مسئول آن دولت و تعزیرات حکومتی است غیر از مواردی از قاچاق و احتکار عمده کالاها که مرجع قضایی مسئول آن است. ما حمایت‌های لازم را از تعزیرات انجام خواهیم داد. حمایت از صنعتگران و تولیدکنندگان است که اگر از نایه ایین افراد جرمی اتفاق افتاد ما با جرم و مجرم برخورد کنیم و برخورد ما ببه گونه‌ای باشد که به تولید و اشتغال آسیبی نرسد. اگر صاحب یک کارخانه جرمی انجام داد میی‌توان سیدگی به پرونده اتهامی آن طوری رسیدگگی شود که کارخانه او تعطیل نشود.

وی افزود: با حمایت از کارآفرینان و صاحبان سرمایه کمک می‌کنیم که تولید و اشتغال در کشور آسیب نبیند.

اسماعیلی در مورد نصب کارتخوان در مطب‌های برخی پزشکان، گفت:  نصب کارتخوان در مطب پزشکان در راستای احصا دقیق درآمد آنها و پپرداخت مالیات توسط آنها پیش بینی شده که متولی آن سازمان مالیات و نظام پزشکی است. برای عدم نصب کارتخوان جرم‌انگاری نشده و مجازاتی پیش بینی نشده است که مداخلله همکاران ما در این زمینه ابتدائاً یک حقوق عامه است که وقتی مردم به مطب پزشکان مراجعه می‌کنند لازم نباشد که مردم پول نقد در دولت الکترونیک همراه خود داشته باشند و ما توصیه به سازمان نظام پزشکی می‌کنیم که اگر این عدم نصب کارتخوان گوییای فرار مالیاتی که فرار مالیاتی جرم‌انگاری شده است، می‌تواند تشکیل دهنده جررم عنصر فرار مالیاتی باشد که ما در آنجا تعقیب قضایی را هم انجام خواهیم داد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر شکایت برخی رؤسای دانشگاه‌ها از برخی نشریات دانشجویی گفت: وظیفه ما اجرای قانون است، عمل مجرمانه‌ای گر انجام شود و دادستان مطلع شود یا دادستان گزارش شود وظیفه داریم فارغ از اینکه شخص کیست و محل وقوع جرم کجاست، ورود کنیم البته ما ساحت دانشگاه را برای آن شأن خاص قائلیم و انتظار داریم دانشجویان عزیز نخبه بودن و خرد ورز بودن و التززام خود به قوانین و مقررات را بروز و ظهور دهند هم متولیان حوزه دانشگاه و ما استقببال می‌کنیم که موضوعات دانشگاهی ما توسط متولیات وزارت علوم و وزاررت بهداشت و درمان رسیدگی و رفع و رجوع شود.

وی افزود: بخش زیادی از این شکایات را ما رسیدگی می‌کنیم ، نمی‌توانیم بگوییم ما شکایت نمی‌پذیریم برابر ضوابط و مقررات قانون نسبت به آن شکایت اتخاذ تصمیم می‌کنیم.

اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت سکه ثامن و سوء تقصیر سیل‌های اخیر گفت: موضوع سکه ثامن در پرونده طلای شادی ما 3800 شاکی و در پرونده سکه ثامن 3010 نفر شاکی داریم. مکرراً تاکید می‌کنم که اگر نهادهای متولی این حوزه‌ها چشمشان باز می‌بود وظیفه نظارتی خود را انجام می‌دادند اینها متولی دارد اما آنها کجا هستند که کار به اینجا می‌کشد اما نهایتاً بارر سنگین آن ببه دوش ما نشانده می‌شود. در هر دو پرونده پول‌هایی که آمده کفاف بدهی آنها ررا نمی‌کند، این میزان مالی که شناسایی شده بین مالباختگان توزیع و مسترد شود البته به موازات آن تلاش می‌کنیم اگر اموال دیگری هم توانستیم از مجرمان شناسایی می‌کنیم و حتماً اینها به مجازات قانونی خواهند رسید که با توجه به گستردگی پرونده‌ها دستور ویژه صادر شده برای رسیدگی به این پرونده‌ها.

وی در خصوص ادعای بد رفتاری در برخی از زندان‌ها گفت: در خصوص قانون رعایت حقوق شهروندی و احترام و آزادی‌های مشروط و گزارشی را در جلسه قبل بیان کردم. در ارتباط با وضعیت زندان و گزارشاتی که واصل شده اخیراً ریاست قوه قضاییه هیأتی را مامور کردند که در یکی دو زندانی که ادعا مطرح شده بود بروند و بررسی کنند و اگر چنانچه تخلفی بود با متخلفی برخورد و گزارش این هیأت هم به زودی اعلام خواهد شد، اما یک دو مورد خاص که در ارتباط با برخی از زندانیان به صورت موردی خود ما بررسی کردیم. در این 2 مورد با بررسی دقیقی که انجام دادم دیدم که ادعای مطروحه واقعیت ندارد.

وی افزود: کسی که جرمش اقدام علیه امنیت است آن هم ارتباط با سازمان منافقین، سازمانی که در کشور ما 17 هزار ترور انجام داده و این شخص وابسته به این سازمان تروریستی است یکی از این مدعیان بود. دیدیم این فرد در ماه‌های اخیر بیش از 10 مرتبه به بیمارستان‌های خارج از زندان اعزام شده به ابتلا به یک دیسک کمر خفیف در یک مرحله 8 جلسه و در یک مرحله 20 جلسه فیزیوتراپی نوشتند و در سال جاری 27 جلسه فیزیوتراپی انجام داده که اغلب من و شما به لحاظ هزینه مراجعه به فیزیوتراپی نمی‌کنیم اما این فرد ادعا می‌کند که بدرفتاری شده است.

وی گفت: فرد دیگری که اهانت آن اتهام به نبی مکرم اسلام است، به لحاظ ام‌القرای اسلام و رأفت اسلامی از مجازات اعدام رهایی پیدا کرده که 230 ملاقات داشته، با زندانیان درگیر شده هم تلویزیون زندان که وسیله سرگرمی هم بندی‌های او بوده شکسته و این فرد ادعا می‌کند که در زندان با من بد رفتاری شده است.

وی با عذرخواهی از بعضی خبرنگارانی که وقت نشد به سوالات آنها پاسخ دهد، گفت: انشاالله در جلسات بعدی پاسخگوی تمامی سئوالات آنها باشم.

انتهای پیام/