مجلس یازدهم کارنامه دولت روحانی در آموزش و پرورش را بررسی و برای مردم منتشر کند

مجلس دهم رو به پایان است و دولت دوازدهم هم همچنین در حال ماه و روز شماری برای بوسیدن تشک و کنار رفتن و واگذاری میدان به اخلاف خود است در دولت یازده و دوازده چهار نفر بر کرسی وزارت آموزش و پرورش این دستگاه عظیم القدر از حیث عده و عده قرار گرفتند و وقت آن رسیده است که کارنامه هر چهار وزیر مورد ارزیابی کارشنا سی قرار گرفته و معلوم شود که حاصل هشت سال حکمرانی دولت اصلاحات با روکش اعتدال در آموزش و پرورش چه بوده است ؟ آیا حرفی برای گفتن دارد ؟ ارزیابی و سنجش عملکرد در هر شرایطی زیبنده و یکی از اصول اساسی مدیریت محسوب می شود و بطور طبیعی امری پسندیده است در پایان مقاطع دولت های مختلف پسندیده تر و لازمتر است ، در هر حال با ید معلوم شود که دولت یازده و دوازده کدامین آموزش و پرورش را با چه مختصات و خصوصیاتی می خواهد به اخلاف خود تحویل نماید ؟ یکی از واقیعیت های تلخ در تغییر و تحولات دولت ها، عبور کردن از کنار این مهم است ، تا آنجایی که به یاد دارم ،جلسات و نشست های تودیع و معارفه بی توجه به عناصر حقیقی مستحق این جلسات بر گزار شده و به شعر خوانی و رجز خوانی و در بهترین حالت به تعارفات سپری شده است و حتی یک برگ سند بدرد بخور حاوی شاخص های اساسی و درونی و بیرونی دستگاه بین تحویل دهنده و تحویل گیرنده رد و بدل نشد است ، این کاستی شرایط را و زمینه را برای فرار از مسئولیت و پاسخگویی فراهم آورده و موجب شده است که وزیر جدید چند سال اول مسئولیت خود را به نقد موهوم وزیر یا وزرای قبل خود بگذراند و قبلی هم همینطور در صورت دسترسی به رسانه به انتقاد از وزیر موخر بپردازد و …
حال پیشنهاد مشخص به مجلس یازده این است ، از فرصت در اختیار از آغاز به کار مجلس تا پایان دولت حسن استفاده را بکند ، کمسیون آموزش و تحقیقات را مامور نماید که با بهره مندی از ظرفیت های مرکز پژوهش و مراکز دیگر کارنامه هشت ساله دولت آقای روحانی در حوزه آموزش و پرورش را حقیقتا بدور از نگاه های سیاسی و مبتنی بر نگاه ها و معیارهای پذیرفته شده کارشناسی که دسترسی به آن ها در صورت عزم چندان دور از دسترس نخواهد بود استخراج و مدون نماید و برای استفاده و داوری عموم اهل فن منتشر نماید ، مجلس یازده با این ابتکار می تواند سنت حسنه ای را از خود به یادگار بگذارد در عین حال مبنایی برای ارزیابی کارشناسی و فنی وزرای آتی بنیان نهد و وزرای آتی را از باری به هر جهت و کر کری خوانی و هر هری مسلکی در مدیریت آزاد نموده و مسئول و پاسخ گو نماید .

فیروز رضایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *