پایگاه خبری تحلیلی رسانه معلم رسانه فرهنگیان ایران
ابوالقاسم جامه بزرگ كارشناس ارشد روان شناسي تربيتي
بخش دهم
نهادتعلیم و تربیت و ساختار حکومت
تشکیل حکومت در اسلام از امور بدیهی است، چنانچه در قرآن مجید آمده است؛ الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلات و آتوا الزکات وامروا بالمعروف و نهوا عن المنکر.( همان کسانی که هرگاه در زمین به آنها قدرت بخشیدیم، نماز را برپا می دارندوزکات می دهند،و امر به معروف و نهی از منکر می کنند(1). و یا و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط.( و به آن ها کتاب و میزان نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند(2). اما حکومت بر مردم حقی دارد و مردم هم بر حکومت حق دارند، از جمله مهمترين حقوق مردم بر حکومت، تربيت وآموزش است.تربيت و آموزش رکن اصلی حکومت است. باتربيت و آموزش مردم طبق نظام حکومتی، تعارض های اجتماعی در سازمان حکومت به حداقل ممکن می‌رسد. علی علیه السلام طبق این اصل، هم ارکان حکومت اسلامی را به واسطه خطبه ها و منشور حکومتی به مردم تعلیم می دادند و هم اموری که در ارتقا یا بقای حکومت نقش اصلی ایفا می کردند(3).
برای اداره کشور،عرصه هاي فعالیت وامور زیادی وجود دارند كه بر اساس خط مشی سیاسی حکومت ها، از واگذاری همه تا اداره همه آنها توسط دولت، اجرا می شوند. ایده پردازان سوسیالیستی در یک سر طیف( اداره همه توسط دولت) و نظریه پردازان لیبرالیسم( کاپیتالیسم) در سر دیگر طیف قرار دارند. گروه اخیر( لیبرالیسم) با اینکه به واگذاری امور به مردم اعتقاد دارند و سیاستگزاری را از مسئولیت‌های دولت می‌دانند، چند موضوع را از این قاعده مستثنی کرده اند از جمله ي آنها کالاهای عمومی است.” از منظر اقتصاد، آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت اساساً یک کالای عمومی است و در برخی عرصه ها کالای مشترک. لیبرال ترین مکاتب اقتصادی هم کالای عمومی را به بخش خصوصی واگذار نکرده اند و نمی کنند. آدام اسمیت که پیامبر مکتب لیبرالیسم و پدر علم اقتصاد مدرن است، دركتابش به نام ثروت ملل، وقتی صحبت از اقتصاد و بخش خصوصی، اهمیت بازار و تاکید بر کارایی بخش بازار در تخصیص بهینه منابع می‌کند و آن را به عنوان پایه اصلی مکتب اش معرفی می کند، فهرستی از استثنائات را ذکر می کند که می گوید واگذاری این‌ها به بازار بخش خصوصی قطعاً خطا است؛ یکی از آن ها و مهمترین آنها بخش آموزش و پرورش است. این مربوط به سال ۱۷۷۶ است. اگر در ۱۵۰ سال گذشته مرور کنیم یعنی تاریخچه اقتصاد آموزش و پرورش را نگاهی بکنیم، مشارکت بخش خصوصی و عمومی و دولتی هیچ گاه نشان نمی دهند که بخش خصوصی بطوركامل عهده دار مسئله تعلیم و تربیت بشود(4).
مقام معظم رهبری در بند ۲ سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش که به سران قوای سه گانه ابلاغ شده است، حاکمیتی بودن آموزش و پرورش را اعلام می فرمایند. “ارتقای جایگاه آموزش و پرورش به مثابه مهمترین نهاد تربیت نیروی انسانی و مولّد سرمایه اجتماعی و عهده دار اجرای سیاستهای مصوب و هدایت و نظارت بر آنها از مهدکودک تا دانشگاه، به عنوان امر حاکمیتی با توسعه همکاری دستگاه ها(5).
با این که در متون دینی ما و سیاست های اقتصادی آزاد ، آموزش و پرورش از حوزه های مدیریت توسط دولت هاست، ابلاغیه مقام معظم رهبری به عنوان فصل الخطاب نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران را که یک امر حاکمیتی است و قابل واگذاری نیست مشخص می کند.
قبل ازابلاغ سیاستهای مذکور، در سه دهه گذشته، غربگران لیبرال تر از لیبرال،درنظر داشتند تماميت آموزش و پرورش را به بخش غیردولتی بسپارند(6).
اما پس از ابلاغ آن سیاست‌ها ،گروه مذکور برای دور زدن آن طرح مدل های( حاکمیتی با حلقه بسته) و(حاکمیتی با حلقه باز) را مطرح کرده اند. این مدل را مهر محمدی در گفت وگو باخبرگزاری فارس چنین توضیح می‌دهد:”بنده فکر می کنم آموزش و پرورش اساساً آن موضوع مدرسه داری را رها کند. به اعتقاد بنده مدرسه داری خدمات آموزشی و تربیتی نبايدجزو تکالیف نهاد حاکمیتی آموزش و پرورش قلمداد شود؛ این فربهي و این پهن پیکر شدن آموزش و پرورش، عمدتاً به خاطر این است که آموزش و پرورش تمرکز اش روی این مولفه است، و مولفه اساسی حاکمیتی آموزش و پرورش به طور طبیعی در حاشیه و تحت‌الشعاع قرار گرفته است … باید بگوییم که اگر آموزش و پرورش حاکمیتی است (که هست)، آیا یک حلقه بسته حاکمیتی است؟ یا باید آن را به عنوان یک حلقه باز حاکمیتی تعریف کنیم؟ منظور بنده از حلقه بسته حاکمیتی این است که صفر تا صد امور آموزش و پرورش را دولت متکلفش شود و انجام دهد و در حاکمیت حلقه باز، مدرسه داری را از مسئولیت های آموزش و پرورش حذف کنیم(7).
ایشان مدعی است، واگذار کردن مدرسه داری به بخش خصوصی، خصوصی سازی نیست زیرا همچنان “تامین منابع مورد نیاز برای ارائه خدمات آموزشی و تربیتی جزو وظایف دولت است كه قانون اساسی ما بدون شک تصریح می کند، در این مدل (حاکمیت با حلقه باز) منابع مالی را با یک فرمول عادلانه ای بین آحاد جامعه از جمله اولیای دانش آموزان توزیع می کنید، بسته های آموزشی را در اختیار آنها قرار می‌دهید، اولیا با استفاده از این بسته های آموزشی می توانند مدارسي را که از نظر آنها اتفاقات خوب آموزشی و تربیتی می‌افتد را انتخاب کنند(8).
از این طرح (حاکمیت با حلقه) باز چنین استنباط می شود ساختمان تمام مدارس به افراد واگذار یا اجاره داده شود و پس از آن هم، مدرسه سازی نکند، سرانه هر دانش آموزرا به حساب ولی او واریز کندو سرپرست دانش آموز با نظر خودش هر مدرسه ای راکه اکنون غیر دولتی است، انتخاب کند. علی القاعده معلمان هم به بخش خصوصی اعزام شوند. چون حاکمیت ، مدرسه داری را حذف و به بخش خصوصی واگذار کرده است. بعضی از نتایج ظاهری و سطحی این طرح:
۱- نزدیک به ۵۰ هزار کلاس چند پایه و تک دانش‌آموز در کشور وجود دارد. اگر سرانه این دانش آموزان به حساب والدین واریز شود آنان فرزندان خود را در کدام مدرسه که فاصله بسیاری تا شهر دارد ثبت نام کنند؟
۲- اگر والدین سرانه دانش آموز را به مصارف دیگر رساند تکلیف درس خواندن آن کودک چه میشود؟
۳- اکنون حدود ۱۰ درصد از اولیای که فرزندان خود را به مدارس غیر دولتی با هزینه شخصی میفرستند در آن حالت از دولت طلب سرانه فرزند خود را می کنند و مبلغ کلانی بر دولت تحمیل می شود.
۴- حال که حاکمیت ، مدرسه داری ندارد، معلمان بايد در اختیار بخش خصوصی قرار گیرند؛ وضعیت استخدامی آنان چه می شود؟ زیرا بخش خصوصی خودش معلم جذب می کند.
۵- در در حال حاضر با وجود تشکیلات گسترده، آموزش و پرورش توان نظارت بر مدارس محدود غیر دولتی را وجود ندارد. در آن حالت چگونه می توان بر آن مدارس با تعداد بسیار زیاد و پراکنده نظارت کرد؟
کانون تربیت اسلامی در دفاع از حاکمیتی بودن آموزش و پرورش و تبیین درست جایگاه آن، خطاب به دست اندرکاران و مسئولان ، فرهنگیان و آحاد مردم آگاهی بخشي هایی داشته است. محمود فرشیدی دبیرکل کانون تربیت اسلامی در خصوص واگذاری مدارس به بخش خصوصی مي گويد: “در رابطه با استفاده از ظرفیت مردم در این حوزه( مدارس) اصلاً تردیدی نیست اما در چگونگی انجام مراحل آن باید دقت کافی داشت و تمام اهداف و مراحل آن را شفاف سازی کرد. با وارد کردن افراد غیر متخصص علاوه بر اینکه ضربه ای جبران‌ناپذیر به نظام آموزشی وارد می کنیم و موجب شکستن حریم معلم و مدرسه می شویم. (البته) در هر عرصه ای که قصد مشارکت مردم را داریم باید الگوی مخصوص همان عرصه را جستجو و تبیین کنیم. حال اگر الگوی خود را آموزش و ارتقاء کیفیت تربیت قرار داده باشیم باید سراغ بخش هایی که رویکرد فرهنگی هستند و بینش فرهنگی و انگیزه تربیت نسل آینده را دارند استفاده کنیم. برخی از مدارس واگذار شده مشکلات زیادی از جمله نارضایتی از شیوه بسته حمایتی دارند، چون آموزش و پرورش امری حاکمیتی است، نحوه اداره این (دستگاه) با سیاست ابلاغی کاملاً شفاف باشد(9).
(همچنین) زمام آموزش و پرورش باید در دست حکومت و دولت باشد و اگر خواست از ظرفیت مردمی و خیران هم استفاده کند. باید با نظارت دقیق همراه باشد تا افراد سودجو و کاسب وارد این حیطه نشوند. برخلاف برخی گفته ها، آموزش و پرورش نهاد مدنی نیست که بتوان آن را واگذار کرد(10).
نهاد تعلیم و تربیت بخشی تفکیک ناپذیر از ساختار حکومت است که در صورت واگذاری آن به بخش خصوصی، درصد بالایی از جمعیت طبقات پایین جامعه از آن محروم می شوند و زمینه طبقاتی شدن آموزش و پرورش و در نتیجه آن جامعه فراهم خواهد شد و عدالت آموزشی برقرار نخواهد شد. چون دانش و مهارت انسانی قابل مبادله در بازار یکی از منابع قدرت است که جایگاه طبقاتی افراد را تعیین می‌کند و این ظرفیت نیز عمدتاً از طریق آموزش کسب میشود، وقتی آموزش مشمول منطق کالایی می شود، امکان بازتولید و تشدید ساختار طبقاتی جامعه بیش ازپيش فراهم میشود. پدران و مادران فرا دست این امکان را دارند که فرزندان خود را در سلسله مراتب طبقاتی نگه دارند ولی پدران و مادرانی که فرو دست هستند توانایی کمتری برای خریداری آموزشی دارند که یکی از شرط های بیرون آمدن از دام چاله وضعیت کنونی شان است.
این یعنی بازتولید شدیدتر ساختار طبقاتی جامعه؛ یعنی فرزندان طبقات فرو دست بیشتر محکوم می‌شوند در نسل بعد نیز کماکان فرودست باقی بمانند فرزندان طبقات بالای اجتماعی شانس بیشتری برای ماندن در طبقات فرادست اجتماعی دارند(11). این یعنی خلاف جهت “وَ اَنزَلنا مَعَهُمُ الکِتابَ وَ المیزان لِیَقُومَ النّاسُ بِالقِسطِ”حرکت کردن است که مهمترین دستور خداوند متعال به انسان است.
منابع:
1- سوره حج آيه 41
2- سوره حديد آيه 25
3- نظام اداري علوي،مركز پژوهش هاي مجلس،1386
4- بي قاعدگي درآموزش وپرورش،مركز ديدار،1395
5- سياست هاي كلي ايجاد تحول درنظام آموزش وپرورش
6- بي قاعدگي درآموزش وپرورش،مركز ديدار،1395
7- و8- گفت وگو با خبرگزاري فارس
9- گزارش آذيني از شبكه اطلاع رساني راه دانابه نقل ازديار آفتاب،11/9/1393
10 خبرگزاري داشجويان ايران،17/12/1395
11- بي قاعدگي درآموزش وپرورش،مركز ديدار،1395
12- سوره حديد آيه 25