پایگاه خبری تحلیلی رسانه معلم رسانه فرهنگیان ایران
قوه قضاییه ملجأ و پناهگاه ستمدیدگان مالی و عرضی کشور است. زیادهخواهی، کلاهبرداری، دزدی، سرقت و تهمت، لازمه طبیعت انسانی و جامعه بشری است و خداوند منان از اینگونه افعال ناراضی بوده و احکام معین و شدیدی مانند قطع دست دزد و شلاق برای ستمگران پیشبینی کرده است. او آکل مال حرام را مورد غضب قرار داده و در حکومت اسلامی دفاع از حقوق افراد را بر عهده حکومت نهاده است. در جمهوری اسلامی، بر اساس قانون اساسی، این وظیفه بر دوش قوه قضاییه است.
متأسفانه کارنامه قوه قضاییه به دلیل انباشت پروندهها، اطاله دادرسی و تعدد احکام و تجدیدنظرهای گوناگون برای مردم راضیکننده نیست. کمتر محفل خانوادگی یا اجتماعی وجود دارد که در آن از دادگاهها اظهار رضایت شود. کلاهبرداری در کشور به اشکال مختلف رواج دارد و کلاهبرداران تا حدودی از مجازات قوه قضاییه در امان هستند و گاهی آن را ناچیز و بیاثر میدانند. همین امر موجب شده که بازدارندگی لازم در استیفای حقوق بهموقع از متعدیان وجود نداشته باشد. قوه قضاییه باید مظهر غضب الهی، کبریایی و اسم «منتقم» او باشد و در مقام «اشدّ المعاقبین» ظاهر شود؛ چنانکه چهره رحمت الهی در غضب او پنهان باشد تا مردم رحمت و آرامش را در پناه اقتدار قوه احساس کنند و رنج دادگاهها آنان را بیش از سرقت اموالشان آزرده نکند.
جناب حجتالاسلام محسنی اژهای غالباً در تریبونهای عمومی در مواجهه با عوامل دستگاه قضا از برخورد اخلاقی با مردم سخن میگوید. کسوت موعظه ایشان بر ردای قاضیالقضات غلبه دارد و کرسی حقوقی را به کرسی اخلاقی تنزل یا تبدیل میدهد. حال آنکه کرسی حقوقی ادبیات و گفتمان خاص خود را دارد؛ واژگانی چون «مجرم»، «مجازات»، «مواد حقوقی»، «زندان» و … باید در گفتمان قوه غالب باشد تا مجرمان مرعوب این ادبیات شوند. هیبت و اقتدار قضا نخستین و مهمترین عامل پیشگیری از ظلم است و تأدیب مالی و بدنی مجرمین باید فضای جامعه را از آلودگیها، بدارزشیها و ناهنجاریها مصون نماید.
در شأن نظام اسلامی نیست که دادگاهها شلوغ و مردم سرگردان باشند. بنابراین شایسته است حکمرانی و ساختار قوه قضاییه مورد بازنگری و تجدیدنظر جدی قرار گیرد.
سید نصرت الله فاضلی