پایگاه خبری تحلیلی رسانه معلم رسانه فرهنگیان ایران
معیشت مردم و قانون اساسی
✍️ محمدکاظم انبارلویی
۱. نشست هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی و اظهارات رئیسجمهور
سومین نشست هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی، یکشنبه گذشته با حضور رئیسجمهور برگزار شد.
آقای دکتر پزشکیان پس از استماع توضیحات معاون حقوقی خود و گزارش هیئت پیگیری، اظهار داشت:
«دستگاههای دولتی یکی از ناقضان اصلی اصول قانون اساسی و از متخلفین در اجرای آن هستند.»
در این نشست گزارشی درباره تدوین و تصویب شاخصهای عمومی و تخصصی اجرای قانون اساسی بر مبنای حقوق شهروندی ارائه شد.
یکی از مهمترین بخشهای حقوق شهروندی، حقوق اقتصادی ملت است؛ کاهش ارزش پول ملی، نقض آشکار حقوق شهروندی محسوب میشود و پیوند مستقیمی با قانون اساسی دارد.
۲. اصول اقتصادی قانون اساسی و نقش بودجه در معیشت مردم
فصل چهارم قانون اساسی شامل ۱۲ اصل است که به روشنی حقوق اقتصادی مردم و رابطه دولت با اقتصاد و مالیه عمومی را تبیین کرده است.
اقتصاددانان هر سال اعلام میکنند که بودجه دچار کسری است و این کسری منشاء اصلی کاهش ارزش پول ملی است.
پرسش اصلی این است:
آیا دولت در بودجهریزی و اجرای آن به اصل ۵۳ قانون اساسی عمل میکند؟
اصل ۵۳ تصریح میکند:
«کلیه دریافتهای دولت باید در حسابهای خزانهداری کل متمرکز شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون انجام گیرد.»
با این حال، دولتهای گذشته و حتی دولت فعلی، بخش بزرگی از درآمدها را از فرآیند گردش خزانه خارج کردهاند.
گزارشهای تفریغ بودجه نشان میدهد بخش قابل توجهی از درآمدها در حساب شرکتهای دولتی رسوب میکند و به خزانه واریز نمیشود.
۳. اصل ۴۴ و نقش صنایع بزرگ در اقتصاد عمومی
بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی و معادن بزرگ باید به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت اداره شوند.
این اصل به معنای آن است که سود حاصل از فعالیتهای اقتصادی این بخش، درآمد عمومی محسوب میشود و باید طبق اصل ۵۳ به خزانه واریز گردد.
اما تبصرهها و جداول بودجه نشان میدهد چنین اتفاقی نمیافتد و مبالغ کلانی در حساب بنگاهها باقی میماند.
۴. اصل ۴۵ و انفال؛ ثروتهای عمومی فراموششده
اصل ۴۵ قانون اساسی، ثروتهای عمومی و انفال مانند زمینهای موات، معادن، دریاها، رودخانهها و… را متعلق به حکومت اسلامی میداند تا طبق مصالح عامه در اختیار دولت قرار گیرد.
در حالی که بیش از ۶ هزار معدن فعال با ۷۰ نوع ماده معدنی در کشور وجود دارد، هیچ سرفصل درآمدی برای معادن در بودجه دیده نمیشود و اساساً در بودجه دولت بخشی به نام انفال وجود ندارد.
۵. نامهنگاری با رئیسجمهور درباره نقض اصول اقتصادی قانون اساسی
زمستان گذشته در دیداری، نامهای به آقای دکتر پزشکیان، رئیسجمهور محترم، ارائه شد که در آن با استناد به مستندات، نقض اصول ۵۲، ۵۳، ۴۴، ۴۵ و… یادآوری شده بود.
رئیسجمهور این نامه را به رئیس سازمان برنامه و بودجه ارجاع داد.
سازمان برنامه طی نامهای رسمی (شماره ۵۴۶۲۹۷ مورخ ۲۲/۱۰/۱۴۰۳) به دفتر ریاستجمهوری اعلام کرد که ادعای مطرحشده درست است و سازمان در تدوین بودجه ۱۴۰۴ برای اصلاح آن تلاش کرده، اما پیشنهادها در هیئت دولت پذیرفته نشد و روند سابق ادامه یافت.
۶. گفتوگو با معاون حقوقی رئیسجمهور
نگارنده از طریق یکی از دوستان مشترک با حجتالاسلاموالمسلمین انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور، تماس گرفت و ایشان را در جریان این نامه و پاسخ سازمان برنامه قرار داد.
او اهمیت موضوع را تأیید کرد و وعده داد جلسهای با اعضای هیئت صیانت از قانون اساسی برگزار شود تا به این نقضها رسیدگی شود.
اما با گذشت چند ماه، چنین جلسهای برگزار نشده و پیگیریها نیز به نتیجه نرسیده است.
۷. پاسخ به پرسش اصلی: نسبت معیشت مردم و قانون اساسی
دولت در حوزه اقتصاد و اجرای ۱۲ اصل فصل چهارم قانون اساسی اختیارات مطلقه دارد (برخلاف دیدگاه برخی از جمله آقای مرعشی) اما از این اختیارات استفاده نمیکند.
اگر آقای پزشکیان واقعاً به دنبال تحقق وعدههای خود برای نجات معیشت مردم است، باید اصول مالیه عمومی قانون اساسی را اجرا کند.
دولت کسری ندارد، به شرط آنکه در پیشبینی درآمدها و هزینهها بر اساس قانون اساسی عمل کند.
نگارنده پیشتر در شکایت از آقای خاتمی به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس این موضوع را اثبات کرده بود و گزارش رسمی آن در دوم خرداد ۱۳۸۵ از تریبون مجلس قرائت شد.
کافی است به نقض اصول اقتصادی و مالیه عمومی قانون اساسی پایان داده شود تا توهم کسری بودجه نیز خاتمه یابد.