پایگاه خبری تحلیلی رسانه معلم رسانه فرهنگیان ایران
باسمهتعالی
بخشی از سخنان مهندس جبار کوچکینژاد، نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی وعضو شورای مرکزی کانون تربیت اسلامی
آموزش و پرورش، ابزار مهم تحقق اهداف و مقاصد اجتماعی است و زمینهساز رشد و توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه به شمار میآید.
مجلس شورای اسلامی نیز از دو مسیر به بهبود وضعیت فرهنگیان کمک میکند:
- از طریق بودجه عمومی دولت در جهت ارتقای وضعیت معیشتی و رفاهی فرهنگیان،
- و از طریق تبصرهها و مواد قانونی در برنامههای توسعه برای حمایت از نظام تعلیم و تربیت.
البته در گذشته برخی تلاش داشتند با واگذاری آموزش و پرورش به بخش خصوصی و اجرای سیاست «خرید خدمات»، بودجه این نهاد را کاهش دهند.
از دیگر حمایتهای مجلس، فعالیت فراکسیون فرهنگیان است که با رصد مستمر برنامهها، در صدد جلب توجه نمایندگان به مقوله فرهنگ و تعلیم و تربیت میباشد.
از تبصرههای مؤثر در برنامه هفتم توسعه، اختصاص ۲ درصد از ارزش افزوده کالاها به آموزش و پرورش است. همچنین مبلغ دو هزار میلیارد تومان برای تجهیز هنرستانها در نظر گرفته شده بود که متأسفانه آموزش و پرورش موفق به جذب آن نشد.
بخشی از درآمد دولت از محل دخانیات نیز باید به آموزش و پرورش و وزارت بهداشت اختصاص یابد؛ اما به دلایل مختلف این منابع وصول نمیشود و دستگاه تعلیم و تربیت از آن بیبهره میماند.
بر اساس مصوبات قانونی، برخی نهادها موظفاند مالیات خود را به آموزش و پرورش اختصاص دهند و شهرداریها نیز باید سهم آموزش و پرورش را از محل عوارض دریافتی پرداخت کنند.
نکته مهم این است که آموزش و پرورش در مدیریت اقتصادی ضعف دارد و در جذب منابع حاصل از تبصرهها و مواد قانونی ناتوان بوده است. در نتیجه، برخی دستگاهها با توان و نفوذ بیشتر، حقوق آموزش و پرورش را تضییع میکنند.
در حال حاضر بیشتر بودجه آموزش و پرورش صرف پرداخت حقوق و دستمزد میشود. در حالیکه طبق قانون باید ۱۵ درصد از بودجه عمومی دولت به این وزارتخانه اختصاص یابد، این رقم اکنون حدود ۹/۷ درصد است و برای سال آینده نیز افزایش چشمگیری نخواهد داشت.
همچنین فوقالعاده خاص فرهنگیان که مصوب قانون است، به دلیل مشکلات مالی دولت تاکنون پرداخت نشده است.
در جلسه اخیر، مشکلات دانشگاه فرهنگیان نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد این مشکلات احصا و در قالب بیانیهای رسمی منتشر شود.
همچنین مسائل معیشتی و مالی معلمان و کمبود اعتبارات بهطور جداگانه بررسی و قرار شد طی نامهای تفصیلی با ذکر جزئیات به مراجع ذیصلاح ارسال شود.