آیا مصوبه شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی می تواند مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را لغو کند

رسانه معلم #شرط سنی برای ورود به مراکز تربیت‌معلم و دانشگاه فرهنگیان همواره یکی از موضوعات مهم در سیاست‌گذاری آموزشی از نظرفرصت یادگیری ، علاقه به حرفه معلمی، استعداد معلمی ، اولویت حرفه ایی ، سرمایه نیروی انسانی و هزینه تربیت حرفه ای وتعهد پس از فارغ التحصیلی و مدت خدمات آموزشی بوده است. مرور تاریخچه نشان می‌دهد که پس از انقلاب اسلامی، رویکرد غالب بر پذیرش معلمان جوان و پرانرژی در سنین پایین استوار بوده است. دانشگاه فرهنگیان از بدو تأسیس (۱۳۹۰) با هدف تربیت نیروهای حرفه‌ای، سقف سنی محدود (۲۲ تا ۲۴ سال) را در دفترچه‌های کنکور تثبیت کرد واین اجماع عقلایی تاریخی در تردید هنگام تصمیم گیران فعلی اماره ونشانه وحجتی برای تکیه بر اجماع گذشته واستمرار آن دارد

مصوبات و مواضع نهادهای تصمیم‌گیر

شورای عالی انقلاب فرهنگی بارها بر حفظ سقف ۲۴ سال تأکید کرده ودر آخرین مصوبه خود در تاریخ ۲۶ مردادماه ۱۴۰۲ بر این سقف سنی صحه گذاشته و علاوه بر شورای عالی آموزش وپرورش نیز بر افزایش سن بیش از ۲۴ سال مخالفت کردو افزایش آن را مغایر با مأموریت‌های اصلی معلمی دانسته است. در مقابل، وزیر آموزش‌وپرورش در نامه‌ای به شورای عالی انقلاب فرهنگی خواستار افزایش سقف به ۲۷ یا حتی ۳۰ سال شد. استدلال اصلی او کمبود معلم و سهم اندک داوطلبان ۲۲ تا ۲۴ سال در مقایسه با کل متقاضیان بود. نهایتاً شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی در شهریور ۱۴۰۴، افزایش سن تا ۳۰ سال را تصویب کرد.سیوال عمده این است که آیا مصوبه شورای معین آموزش وپرورش می توانند شورای عالی انقلاب فرهنگی را نقض کند آیا اختیارات این شورا نباید در حد آیین نامه ها وتسهیل در اجرای مصوبات شورا باشد به این دلیل که این شورا مرجعیت فرهنگی واذن قانونی از طرف ولی فقیه برای سیاستگذاری های کلان فرهنگی ندارد


آمار و واقعیت داوطلبان

در سال ۱۴۰۴ بیش از ۴۷۰ هزار نفر داوطلب ورود به دانشگاه فرهنگیان بودند، در حالی که ظرفیت پذیرش حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار نفر است. بخش عمده این داوطلبان زیر ۲۴ سال هستند؛ بنابراین، همان گروهی که همیشه منبع اصلی تأمین معلم بوده‌اند. این آمار نشان می‌دهد که ادعای نبود داوطلب در سنین پایین با واقعیت سازگار نیست


نقد و پیامدهای افزایش سن

  1. انحراف از رسالت حرفه‌ای معلمی
    تجربه جذب نیروهای بالای ۴۰ سال در قالب ماده ۲۸ نشان داد که نگاه بخشی از این گروه صرفاً شغلی و معیشتی است، نه حرفه‌ای و رسالتی. خطر تکرار همین وضعیت برای داوطلبان ۳۰ ساله وجود دارد ودر دوره های مهارت آموزی این گروه سنی یا حضور در دوره کم رنگ داشتند ویا تلاش قابل توجه علمی نداشتند ومشکلات زندگی توجیه گر این نوع کم کاری ها در کلاس و آموزش بوده است.
  2. تعارض با دوره تحصیل و جوانی جمعیت
    دانشجویی که در ۳۰ سالگی وارد دانشگاه فرهنگیان می‌شودبا تبصره های مختلف از جمله قانون جوانی جمعیت به سنین بالاتر از ۳۰ سال افزایش می یابد
  3. ناهماهنگی در کلاس‌های آموزشی
    ترکیب دانشجوی ۱۸ ساله با دانشجوی ۳۰ ساله در یک کلاس، هم از نظر روانی و هم از نظر پویایی یادگیری، هارمونی آموزشی را برهم می‌زند. دانشجو-،علمی نیازمند روحیه جمعی، هم‌افزایی و نشاط جوانی است؛ تفاوت سنی زیاد این فضا را تضعیف می‌کند و عوامل اجتماعی مخل در تحصیل توسط افراد با سن بالاتر که تجربیات شخصی این نوع افراد است انگیزه های تحصیلی دانشجویان از مدرسه به دانشگاه را کاهش می دهد وحواسپرتی یادگیری ایجاد می کند.
  4. ماهیت فرسایشی شغل معلمی
    معلمی شغلی فرسایشی و بلندمدت است. ورود دیرهنگام به این حرفه، مدت بهره‌وری مفید معلم را کاهش می‌دهد و تناسب میان طول خدمت و نیاز نظام آموزشی را بر هم می‌زند وگاهی این افراد فعالیت های جنبی در مدارس و یا اداری را بر کلاس درس ترجیح می دهند ودر واقع سرمایه گذاری ۴ ساله برای تربیت نیروی انسانی وتامین سرمایه انسانی در آموزش وپرورش را تا حدودی هدر می دهد و بهروری را کاهش می دهد

جمع‌بندی انتقادی

افزایش سقف سنی به ۳۰ سال، هرچند در کوتاه مدت می‌تواند بخشی از کمبود نیرو را جبران کند، اما در بلندمدت پیامدهایی جدی برای کیفیت آموزشی، هماهنگی محیط‌های یادگیری و کارآمدی حرفه معلمی دارد. نادیده‌گرفتن سهم بالای داوطلبان جوان زیر ۲۴ سال، ناهماهنگی با نیاز های وخواسته های دو نسل و تجربه‌های ناموفق جذب نیروهای مسن‌تر، همگی هشدار می‌دهند که این تصمیم بیشتر یک راه‌حل کوتاه‌مدت برای بحران کمبود نیرو است تا یک سیاست پایدار.

سید نصرت الله فاضلی -کارشناس آموزش وپرورش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *