آسیب شناسی مسائل آموزش و پرورش و راهکارهای پیشنهادی آن

بسم‌الله الرحمن الرحيم

وَلَقَدْ مَکَّنَّاکُمْ فِی الأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَکُمْ فِیهَا مَعَایِشَ  (الأعراف/10)

ما تسلّط و مالکیّت و حکومت بر زمین را براى شما قرار دادیم و انواع وسایل زندگى را براى شما فراهم ساختیم.

دکتر محمد حسن حسنی

مقدمه

مبتنی بر آیه 10 از سوره اعراف و همانطوری که در بيانيه گام دوم انقلاب توصيه شده است اقتصاد قوی، نقطه‌ی قوّت و عامل مهمّ سلطه‌ناپذیری ونفوذناپذیری کشور است و اقتصاد ضعیف، نقطه‌ی ضعف و زمینه‌ساز نفوذ و سلطه و دخالت دشمنان است. لذا تقويت اقتصاد و معيشت در حوزه آموزش و پرورش وسيله اي براي رسيدن به اهداف متعالي و شعارهای جهانی، فطری، درخشان و همیشه زنده ی انقلاب اسلامی است.

لذا براساس ابلاغيه حضرت آيت الله خامنه‌اي(مدظله العالي) رهبر معظم انقلاب اسلامي در سياست هاي كلي ايجاد تحول در نظام آموزش و پرورش كشور و در بند سوم ابلاغيه معظم‌له، به‌سازي و اعلاي منابع آموزش و پرورش به عنوان محور تحول در نظام تعليم و تربيت كشور و بهبود مديريت منابع انساني در نظر گرفته شده است. بمنظور عملياتي كردن بند 3-3 ابلاغيه كه بر اعتلای منزلت اجتماعی معلمان و افزایش انگیزه‌ی آنان برای خدمت مطلوب با اقدامات فرهنگی و تبلیغی و خدمات و امکانات رفاهی و رفع مشکلات مادی و معیشتی فرهنگیان تاكيد دارد با بررسي‌هاي انجام يافته بر ظرفيت‌هاي درونزا و برونزا در آموزش و پرورش پيشنهاداتي براي اجراي ابلاغيه سياست‌هاي كلي ايجاد تحول در نظام آموزش و پرورش تهيه شده است.  

دراجرای ابلاغيه مقام معظم رهبري در سياست‌هاي كلي ايجاد تحول در نظام آموزش و پرورش و مطابق فرمايش رياست محترم جمهوري در اولين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش در سال 1400 بر حل مسائل معيشتي معلمان يكبار براي هميشه، ضرورت تعیین بایسته های راهبردی تدوین برنامه‌هاي حل مسائل معيشتي در آموزش و پرورش برنامه‌هاي پيشنهادي ارائه شده است.

بمنظور تبيين موضوع در ابتدا به آسیب شناسی وضعیت موجود در آموزش و پرورش پرداخته میشود و سپس براي هر كدام از موارد تبيين شده راهکار ارائه داده مي‌شود.

وضعیت موجود در آموزش و پرورش بيانگر است كه شناسایی نقاط حساس در آموزش و پرورش و ایجاد تغییرات در آن نقاط در صورتی که بخوبی مدیریت شود می تواند آموزش و پرورش را در مسیر تحولی قرار دهد تا بتواند در تحقق ماموریت‌های خود بطور موفقیت‌آمیزتري گام بردارد. شناخت وضعیت موجود و مجموعه چالش‌هایی که آموزش و پرورش با آن روبرو است می‌تواند روند تغییرات مورد نیاز را در جهت تحقق اهداف مورد نظر تعیین کند. آسيب‌هاي ديده شده در حوزه آموزش و پرورش عمدتاً به مسائلي برمي‌گردد كه خارج از گردونه آموزش و پرورش مي‌باشند. در حاليكه تمام بخش‌هاي كشور زيربناي توانمندي نيروي انساني خود را از آموزش وپرورش مطالبه مي‌كنند اما در تامين اعتبار براي آموزش و پرورش اهميتي به تخصيص اعتباري كه قوانين در نظر گرفته شده داده نمي‌شود. از این نظر مهمترین آسيب‌ها و چالش‌هاي مورد بررسي در آموزش و پرورش عبارتند از:

1-آسیب شناسی ساختاري بودجه و تخصيص آن به آموزش و پرورش

در ساختار ناعادلانه و فسادآلود حاکم بر بودجه‌ریزی، ساختار بودجه‌ریزی مبتنی بر چانه‌زنی و روابط شكل مي‌گيرد، دراین ساختار منافع ملی و دراز مدت کشور فدای قدرت چانه زنی و روابط می‌شود، لذا هم ناعادلانه است و هم فساد آلود، اولین پیامد توزیع ناعادلانه منابع بدون رعایت اولویت‌ها، ذبح منافع بلند مدت است که فی نفسه فساد بزرگی است، هیچ فسادی به اندازه فساد ساختاری در برنامه‌ریزی و تخصیص بودجه نمی‌تواند آینده کشور را تهدید کند، تعلیم و تربیت اولین قربانی فساد گفته شده است، از یک طرف تعلیم و تربیت نه قدرت چانه زنی دارد و نه رابطه آنچنانی که بتواند در این مسابقه فسادآلود حق خود را بستاند، از سوي ديگر اهالی تعلیم و تربیت متعهدترین قشر به نظام و حفظ حاکمیت جمهوری اسلامی هستند، این امر آنها را از دست یازیدن به روش‌های نامعمول برای استیفای حق خود باز می‌دارد، از سوی دیگر تعلیم و تربیت سرمایه‌گذاری بلند مدتی است با آثار مثبت و منفی بطئی که فقط هوشیاران آن را درمی‌یابند و فهم آن برای عامه مردم و خواص بسیط الاندیشه دشوار است، از این جهت نقصان تعلیم و تربیت به اندازه قطعی برق و آب، حتی گرانی مرغ و تخم مرغ حساسیت برانگیز و واکنش زا نیست، همه‌ی اين عوامل موجب شده و میشود که حق تعلیم و تربیت به عنوان مهمترین عامل پیشرفت کشور در حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و …در لابلای ضرورت های موسمی و زودگذر نادیده گرفته شده و آینده کشور را تهدید کند.

راهكار

ايجاد نظام بودجه ريزي مبتني بر عملكرد در تخصيص اعتبارات با تقویت واحد آمار در آموزش و پرورش

راهکار اساسی و بلندمدت و به تعبیر رئیس جمهور محترم حل یک بار برای همیشه معیشت معلمان، اصلاح ساختار و نظام بودجه ریزی در آموزش و پرورش است، ايجاد نظام بودجه‌ریزی مبتني بر شاخص‌های شفاف، مستحکم و غیر قابل تفسیر، مسئولین مربوطه را موظف مي‌کند تا یک بار برای همیشه سهم آموزش و پرورش از این شاخص را متناسب با شرایط کشور تعیین و بر آن پای بند باشند و شیوه معیوب و ناعادلانه و دلال مابانه حاکم بر تخصیص بودجه آموزش و پرورش را از بنیان اصلاح نمایند.

توزیع عملیاتی هدف دار و شاخص‌مند  اعتبارات در اختیار آموزش و پرورش مستلزم وجود آمار و اطلاعات دقیق از داده هایی است که در آموزش و پرورش فعالیت دارند. با وجود آمار دقیق از تعداد معلمان رسمی، حق التدریس و قراردادی و تعداد دانش آموزان و مدارس و سایر موارد تاثيرگذار بر بودجه، می توان برآورد دقیق از نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در تخصیص اعتبارات به مناطق آموزش و پرورش ارائه داد. مطلعین به حوزه آموزش و پرورش اشراف دارند که مهمترین چالش آموزش و پرورش نابسامانی نیروی انسانی است، این نابسامانی ریشه در ساختار غلط مدیریت منابع انسانی دارد که جز از طریق داشتن آمار دقیق درمان نخواهد شد.

2-در نظر نگرفتن ماهيت برنامه ريزي بلندمدت و حاكميتي آموزش و پرورش

برنامه‌ريزي براي آموزش‌وپرورش تابع برنامه‌ريزي بلندمدت است كه در محدوده زماني دو دوره دولت تحقق آن امكان‌پذير نمي‌باشد. نقش حاكميتي آموزش و پرورش اين امكان را فراهم مي‌سازد كه برنامه‌هاي دولتها در آموزش و پرورش بر محور نقش حاكميتي و برنامه‌ريزي بلندمدت پياده سازي و تنظيم گردد. ابلاغ حاكميتي مقام معظم رهبري در بند 3-3 سياست‌هاي كلي ايجاد تحول در نظام آموزش و پرورش كه بر اعتلای منزلت اجتماعی معلمان و افزایش انگیزه‌ی آنان برای خدمت مطلوب با اقدامات فرهنگی و تبلیغی و خدمات و امکانات رفاهی و رفع مشکلات مادی و معیشتی فرهنگیان تاكيد دارد؛ داراي برنامه‌ريزي با ماهيت بلندمدت است. با توجه به اينكه ابلاغ مذكور به عنوان يك امر حاكميتي نيازمند برنامه‌ريزي بلندمدت است لذا لازم است برنامه های دولتها نیز در راستای برنامه های حاکمیتی قرار گیرد. در بررسي برنامه‌های پنجساله گذشته براي ايجاد تحول در آموزش و پرورش در شش برنامه پنجساله از سال 1368 تاكنون بيانگر اين است كه برنامه‌ریزی‌ها در حوزه آموزش و پرورش از انسجام و همسويي و تداوم جهت‌گيري‌ها مبتنی بر برنامه‌ریزی بلندمدت و حاکمیتی برخوردار نبوده و در هر برنامه‌اي رويكرد خاصي لحاظ شده است و فاقد مضامين مشترك است.

راهكار

تشكيل شورای عالی اقتصاد آموزش و پرورش زير نظر مستقيم رياست جمهوري

ايجاد بسترهاي حل معيشت معلمان بمنظور برنامه‌ريزي بلندمدت در اين زمينه، نياز به ارتباط با ساير حوزه‌ها و استفاده از ظرفيت‌هاي ديده شده در قوانين و دستورالعمل‌هاي برنامه‌هاي ساير وزارتخانه ها دارد مانند ماده 69 از برنامه ششم كه وزارت ارتباطات مكلف بود تا پايان سال دوم برنامه‌ريزي رايگان هوشمندسازي مدارس را انجام دهد. درصورت ایجاد شورای عالی اقتصاد زير نظر مستقيم رياست محترم جمهور و متشکل از وزیر آموزش وپرورش، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس بانک مرکزی، وزیر مسکن(راه و شهرسازی)، وزیر اقتصاد؛ در ارتباط با اينگونه ظرفيت‌ها امكان اجرايي شدن حل مشكلات معيشتي در آموزش و پرورش زمان كوتاه‌تري را بخود اختصاص خواهد داد و امكان برنامه‌ريزي بلندمدت را محقق خواهد كرد.

3-موانع حاصل از وجود مقررات دست و پاگير

يكي از مهمترين موانع در عدم بهبود درآمدي در آموزش و پرورش بويژه در حوزه‌هاي حقوقي وجود دستورالعمل‌ها، آيين‌نامه هاي و قوانين دست و پاگير بجا مانده از سالهاي گذشته در حوزه اقتصاد آموزش وپرورش است. در حال حاضر اين مقررات مانع در تبديل به احسن كردن منابع دروني آموزش و پرورش مي‌گردد. چنين قوانين و مقررات دست و پاگيري برای مديران مرتبط با حوزه اقتصادآموزش و پرورش مانع ایجاد می کند بطوریكه نمي‌توانند نوآوري و خلاقيت داشته باشند.

راهكار

بررسي مجدد مقررات و حذف موانع ناشی از مقررات

با توجه به شعار سال مبني بر مانع‌زدايي لازم است با پيروي از فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامي(مدظله‌العالي) مبني بر ضرورت مانع‌زاديي‌ها، مانع مقررات دست و پاگير خودساخته مديران قبلي حوزه ستادي يا مانع ايجاد موانع جديد شويم تا موجب استفاده بهينه از منابع موجود در آموزش و پرورش شويم. با توجه به ضرورت ايجاد تسهيل در اين قوانين دست و پاگير امكان درآمدزايي مدارس و يا تبديل به احسن كردن منابع موجب افزايش درآمد و كاهش هزينه‌هاي آموزش و پرورش خواهد شد.

4-عدم ساماندهي نيروي انساني

يكي از مهمترين عواملي كه افزايش هزينه ها در آموزش و پرورش را موجب مي‌گردد هزينه ناشي از عدم ساماندهي نيروي انساني در آموزش و پرورش مي‌باشد. بطوریکه نسبت معلم به نیروهای اداری و کیفیت بخشی به نسبت استاندارد آن کمتر می باشد. نظر به اينكه بيش از 97 درصد اعتبارات آموزش و پرورش صرف حقوق كاركنان پرداخته مي‌شود لذا اعتبارات در آموزش و پرورش بدليل عدم تناسب تعداد معلم به تعداد کادر غیرمعلم هزينه مي‌گردد كه در صورت ساماندهي نيروي انساني متناسب با عملكرد، مي‌توان بخش عمده هزينه‌ها در آموزش و پرورش را كاهش داد. تخصیص اعتبار به تعداد دانش آموزان در هراستان مي‌تواند ضمن ساماندهي نيروي انساني موجب كاهش هزينه‌هاي مازاد ناشي از وجود نيروهاي مازاد در آموزش و پرورش گردد.

راهكار

  • حفظ تناسب نسبت معلمان با کادر اداری

با توجه به اینکه بیشتر از 97 درصد اعتبارات آموزش و پرورش اختصاص به حقوق پرسنل دارد و از سوی دیگر تناسب پرسنل اداری با معلمان در بسیاری از مناطق بطور نامتوازن توزیع شده است لذا تمرکز بر نحوه تخصیص اعتبار در عین اینکه موجب کاهش هزینه های پرسنلی آموزش و پرورش مي‌گردد؛ موجب ساماندهی نیروی انسانی و حفظ تناسب نسبت معلمان با کادر اداری در مدارس خواهد شد.

  • تقويت آموزش‌هاي تركيبي مجازي- حضوري بمنظور حل مسائل مربوط به ساماندهي معلمان

هرساله بدليل بلاياي طبيعي مانند كرونا، آلودگي هوا، برف، سيل و غيره موجب اختلال در روند طبيعي آموزش معلمان مي‌گردد كه هزينه بيشماري را بر آموزش و پرورش تحميل مي‌نمايد. همچنين مسائلي مانند جابجايي ناخواسته معلمان بدليل مسائلي مانند ماموريت همسران و غيره موجب ايجاد چالش ميان معلمان و مناطق آموزش و پرورش مي‌گردد. تقويت آموزش‌هاي مجازي و توانمندسازي معلمان در استفاده از تكنولوژي‌هاي مرتبط به ميزان زيادي به حل مسائل مربوط به بلاياي طبيعي و جابجايي معلمان كمك می نمايد.

5-عدم وجود مرجعي در ساختار وزارتخانه  براي شناسايي درآمدها در آموزش و پرورش 

با توجه به منابع سرشاري كه در آموزش و پرورش نهفته است نياز به وجود مرجعي است كه بتواند منابع درونزا را شناسايي نمايد و با تبديل آن منابع به درآمد، درآمدهاي حاصل از آن را صرف رفاه معلمان نمايد. شناسايي منابع برونزا براي آموزش و پرورش و معرفي آن منابع به كميته ويژه حل معيشت معلمان كه ارتباط مستقيم با رياست جمهوري دارند ديگر وظايفي است كه ضرورت وجود چنين مرجعي را تبيين مي‌كند.

راهكار

ايجاد معاونت اقتصادي

تعداد بيشمار كاركنان در آموزش و پرورش به همراه تعداد دانش آموزان و اولياء كه با آموزش و پرورش بطور مستقيم درگير هستند ضرورت ايجاد معاونت اقتصادي براي بهره‌وري بيشتر درآمدها در مقايسه با هزينه ها را بوجود مي‌آورد بدين ترتيب مواردي كه مرتبط با درآمدزايي در آموزش و پرورش است مانند منابع درآمدي درونزا را شناسايي و تحت پوشش قرار خواهد داد.

6-هزينه ناشي از وجود مدارس كوچك

يكي از مسائلي كه در آموزش و پرورش وجود دارد و باعث افزايش هزينه‌هاي آموزش و پرورش ميشود وجود مدارس كوچك با تعداد اندك دانش‌آموزان است. اين مشكل علاوه بر نواحي شهري در نواحي روستايي باعث تحميل هزينه بر آموزش و پرورش مي‌گردد. علاوه بر آن در ساماندهي معلمان نيز مشكلاتي را بوجود مي‌آورد. در عين حال از تاثيرگذاري مدارس بر محله براي رسيدن به هدف كانون پيشرفت محله كه در سند تحول بنيادين بر آن تاكيد شده است كاسته مي‌شود.

راهكار

  • تجميع مدارس كوچك به مجتمع‌هاي آموزشي- تربيتي با زیرساخت های استاندارد اسلامی(فضاهای امن، مقاوم و دلپذیر و تجهیزات و فناوری های آموزشی)

با توجه به راهکار عملياتي 2/21 سند تحول بنيادين كه مبتني بر استقرار نظام مكان‌يابي مدارس براساس سامانه‌ي آمايش سرزمين و تحولات جمعيتي ناظر بر 50 سال آينده است، تطابق مكانهاي آموزشي با معيارهاي آموزشي و سپس پيداكردن بهترين مكان آموزشي كه داراي كاربري آموزشي باشد باعث مي‌گردد كه درجهت راهكار عملياتي كه در بند 2-21 سند تحول بنيادين ترسيم شده است گام اساسي برداشته شود.

براساس راهکار عملياتي 6/20 سند تحول بنيادين در بهینه سازی و تبدیل به احسن کردن منابع و راهکار عملیاتی7/21 بر رویکرد مدیریت مجتمع های آموزشی می توان مدارس کوچک را تجمیع و آنرا تبدیل به مدارسی با استانداردهای اسلامی در مکانهایی با کاربری آموزشی نمود. با استفاده از سیستم های نرم افزاری مکان یابی، براساس پیش بینی میزان جمعیت دانش آموزی در برنامه‌ريزي بلندمدت  موجب کاهش هزینه های آموزشی، ساماندهی بهتر نیروی انسانی، استفاده بهینه از فضای آموزشی خواهد شد. بدین ترتیب اینگونه مدارس نیازمند طراحی نقشه مدارس است که بتواند با توجه بحث درآمدزایی مدارس، به گونه ای طراحی شوند که بتواند بر بهروری  آموزشی تاثیر بگذارند.

7-تامين مسكن معلمان از طريق ایجاد خانه‌هاي سازماني براي معلمان

هزینه اجاره و مسکن در سبد خانوار بخش زیادی را شامل میگردد بطوریکه در بسیاری از مواقع تا 70 درصد هزینه خانوار را دربرمی گیرد. با استفاده از طرح اقدام ملی مسکن در دولت انقلابی سیزدهم با واگذاری زمین رایگان برای احداث مسکن و در راستای حل مشکل مسکن فرهنگیان با احداث مجتمع های مسکونی در زمین های رایگان در هر شهر و واگذاری آن به آموزش و پرورش معلمان جدیدالاستخدام و یا معلمان فاقد مسکن را تا مدت معینی(برای مثال پنج سال) بدون دریافت هزینه اجاره و با دریافت هزینه های جاری(شارژ) املاک در این مجتمع ها اقامت دهد و بعد از اتمام مدت با پس اندازی که معلمان کرده اند با واگذاری وام های بلندمدت از سوی بانکها مبادرت به خرید مسکن نمایند.

8-بيمه جامع و احداث بیمارستان های مخصوص فرهنگیان در مراکز استان ها

بیمه جامع و کامل که نیاز به بیمه های تکمیلی نباشد و بیمه پایه پاسخگویی همه نیازمندیهای بیمه معلمان باشد. با توجه به فراوانی تعداد معلمان به همراه خانواده آنها وجود بیمارستانی اختصاصی و استفاده فرهنگیان از بیمه اختصاصی در بیمارستان بخشی از دغدغه سلامت فرهنگیان را رفع خواهد کرد.

-تقویت و تجهیز و توسعه مراکز درمانی و دندانپزشکی فرهنگیان در نقاط مختلف کشور و پرداخت یارانه مناسب جهت درمان فرهنگیان به این مراکز

9-تبديل صندوق ذخيره فرهنگيان به بانك فرهنگيان

ویژگی تعداد میلیونی فرهنگیان و بازنشستگان فرهنگی امکان تاسیس بانك فرهنگیان را فراهم می آورد. با تاسيس بانك فرهنگيان امكان شفافيت در جذب سهم یک درصدی آموزش و پرورش از درآمد شرکت‌ها و بانک‌ها که از حمایت قانونی برخوردار است و هزينه آن در آموزش و پرورش بيشتر مي‌گردد. از سوي ديگر شفافيت در هزينه‌كرد جذب سهم يك درصدي شرکتها و موسسات خصوصی نيز در آموزش و پرورش مشخص خواهد شد.

بانك فرهنگيان با جذب اعتبارات از بيرون آموزش و پرورش مي تواند به تقويت مراكز زير بپردازد:

  • تقویت مالي و کمک به تعاونی های مصرف و مسکن کارکنان آموزش و پرورش به منظور تامین نیازها ومایحتاج اولیه فرهنگیان از جمله تامین و تهیه ابزار و امکانات مورد نیاز آموزشی معلمان مثل تبلت یا لپ تاپ با توجه به گسترش آموزش های مجازی
  • تقویت و توسعه مراکز رفاهی کارکنان آموزش و پرورش و دادن یارانه  همانند سایر سازمانها به فرهنگیان جهت استفاده از این مراکز
  • تامین وام برای تهیه مسکن و سایر ضروریات معلمان.

10-استفاده بهينه از املاك بلااستفاده

املاك و زمين‌هاي بلااستفاده و بيشماري در مناطق آموزش و پرورش وجود دارد كه شناسايي آنها و تبديل كردن آنها به فعاليتهاي اقتصادي منبع درآمدي پايداري را براي آموزش و پرورش بوجود خواهد آورد. بدين منظور نياز است كميته‌اي ويژه در واحد حقوقي وزارتخانه براي شناسايي اين املاك تشكيل شود و پس از شناسايي آنها و تعيين قيمت كارشناسي، املاك مورد نظر را به معاونت اقتصادي وزارتخانه معرفي نمايد تا تبديل به فعاليتي اقتصادي براي درآمدزايي شود. 

11-مغفول ماندن ساخت مدارس در قانون مالیات های مستقیم

 مطابق مصوبه سال ۱۳۶۶ قانون مالیات‌های مستقیم و طبق ماده ۱۶۹ برنامه سوم توسعه به منظور تامین امکانات و حمایت‌های قانونی و اعتباری از ورزش و فعالیت‌های ورزشی در طول سال‌های اجرای برنامه سوم توسعه مبالغی که در این راستا و به این منظور برای تکمیل فضاها، اماکن و باشگاه‌های ورزشی و غیره به منظور کمک به سازمان تربیت بدنی پرداخت شود می‌تواند از هزینه‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی کسر شود. اما این معافیت برای ساخت مدرسه مغفول نگه داشته شده است. لذا یکی از روشهایی که می تواند موجب کمک به آموزش و پرورش شود معافیت مالیاتی شرکتهایی که مبادرت به ساخت مدرسه می نمایند. بدین منظور نیاز است در مصوبه قانون مالیات های مستقیم ساخت مدارس نیز لحاظ گردد تا بدین صورت کمک به آموزش و پرورش مطرح گردد.

12- درآمدزایی از هنرستان های آموزش و پرورش با هدف رونق تولید

تاکید مقام معظم رهبری(مدظله العالی) بر رونق تولید و اهمیت به آموزش فنی- حرفه ای از یکطرف و از سوی دیگر با توجه به اینکه ورود دانش آموزان در سنین پایین تر به اکوسیستم کسب وکار موجب بازدهی بیشتر نیروی کار خواهد شد و از سوی دیگر موجب درآمدزایی هنرستان ها خواهد شد. لذا با حمایت و پشتیبانی هنرستان ها مانند هنرستانهای فناوری به تولید برنامه ها و نرم افزارها و یا هنرستان های کشاورزی و صنایع چوب و غیره برای تولید مایحتاج اولیه علاوه بر اینکه موجب رونق تولید خواهد شد، توصیه دیگر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر اهمیت به آموزش فنی- حرفه ای عملیاتی خواهد شد و مشوقی است برای دانش آموزان برای هدایت تحصیلی آنها به سوی هنرستان ها.  بدین نحو بازدهی سرمایه گذاری آموزشی بدلیل آنکه دانش آموزان در سنین پایین کسب تجربه می کنند افزایش خواهد یافت.

راهکار

مشارکت ظرفیت های موجود درخارج از آموزش و پرورش  با هنرستان ها

مراکز رشد دانشگاه ها می توانند با مشارکت هنرستان های فناوری مبادرت به تولید نرم افزارها و برنامه های فناورانه نمایند بدین ترتیب بخشی از درآمدهای حاصل از فروش تولیدات نرم افزارها و تولید برنامه ها به مدارس اختصاص خواهد یافت.

همچنین با واگذاری موقت زمین هایی که مالکیت آنها با دولت است به هنرستان های کشاورزی می توان ضمن رونق تولید، سرمایه گذاری آموزشی را با ورود دانش آموزان به بازار کسب و کار در سنین پایین تر ارتقاء داد این روش باعث ایجاد مشوق هدایت تحصیلی به هنرستان ها و آموزش فنی- حرفه ای می گردد.   

به همین ترتیب به فراخور کارکرد سایر هنرستان ها نیز می توان مشارکت فی مابین بمنپور درآمدزایی ایجاد کرد. 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *