به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری رسانه معلم، به نقل از روزنامه رسالت؛آگاهان به مباحث بودجهاي ميدانند كه دولت موسوم به اعتدال و تدبير و اميد اعتقادي به قانون برنامه ششم نداشته و بيشتر به دنبال احكام دائمي برنامه بوده و برنامه ششم به جاي آنكه لايحه دولت باشد، طرح مجلس شد و نهايتا محصول مجمع تشخيص مصلحت نظام از آب درآمد. در اين قانون بالادستي احكام و تكاليفي براي دولت به صورت آمره آمده كه دولت در انجام آن به دليل مطرح شده در صدر اين مقال، بلااجرا مانده و به نظر ميرسد دولت در سنوات باقيمانده از دوره تصدي چهارساله دوم خود اجراي آن را به طور تام و تمام برنتابد. توجه و تدقيق در مراتب زير با ذكر مصداقي مويد اين ادعاست:
1- يكي از احكام آمره تكليف مقنن براي دولت در ماده 29 قانون برنامه ششم است. تكليفي كه جلوي رسوايي دوم حقوقهاي نجومي را به شرط اجرا و عمل به اين تكليف خواهد گرفت.
2- قانون برنامه مصوب 14/12/95 ميباشد و اكنون كه در 6ماهه دوم سال 97 هستيم، هيچيك از فرازهاي ماده 29 قانون كه مقنن با قيد دولت مكلف است در سال اول اجراي اين قانون به آن عمل كند، عمل نكرده است.
3- تكليف چه بود؟ ماده 29 سه فراز دارد. اول راهاندازي سامانه ثبت حقوق و مزايا، كدام سامانه؟ از فراز دوم حكم ماده 29 روشن ميشود. سامانهاي كه امكان تجميع كليه پرداختها به مقامات، روسا، مديران كليه دستگاههاي اجرايي (با 3 مستثنا) دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي حتي موسساتي كه زير نظر ولي فقيه اداره ميشوند، در آن فراهم شود. موارد استثنا فقط وزارت اطلاعات، نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي است.
فراز سوم ماده 29 حكم را متوجه دستگاههاي اجرايي مشمول ميكند و آن عبارت است از تكليف به بارگذاري حقوق و مزايا، فوقالعادهها و هزينهها و كمكهزينهها، كارانه، پرداختهاي غيرماهانه اعم از مستمر و غيرمستمر، نقدي و غيرنقدي كه بايد در فيش حقوقي مديران درج شود.
4- ماده 29 قانون برنامه ششم 3 تبصره ناظر بر 3 فراز ماده است و آن عبارت است از تكليف ارسال و ارائه اطلاعات حقوق و مزاياي مديران در دستگاهها به ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كه اگر ندهند، در تبصره يك ماده 29 مستنكف به انفصال موقت از خدمت محكوم شده است. در تبصره 2 بازرسان قانوني شركتها هم سازمان حسابرسي و هم جامعه حسابداران رسمي مكلف به اعلام موارد خلاف قانون به مراجع قضائي، هيئتهاي تخلفات اداري، ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور شدهاند و در تبصره 3 دولت مكلف شده در سال اول قانون برنامه، نه سال مياني و سال پاياني، نظامات حقوق و مزايا را به نحوي تقويم كند كه تفاوتها در هر صورت از 20 درصد تجاوز نكند.
5- حالا با اين قانون روشن و شفاف كه هيچ گونه تفسيري ندارد، چون صريح است و واضح، دولت در سال 97 كه حدود 2 سال از قانون مصوب سال 95 ميگذرد، چه كرده، آيا به اين تكاليف عمل كرده است؟
6- پاسخ روشن است. نه، عمل نكرده است. در عوض با صدور مصوبهاي به شرح زير به عبارتي با ماده 29 قانون برنامه ششم بازي كرده است و اجراي قانون را به دست اطاله سپرده است.
هيئت وزيران در جلسه 25/7/1397 به پيشنهاد سازمان اداري و استخدامي كشور و به استناد ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1395 – تصويب كرد:
1- كليه دستگاههاي اجرايي مشمول ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1395 – مكلفند نسبت به ثبت اطلاعات پرداختهاي كاركنان و مديران خود در سامانه ثبت حقوق و مزايا، به ترتيبي كه سازمان اداري و استخدامي كشور مقرر مينمايد، اقدام كنند.
مسئوليت اجراي اين بند بر عهده بالاترين مقام مجاز دستگاه و ذيحسابان دستگاههاي اجرايي (يا مديران مالي و عناوين مشابه) است.
2- سازمان اداري و استخدامي كشور موظف است پيگيري لازم درخصوص ثبت و بارگذاري اطلاعات مربوط به كليه اقلام پرداختي مديران كل به بالا شامل مقامات، روسا، مديران و همترازان آنها را به تفصيلي كه در ماده (29) قانون يادشده مشخص شده است، در سامانه اطلاعاتي دستگاههاي اجرايي به عمل آورد و پس از تكميل اطلاعات ورودي كليه دستگاههاي مشمول، مراتب را به هيئت وزيران گزارش نمايد.(1)
7- بر اين مصوبه ايرادات زير وارد است. مستند مصوبه ماده 29 قانون برنامه ششم است، اما در هيچ يك از فرازهاي ماده 29 و تبصرههاي سهگانه آن، مقنن نيازي نديده كه اشارهاي به آييننامه اجرايي يا لزوم صدور تصويبنامه به هيئت وزيران نمايد. چرا؟ براي اين كه تكاليف روشن است. مجري مشخص است و آن دولت بهماهو سازمان اداري و استخدامي كشور كه همانا معاون رئيسجمهور است، ميباشد، اما به طوري كه در بند 2 مصوبه ديده ميشود، سازماني كه بايد مجري حكم مقنن باشد و مفاد تبصره 29 را اجرا نمايد، شأنش به پيگيري لازم فروكاهيده شده. اگر پيگيري را هم لازم نديد، چه بايد كرد؟
8- سواي ايراد مهم بند2 مصوبه، ايراد مهمتر خلاف قانون در بند يك مصوبه مشاهده ميشود. بدين نحو كه در بند يك آمده؛ دستگاهها به ترتيبي كه سازمان امور اداري مقرر مينمايد (نه قانون)، در بند 2 آمده؛ ثبت اطلاعات از مديركل به بالا در حالي كه در متن ماده 29، مقنن قيد مديركل به بالا را ندارد، چراكه خيلي از مديران هستند كه نه مديركل هستند، نه وزير و نه همتراز وزير، اما حقوق و مزايايشان از ماهي
30 ميليون تومان هم فراتر است.
9- مقنن در ماده 29 ميگويد ثبت اطلاعات مربوط به حقوق و مزاياي مقامات، روسا، مديران (نه فقط مديركل به بالا) به نحوي بايد در سامانه ثبت شود كه امكان دسترسي براي نهادهاي نظارتي و از همه مهمتر براي عموم مردم فراهم شود. مصوبه چه ميگويد؟ جاي عموم مردم از آنچه كه بايد به موجب قانون مطلع شوند، خالي است.
10- حق مكتسبه اطلاع عموم مردم كه مقنن به ملت داده، در مصوبه دولت ناديده گرفته شده و از اين باب سامانه گزارشي به مردم نميدهد، بلكه اين سازمان امور استخدامي است كه به هيئت وزيران گزارش ميدهد. اين يعني بازي با كلمات و عبارات، در مقابل نص صريح قانون.
11- ختم كلام، حقوقهاي نجومي، رويدادي كه روح مردم را آزرد و فرياد حرامخواري آنها را در نمازهاي جمعه و جماعات به گوش مسئولان رسانيد و مقام معظم رهبري در خطبه عيد فطر سال 94 از آن به تعبير حرام شرعي نام بردند، با سر و صداي موقتي ديوان محاسبات و ساير نهادهاي نظارتي يواش يواش فروكش كرده و هماكنون چراغ خاموش در حال تكرار و تداوم است مبارزه با حقوقهاي نجومي را بايد از دستگاههاي نظارتي شروع كرد تا به سرانجامي برسد، والا با اين گونه مصوبات، آش همان است و كاسه همان، حتي اگر قانوني به روشني ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه داشته باشيم.
پينوشت:
1- تصويبنامه شماره 99145 مورخ 28/7/97
برچسبحقوقهاي نجومي