آخرین وضعیت پرونده میلیاردر نفتی/

به گزارش جهان، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضاییه در پنجاه‌وهفتمین نشست خبری خود با خبرنگاران رسانه‌های تصویری و مكتوب كشور اظهار داشت: متاسفانه در مقاطعی و هفته‌های اخیر اخبار كذب و غیرواقعی و بعضا جعلی و تحریف شده در برخی بولتن‌ها و سایت‌ها و شبكه‌های اجتماعی منتشر می‌شود و یا حتی در نشریات كه از نظر شرع و قانون گناه و جرم محسوب می‌شود چرا كه انتشار اخبار كذب خود جرم است و این امر موجب التهاب در جامعه و سبب بی‌اعتمادی مردم به رسانه‌ها می‌شود.

وی ادامه داد: زحمت دستگاه نظارتی، انتظامی و قوه قضائیه را این موضوع زیادتر می‌كند و پرونده‌ها نیز زیادتر می‌شود؛ افرادی كه صاحب نشریه، سایت، بولتن هستند توجه كنند كه مطالبی كه از جایی نقل می‌كنند از كجا می‌گیرند.

دادستان كل كشور گفت: وقتی مطالبی منتشر می‌شود ۱۰ سایت دیگر از روی آن برداشته و استفاده می‌كنند كه این امر موجب دردسرها و زحمت می‌شود؛ در همین رابطه در برخی شبكه‌های اجتماعی مدتی است سایتی را به عنوان شخصیتی باز می‌كنند كه بدون اطلاع آن این كار صورت می‌گیرد و در آن صفحه اخبار و عكس‌هایی گذاشته و در معرض دید دیگران قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: از دو جهت این موضوع دچار اشكال جدی است، یك آنكه بدون اطلاع فرد صفحه باز می‌كنند و دیگر اینكه مطالبی منتسب به فردی كه اطلاع ندارد در آن صفحه می‌گذارند كه این موجب مشكلاتی در جامعه می‌شود.

جعل سایت دبیرخانه كارگروه فیلترینگ

محسنی اژه‌ای بیان كرد: اخیرا به نام دبیرخانه كارگروه فیلترینگ صفحه باز كردند و مطرح كردند كه فلان سایت بسته شد و یا می‌خواهد بشود؛ چقدر این موضوع موجب اختلاف، دردسر و التهاب می‌شود و افراد نمی‌دانند كه این موضوع جعل است و ربطی به آن كارگروه ندارد و تا اینكه بیاییم ثابت كنیم بسیار دیر شده و بسیاری از سایت‌ها از این مطلب استفاده می‌كنند. بنابراین به عنوان رسانه دنبال مطالبی باشید كه كار خلاف صورت نگیرد.

دادستان كل كشور گفت: همه داریم می بینیم كه متاسفانه بدخواهان اسلام از طرق مختلف در كشورهای اسلامی و به خصوص ایران تلاش می‌كنند فساد به وجود بیاورم و این موضوع را گسترش دهم و جوانان را نیز آلوده كنم تا به اهداف خود برسم.

نمی‌توان به نام گسترش تكنولوژی از مقابله با فساد مسلَم خودداری كرد

وی ادامه داد: وظیفه همگانی است به خصوص حكومت كه جلوی فساد را بگیرد و هیچ‌كس نمی‌تواند به بهانه اینكه شبكه‌های ماهواره و تكنولوژی را نمی‌توان جلویش را گرفت دست روی دست گذاشته و علیه فساد مسلم اخلاقی و اجتماعی و احیانا امنیتی هیچ كاری نكنند.

محسنی اژه‌ای بیان كرد: باید تلاش كنند زیرساخت‌ها را ایجاد و هزینه و وقت و نیرو نیز برای این امر بگذارند. اینكه ۱۰۰ درصد جلوی آن را بگیریم، نمی‌شود ولی نمی‌توانیم آن را رها كنیم چرا كه این امر خلاف است.

وی ادامه داد: مردم، علما، به حق از حكومت و مسئولان توقع دارند كه جلوی فساد را بگیرند.

دادستان كل كشور بیان كرد: دستگاه هایی كه مسئولیت بیشتری در این زمینه دارند وظیفه‌شان سنگین تر است برای جلوگیری؛ اینكه از فلان شبكه اجتماعی استفاده مجاز می‌شود درست است ولی باید دید در كشور انقلاب اسلامی و كشوری كه شهید دادیم فساد چه می‌كند و آیا شبكه اجتماعی فساد دارد یا خیر.

وی ادامه داد: اینكه از طریق شبكه و تكنولوژی استفاده خوب صورت گیرد طبیعی است كه مشكلی ندارد ولی شبكه‌ای كه بیشتر آن فساد است آیا امكان تفكیك آن در خصوص فساد و موارد مجاز وجود دارد. به طور مثال شبكه‌ای كه فسادش زیاد است حتماً لازم است كه جلوی آن را گرفته و اگر امكان تفكیك وجود داشته باشد این امر صورت گرفته و اگر نه جلوی فساد باید حتما گرفته شود و در این خصوص نیز وظیفه داریم.

وی ادامه داد: امروز اگر كسی از وظیفه خود كوتاهی كند مورد بازخواست قرار می‌گیرد ولی آنكه جلوی فساد را می‌گیرد مورد بازخواست قرار نخواهد گرفت.

هشدار به مردم درباره كلاهبرداری با جعل عنوان مأمور پلیس و دادگستری

دادستان كل كشور همچنین با اشاره به برخی اقدامات كلاهبردارانه با استفاده عناوین مجعول و تحت عنوان ماموران نیروی انتظامی و دادگستری به مردم هشدار داد و گفت: مردم باید پیرامون اینگونه اقدامات كلاهبردارانه كه تنها با هدف اخاذی از آنها صورت می‌گیرد، هوشیار باشند و نسبت به این موضوعات توجه داشته باشند.

وثیقه ۵۰ میلیاردی م. ر صحت ندارد

در ادامه محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسش یكی از خبرنگاران مبنی بر اینكه آیا شروع كیفرخواست برای پرونده آقای م-ر و آزاد شدن وی با وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی صحت دارد، گفت: این فرد با قید وثیقه آزاد شده است ولی این مبلغ وثیقه كه در سوال ذكر شد صحیح نیست و پرونده وی هنوز به دادگاه نرفته است.

وی در واكنش به قرار وثیقه برای اتهامات ذكر شده از سوی خبرنگاران افزود: وثیقه مقرر شده در رابطه با این اتهامات نیست.

آخرین وضعیت پرونده میلیاردر نفتی

دادستان كل كشور در ادامه در واكنش به پرسش یكی از خبرنگاران پیرامون پرونده مفاسد اقتصادی میلیاردر نفتی خاطرنشان كرد: دستگاه قضایی، دولت و مجلس از فعالیت‌های صحیح اقتصادی حمایت می‌كنند و اگر هم فردی مرتكب تخلف و یا جرمی شد باید همگی منتظر پایان رسیدگی به اتهامات آن فرد باشند تا مشخص شود آیا اتهامات نسبت داده شده صحیح است یا خیر لذا اگر فضای جامعه با اتهامات اثبات‌نشده متشنج شود این مساله به ضرر كشور تمام خواهد شد.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: آنچه كه پیرامون این فرد مسلم است آن است كه وی دارای شركت‌های متعدد در داخل و خارج از كشور بوده و موضوع پرونده ایشان پیرامون مبالغی است كه وی از بعضی از دستگاه‌ها گرفته و یا در قراردادهایی وجوهی از این دستگاه‌ها دریافت كرده است لذا اینكه اخذ این مبالغ از سوی این فرد قانونی بوده یا خیر در حال بررسی است.

وی با تاكید بر اینكه اسناد ارائه شده از سوی این فرد مبنی بر بازگرداندن وجوه دریافت شده واقعیت دارد یا خیر، نیز در حال بررسی است، گفت: این فرد مدعی شده بود كه بدهی‌های خود را پرداخت كرده و برای این پرداخت اسنادی را به بانك مركزی، دادستانی و برخی مراجع قانونی دیگر ارائه داده است ولی پس از آن مشخص شد ریالی از سوی وی واریز نشده است،‌ لذا رسیدگی به اسناد این فرد ادامه دارد.

دیدگاه تان را اینجا به ما بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *