نگاهی به مشکل کنکور از زاویه ای دیگر و نقش سیاست گذاریهای خارج از آموزش و پرورش

مسعود سعادتی، عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان

کنکور امروزه تبدیل به مساله اول حداقل بخشی از دغدغه مندان آموزش و پرورش شده است. هر کسی از زاویه ای خاص و گاهی متفاوت به موضوع نگاه می کند. چرا کنکور باید در نظام آموزشی کشور وجود داشته باشد؟ چرا اراده ای برای حذف کنکور وجود ندارد؟ آیا واقعا مافیای کنکور مانع حذف کنکور است؟ اصلا این مافیا چه کسانی هستند؟ و ….

این سوالات و دهها سوال دیگر درباره کنکور طرح می شود که به زعم نویسنده بسیاری از آنها انحرافی بوده و ناشی از عدم شناخت کافی از مساله و عدم تبیین درست موضوع است. آیا واقعا با حذف کنکور تمام مشکلاتی که به پای آن نوشته می شود حل خواهند شد؟ مگر می شود با شرایط فعلی کنکور را حذف کرد؟ به گمان نویسنده جواب هر دو سوال منفی است. برای روشن شدن مطلب باید به این سوال اساسی پاسخ داد که آیا کنکور علت است یا معلول؟  اگر کنکور را علت بدانیم نتیجه طبیعی آن است که بگوییم همه مشکلات آموزشی و غیرآموزشی که سالهاست در انتقاد از شیوه فعلی پذیرش دانشجو در دانشگاهها برشمرده می شود حل خواهد شد. اگر کنکور علت باشد حذف ان اصولا نباید کار سختی باشد.

اما واقعیت آن است که کنکور معلول است نه علت. دلیلی که می توان بر این مدعا آورد آن است که اولا باید سازوکاری برای پذیرش دانشگاهها وجود داشته باشد. گفته می شود که بیش از 80 تا 85 درصد ظرفیت دانشگاهها را می توان صرفا با ملاک قرار دادن عملکرد آموزشی دوره دبیرستان داوطلبان تعیین تکلیف کرد.  اولا فعلا هیج معیاری برای مقایسه منصفانه عملکرد در میان مدارس مختلف وجود ندارد. اما اگر از این نقطه ابهام آمیز صرف نظر کنیم می توان گفت این ادعا درست است ولی مشکل 15 تا 20 درصد ظرفیت دانشگاهها همچنان لاینحل باقی می ماند و اتفاقا اشکالاتی که به حساب نظام فعلی پذیرش دانشجو در دانشگاهها گذاشته می شود محصول رقابت برای همین رشته های جذاب است. بالاخره باید برای انتخاب این رشته ها سازوکاری وجود داشته باشد آنهم سازوکاری که مورد قبول و مورد اعتماد جامعه باشد. کنکور با همه اشکالاتی که دارد به عنوان یک روش تاحدودی مطمئن مورد قبول جامعه بوده و فعلا قابل اعتمادترین سازوکار برای تعیین رشته داوطلبان است.

اما نکته دوم و اصلی درباره معلول بودن کنکور عدم توجه به نقش سیاست گذاریهای کلان کشور در تعیین میزان جذابیت رشته ها برای داوطلبان و خانواده های آنهاست که خارج از اراده آموزش و پرورش صورت می گیرد.

به عنوان مثال روند جهشی علاقمندی به رشته علوم تجربی در سالهای اخیر آیا علتی غیر از سیاست دولت در بخش سلامت و درمان دارد؟ آیا توزیع ناعادلانه درآمد در میان مشاغل گوناگون که نتیجه سیاست گذاری دولت و مجلس است نقشی در میزان جذابیت رشته ها ندارد؟ بی شک جواب هر دو سوال مثبت است. آیا می توان در این شرایط آموزش و پرورش را مقصر دانست؟ مگر تاثیر اعمال مدیریت آموزش و پرورش در توزیع دانش آموزان در میان رشته های مختلف چه اندازه می تواند موثر باشد؟ وقتی فاصله رتبه بین فلان رشته خاص با رشته های دبیری دانشگاه فرهنگیان کمتر از 1000 اما تفاوت درآمد آنها چند ده برابر است طبیعی است که این رقابت برای خانواده ها و داوطلبان تبدیل به رقابتی حیاتی می شود و طبیعی است که برای برنده شدن در این رقابت پای کلاسهای خاص به میان کشیده خواهد شد.

وقتی بیش از 880 هزار داوطلب برای تصاحب 7 هزار صندلی پردرآمد رقابت می کنند مگر می توان کنکور را حذف کرد؟ مگر می توان با روشی دیگر غیر از کنکور از بین این همه داوطلب کمتر از یک درصد داوطلبان را برای نشستن بر روی این صندلی های پردرآمد انتخاب کرد؟

نقش آفرینی موسسات کنکور و اصطلاحا پیدایش مافیای کنکور نتیجه مستقیم گرایش داوطلبان به رشته های خاص است و تنها راه برچیدن این بساط برهم زدن این موازنه است، یعنی سیاست گذاری برای توزیع متناسب درآمد میان مشاغل مختلف. قطعا منظور نویسنده یکسان سازی درآمد همه مشاغل نیست که نه اعتقادی به آن دارم و نه کاری ممکن است. مشاغل به تناسب سختی کار، اهمیت شغل، میزان مهارت شاغلان و برخی عوامل دیگر به طور طبیعی از نظر درآمد تفاوتهایی خواهند داشت اما تفاوت درآمد گاهی  تا 100 برابری بین شغلها را غیر عادی و خطرناک می دانم. به ویژه زمانی که این اختلاف محصول سیاستگذاری نادرست دولت و مجلس بوده و منبع پرداخت آن خزانه عمومی دولت است. معتقدم این موضوع باید جدی گرفته شود و مجلس و دولت با نگاهی جامع به مصوبات خود به ویژه از حیث تاثیراتی که بر شکاف درآمدی میان اقشار مختلف دارد و پیش بینی تبعات اقتصادی و اجتماعی تصمیمات از به وجود آمدن این نابسامانی که علاوه بر دامن زدن به بی عدالتی باعث اختلال در سلامت روانی جامعه نیز می شود جلوگیری کنند.

تحلیل نمودار گرایش داوطلبان به رشته های مختلف می تواند ابعاد دیگری از شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را نمایان سازد که جا دارد از سوی پژوهشگران مورد توجه قرار گیرد و نتایج این بررسی ها در اختیار سیاستگذاران کشور قرار گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *