پایگاه خبری تحلیلی رسانه معلم رسانه فرهنگیان ایران
رسانه معلم #پیشرفت کشورها را در آینه سرمایه گذاری در آموزش وپرورش آن می توان دید چین از نظر اقتصادی رتبه حداقل دوم دوم جهان را دارد اختصاص ۴ در صد از تولید ناخالص به صورت پایدار بدون توجه به نوسانات در آمد های اقتصادی به آموزش وپرورش یکی از عوامل رشد آموزش عمومی است
چین از زمان تأسیس آموزش عمومی اجباری و تعیین هدف 4 درصد هزینه آموزشی در سال 1986، بهطور مستمر سرمایهگذاری در آموزش را افزایش داده است. هدف 4 درصد از تولید ناخالص داخلی، معیاری کلیدی برای سیاستگذاری آموزشی چین شد که به تدریج در برنامههای پنجساله و سیاستهای دیگر نهادینه شد.
روند توسعه آموزش عمومی در چین از آموزش محدود نخبگان در گذشته به آموزش گسترده برای همه تغییر کرده است. در دهههای اخیر، با رشد اقتصادی کشور، هزینههای آموزشی چین نیز بهطور قابل توجهی افزایش یافته و از سال 2012 به هدف 4 درصد دست یافته است.
این افزایش هزینهها نه تنها به گسترش دسترسی به آموزش، بلکه به بهبود کیفیت از طریق افزایش حقوق معلمان و هزینههای هر دانشآموز نیز کمک کرده است. همچنان، وزارت آموزش و پرورش چین بر رفع نابرابریهای کیفیت مدارس تأکید دارد و سیاست حفظ هزینههای آموزشی بالای 4 درصد را دنبال میکند.
گزارش زیر را از مجموعه بروکینگز می خوانیم
نويسنده مایکل هانسن و آریل چانگ
در سال 1986، چین هم آموزش اجباری و هم یک معیار کلیدی 4 درصدی هزینه های آموزشی را ایجاد کرد که به رویکرد این کشور در آموزش عمومی تبدیل شده است.
چین به طور قابل توجهی هزینه های آموزشی را گسترش داده است زیرا اقتصاد این کشور در دهه های اخیر گسترش یافته است. در همین حال، هزینه های ایالات متحده بیش از هزینه های چین بوده و در مدت مشابه نسبتاً باثبات بوده است.
معیار تولید ناخالص داخلی روش جدیدی برای تفکر در مورد امور مالی آموزش و پرورش ارائه میکند و ارزش آن را دارد که به عنوان یک معیار اضافی در بحث هزینهها در نظر گرفته شود.
اراز نظر تاریخی، سیستم آموزش عمومی چین بسیار جدید است. چین سنت چند صد ساله ای در استفاده از سیستم امتحانات امپراتوری خود برای انتخاب گروه کارمندان دولتی خود دارد، اما در بیشتر این مدت آموزش در درجه اول فقط برای نخبگان اجتماعی قابل دسترسی بود. آموزش همگانی برای اولین بار با تأسیس جمهوری خلق چین در سال 1949 ، زمانی که حزب کمونیست چین آموزش و سواد را به عنوان عناصر مهم توانمندسازی دهقانان و وسیله ای برای ترویج صنعتی شدن سریع می دید، به طور جدی آغاز شد. مدارس دولتی در سراسر کشور که در آشفتگی های سیاسی درگیر شده بودند، برای چندین سال در طول انقلاب فرهنگی در اواخر دهه 1960 تعطیل شدند. آنها به آرامی در طی سالهای بعد بازگشایی شدند و امتحانات دانشگاهی مبتنی بر شایستگی در سال 1973 دوباره برقرار شد.
دنگ شیائوپینگ، که در نهایت مدت کوتاهی پس از مرگ رئیس مائو تسه تونگ در سال 1976 به رهبر اصلی چین تبدیل شد، یک عمل گرا بود که بر آموزش عمومی – به ویژه در علم و فناوری – برای ارتقای توسعه اقتصادی تأکید داشت. در زمان رهبری دنگ بود که آموزش اجباری (از طریق معادل کلاس هشتم در ایالات متحده) به طور رسمی در سال 1986 به قانون تبدیل شد .
همین دوره همچنین آغاز هدف 4 درصدی هزینه های آموزشی بود که در نهایت به یک معیار کلیدی در چین تبدیل شد. در سال 1982، دولت گروهی از دانشمندان برجسته چینی را مأمور کرد تا تجزیه و تحلیل هزینه و فایده را برای تعیین هزینه مناسب برای آموزش عمومی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی کشور انجام دهند. چهار سال بعد، این پروژه گزارش خود را منتشر کرد که مخارج کشورهای خارجی برای آموزش را نسبت به تولید ناخالص داخلی مقایسه کرد و هدف 4 درصد را توصیه کرد. هزینههای چین برای آموزش در آن زمان بسیار پایینتر از این سطح بود، اما کمیسیون افزایش تدریجی را در طول زمان برای رسیدن به هدف تا سال 2000 تشویق کرد.
اگرچه هم آموزش اجباری و هم اهداف 4 درصدی هزینه در سال 1986 به طور جداگانه تعیین شدند، اما به مرور زمان یکپارچه شدند. هدف مخارج 4 درصد بعداً در اسناد سیاستی و برنامه های پنج ساله با ارجاعات مکرر به آن به عنوان معیار سیاست پذیرفته شد . قانون آموزش و پرورش 1995 نه تنها به طور رسمی دستورالعمل هزینه ها را تصویب کرد، بلکه “سه افزایش” را نیز ترویج کرد که راهنمایی می کند که چگونه باید هزینه شود. این دستورالعمل ها صراحتاً خواستار افزایش مستمر حقوق معلمان و میانگین هزینه های هر دانش آموز در طول زمان شده است. به عبارت دیگر، هزینههای آموزشی که صرفاً متناسب با ثبتنام دانشآموزان گسترش مییابد، ناکافی بود، افزایش معنیدار هزینههای معطوف به دانشآموزان و معلمان در اولویت بود.
چین در ضرب الاجل اولیه خود در سال 2000 نتوانست به هدف 4 درصدی دست یابد، اما همچنان ادامه داد و در سال 2012 به آن دست یافت . از آن زمان، هزینه های آموزشی چین به طور مداوم از مرز 4 درصد فراتر رفته است. معیار 4 درصد حتی امروز نیز اهمیت خود را حفظ می کند: وزارت آموزش و پرورش از دهه گذشته به عنوان ورود به عصر جدیدی با اولویت های جدید در رسیدگی به نابرابری ها در کیفیت مدارس با حفظ هزینه های بالای 4 درصد تولید ناخالص داخلی صحبت می کند و وزارتخانه های آموزش و پرورش و دارایی به طور مشترک. پس از تکمیل این هدف، دفتر 4 درصد را تأسیس کرد تا اطمینان حاصل شود که پیشرفت در هزینه های آموزشی عقب نشینی نمی کند