پایگاه خبری تحلیلی رسانه معلم رسانه فرهنگیان ایران
معرفی ضعفهای دولت توسط مجلس
آموزش و پرورش و راه و شهرسازی در قعر اجرای برنامه هفتم
گزارش ارزیابی یک ساله اجرای برنامه هفتم نشان میدهد وزارتخانههای آموزش و پرورش و راه و شهرسازی تنها ۲۱ درصد از اهداف کلیدی خود را محقق کردهاند در حالی که سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانههای نفت و امور خارجه امتیازهای ۵۵ تا ۵۷ درصد کسب کردهاند اختلاف ۳۶ درصدی میان بهترین و بدترین عملکردها تصویری دوگانه از اولویتهای دولت ترسیم میکند
تصویر کلی ارزیابی
در ارزیابی دوره یک ساله دستگاههای متمرکز بر سیاستگذاری و منابع مالی عملکرد بهتری داشتهاند و امتیازهایی در بازه ۵۵ تا ۵۷ درصد گرفتهاند در مقابل دستگاههای خدماترسان با مأموریتهای سنگین عملیاتی و عمرانی در کف جدول قرار گرفتهاند
قعر جدول اجرای برنامه
وزارت راه و شهرسازی و وزارت آموزش و پرورش هر دو با ۲۱ درصد تحقق در قعر قرار دارند سازمان تأمین اجتماعی نیز با ۲۲ درصد در جمع کمامتیازهاست این نتایج نشان میدهد بیش از سه چهارم تعهدات این دستگاهها در سال نخست به سرانجام نرسیده است
دلایل ضعف در آموزش و پرورش
کسری مزمن بودجه و سهم بالای هزینههای جاری از اعتبارات ناترازی در تأمین معیشت و رتبهبندی معلمان فرسودگی فضاهای آموزشی کمبود نیروی انسانی در برخی رشتهها و مناطق و دشواری اصلاح سرفصلها و شیوههای ارزیابی از عوامل اصلی عقبماندگی عنوان میشود
چالشهای راه و شهرسازی
ابعاد سرمایهبر و زمانبر پروژههای ملی مسکن و زیرساختهای ریلی جادهای و هوایی وابستگی به منابع ارزی و تجهیزات و پیچیدگیهای تأمین زمین و خدمات زیربنایی از مهمترین موانع تحقق اهداف در این وزارتخانه است
بهترین عملکردها در سال نخست
سازمان برنامه و بودجه با ۵۷ درصد وزارت نفت با ۵۵ درصد و وزارت امور خارجه با ۵۵ درصد در صدر قرار گرفتند تمرکز بر تخصیص منابع پیگیری دیپلماسی اقتصادی و پایش سیاستی از دلایل این برتری عنوان میشود
پیامد اختلاف عملکرد
شکاف ۳۶ درصدی میان دستگاههای برتر و ضعیف پرسش درباره اولویتگذاریها را برجسته میکند تمرکز بر حفظ و افزایش منابع در برابر بهبود خدمات عمومی و زیرساختهای اجتماعی محور اصلی نقدهاست
جمعبندی
نتایج یک ساله اجرای برنامه هفتم تصویری از پیشروی کند در حوزههای خدمات عمومی و آموزشی ارائه میدهد برای برونرفت از وضعیت فعلی تقویت منابع پایدار اصلاح ساختار هزینهای تسریع در نوسازی فضاهای آموزشی و سیاستگذاری مبتنی بر ظرفیت اجرایی ضروری است