حال سؤال این است که محل پژواک حاکمیتی بودن آموزش و پرورش کجا است؟
سند تحول در قالب عباراتی از این قبیل بر آن تاکید کرده است:
« نهادینه کردن نگاه یکپارچه به فرایند آموزش و پرورش » یا
« ارتقای جایگاه نظام تعلیم و تربیت به عنوان مهمترین نهاد تربیت نیروی انسانی »
« تقویت شأن حاکمیتی نظام تعلیم و تربیت در ابعاد سیاست گذاری ، برنامهریزی و….»
« افزایش نقش مدرسه به عنوان یکی از کانون های پیشرفت محلی »
« اصلاح، ارتقاء و تغییر نگرش به آموزش و پرورش به عنوان سازمان فراگیر و نیروی اثر گذار اجتماعی در خدمت اهداف و تعالی کشور …»
« فراهم آوردن ساز و کارهای قانونی برای حضور فعال و موثر مسئولین نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی در نهاد های سیستم گذار و تصمیم ساز فرادستی به عنوان یکی از ارکان تعالی و پیشرفت همه جانبه و پایدار کشور »
از فحوی آنچه که به عنوان نمونه اشاره گردید و موارد عدیده دیگر که این مقال جای اشاره به آن ها نیست، این معنی به ذهن متبادر میگردد
که اسناد بالا دستی با درک درست مکرمت و حرمت دستگاه تعلیم و تربیت در نزد افکار عمومی نقش پررنگی در اثرگذاری تعلیم و تربیت دارد.
به حق، ارتقاء جایگاه تعلیم و تربیت، مدرسه و معلم و باز ستانی مرجعیت تنازل یافته آنرا هدف وجهه همت قرار داده تا از این مسیر کشور را در دستیابی به اهداف متعالی یاری نماید.
در کمال ناباوری پژواکی از این مهم در سند انتظار بهگوش نمیرسد، صدای مقابل به وفور شنیده می شود.
سند انتظار در بند 5 سایر اقدامات از واگذاری مدیریت حداقل 1 درصد از مدارس دولتی به چهرهها و گروههای واجد صلاحیت تا ابتدای سال تحصیلی 1404/1403 با عنوان راه اندازی مدارس مردمی سخن میگوید.
فارغ از هر سخن، این معنی برای مدیران، معلمان و جامعه تعلیم و تربیت کشور چه پیامی دارد؟
در اهالی تعلیم و تربیت چه احساسی ایجاد می کند؟
مرجعیت و جایگاه تعلیم و تربیت و اهالی آن را افزایش می دهد؟
پیامش غیر از این است که اهالی تعلیم و تربیت از عهده اداره امور تربیتی و آموزشی بر نمیآیند
حداقل از عهده مدیریت بهینه برنمیآیند؟
اگر روی واگذاری مالکیت تاکید می شد، به مراتب هزینه کمتری بر جای میگذاشت تا واگذاری مدیریت.
چهره ها چه کسانیاند؟
چه ویژگی هایی دارند؟
گروه های تربیتی واجد صلاحیت هم همینطور؟چه ویژگیهایی دارند؟
مراجع تشخیص صلاحیت این گروهها کدامند؟
و دهها سئوال دیگر مضاف اینکه این چهره ها چه فردی و چه گروهی، از دو دسته خارج نیستند.یا توان و انگیزه کار تربیتی و آموزشی دارند، یا ندارند.
دسته اول تا به حال از ظرفیت مدارس غیردولتی استفاده کرده در حد وسع و بضاعت خود به این کار مبادرت کرده اند.می ماند دسته دوم که به احتمال قوی اهل این کار نیستند. ممکن است در آغاز امر برای بدستگرفتن مدیریت مدرسه وسوسه بشوند اما اغلب آنها غیر از معدود کسانی که به منابع پایدار مذکور در این سند دسترسی پیدا می کنند، دست از کار میکشند و مسئولین از قدر و قیمت افتاده آموزش و پرورش را با انبوهی از مشکلات تنها میگذارند.
سؤال دیگر این که، منابع پایدار که از طرف برنامه و بودجه و وزارت کشور و اوقاف و…
برای پشتیبانی از مدیریت چهره ها و گروه های واجد صلاحیت تربیتی بسیج میشوند چه عجب برای کمک به مدیران و معلمان مدارس دولتی که استخوان هایشان زیر بار انبوهی از مشکلات خرد می شود نمی شتابند ؟
افزون بر همه این ها، این رویکرد با رویکرد سند تحول تعارض دارد.
دستاندرکاران سند تحول بنیادین آگاهانه از ذکر این گونه راهکارها در میان انبوهی از راهکارهای ذکر شده پرهیز نمودهاند.
اساسا هر گونه واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی یا نیمه خصوصی در هر قالبی که بوده باشد با روح سند تحول ناسازگار است.