پایگاه خبری تحلیلی رسانه معلم رسانه فرهنگیان ایران
دو رویکر د قوه قضائیه در چند ماه اخیر با ریاست جدید در برخورد جدی و بدون ملاحظه با سرعت با عالمان فساد موجب افزایش امید واری واعتماد مردم به این قوه در مقابل عملکرد قبلی آن است .دستور های پیگیری فوری در مورد عوامل اختلال ارز و…که از طرف مسئولان قوه مجریه نسبت به دوره های قبل صادر می شود بیانگر اهتمام وجدی بودن قوه قضائیه وعدم ملاحظه کاری نسبت به بعضی از گروه هاست . آنچه در حاشیه رسیدگی به جرایم اخیر در دادگاه ها ملاحظه می شود این است که عاملان اصلی فساد فراموش نشوند ونوع حکم های صادره باز دانده باشند .در خصوص عاملان اصلی فساد به نظر می رسد مسئولان بلا فصل هر جرم خود نیز مجرم است .زیرا وظیفه اصلی هر مسئول نظارت وکنترل زیر مجموعه خود بویژه فرد بلافصل در آن دستگاه است .به عنوان مثال قایم مقام یک مسئول به عنوان عامل اختلال محاکمه می شود آ ن مسئول چرا فعالیت زیر دست خود را کنترل نکرده است ؟.
اگر با هم تبانی نداشته باشند حداقل به عنوان فردی ناتوان در مدیرت حراست و…از حوزه خود باید مورد تعقیب قرار گیرد .حداقل جریمه او انفصال از خدمت است ومادامالعمر نتواند مسئولیت های مدیریت عده ای را برعهده بگیرد .اگر چنین شود .هر مسئولی تلاش می کند زیر مجموعه خود را کنترل واز خود سلب مسئولیت وتکلیف نکند وفساد در نطفه خفه شود .مورد دیگر مجازات ها باید بازدارنده باشد .نویسند مطلب خود مکرر شاهد این بیان از طرف خاطی در رانندگی که ورود ممنوع حرکت می کردند بوده ام که پس از اعتراض گفته جریمه اش را می پردازیم .
اگر مجازات چنین باشد این اتفاق می افتد که زندانی در زمان مرخصی مرتکب سرقت کلان تر از سرقتی بوده است که دارد دوره محکومیت آن را می گذارند !!!.به عنوان مثال طبق ماده 608قانون مجازات اسلامی توهین به افراد از قبیل فحاشی واستعمال الفاظ رکیک …. به مجازات شلاق تا 74 ضربه ویا 50 هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد .
در مجازات مذکور حکم شلاق که صادر نمی شود آیا پرداخت 50 هزار ریال باز دارنده است؟
بنابراین همچنان که در بیانات مسئولین محترم قوه قضائیه هم وجود دارد مجازات ها واقعا باید بازدانده باشند .به عنوان مثال کسی که از خط ویژه عبور می کند تا 5سال گواهینامه اش توقیف واز حق رانندگی محروم شود . ویا کسی که البسه قاچاق می فروشد ویا موادغذایی و…باید مادام العمر از فروش البسه وموادغذایی محروم شود وهیچ عمده فروشی حق فروش اقلام مذکور را به او نداشته باشد وفروشگاه ها ی تک فروشی هم صرفا به اندازه مصرف شخصی اقلام مذکور را در اختیار این فرد قرار دهند .در این صورت خطر کردن برای افراد بسیار گران تمام می شود واز ارتکاب به جرم خود داری می کنند .
ابوالقاسم جامه بزرگ