پیوندها درباره سایت ارتباط با ما

یادداشت حسین طاهری‌فرد:
تاریخ : پنجشنبه 14 تير 22:06 کد خبر : 8543

لایحه حمایت از کودکان ‌و ‌نوجوانان در ایستگاه آخر

وجود برخی کاستی‌ها در حوزه‌های مختلف حقوق کودکان، مسئولان امر را بر آن داشت تا با تدوین قانونی جامع در جهت حمایت از کودکان ‌و ‌نوجوانان ضمن بازشناسی حقوق این افراد، ضمانت اجراهای کیفری مناسبی در قبال ناقضان این حقوق پیش‌بینی نموده و در عین حال با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و حمایتی، از ارتکاب جرم علیه ایشان جلوگیری نمایند.


ایده اولیه تصویب قانون ویژه حمایت از كودكان ‌و ‌نوجوانان قربانی جرم و آزاردیده برای نخستین‌بار در مجلس ششم مطرح شد. در سال ١٣٨١ قانون ویژه حمایت از كودكان ‌و ‌نوجوانان در ۹ ماده مورد تصویب قرار گرفت كه به‌زعم فعالان این حوزه دارای نواقص بسیاری بود. ازجمله ایرادهای مهم آن استثنا‌كردن والدین و سایر اولیای قانونی از شمول قانون بود؛ در حالی كه بر اساس تحقیقات علمی بیشتر كودك‌آزاری‌ها درون خانواده‌ها رخ می‌دهد.

هرچند وفق این لایحه كلیه افراد زیر 18 سال مشمول این لایحه می‌شوند، لكن باید توجه نمود كه افراد بزهكار در نظام حقوقی ایران در صورت رسیدن به سن بلوغ، دارای مسئولیت كیفری تام بوده و در دادگاه‌های اطفال كه شعبی از دادگاه‌های عمومی هستند وفق مقررات عمومی آیین دادرسی محاكمه می‌شوند لذا از مزایای حمایتی این لایحه بی‌بهره خواهند بود. به‌علاوه این قانون، كودك‌آزاری را جرم عمومی اعلام كرده كه بدون نیاز به شكایت شاكی خصوصی قابل‌ تعقیب است.

خلأهای قانونی و نواقص‌ حقوقی موجود در قانون پیشین حمایت از كودكان ‌و ‌نوجوانان نشان داد كه قوانین مربوطه در این زمینه كارآمد نبوده‌ و لاجرم نیاز به تغییر و بازنگری اساسی دارند. پیش‌نویس ابتدایی لایحه جدید حمایت از كودكان ‌و ‌نوجوانان در معرض خطر یا بزه دیده در‌ سال 86 مطرح و پس از بازبینی و اصلاح در معاونت حقوقی قوه‌قضائیه با همكاری نمایندگان نهادهای مختلف دست‌اندركار و یونیسف، به صورت یك لایحه در سال 88 به دولت تحویل داده شد.

این لایحه متشكل از 4 فصل است كه به صورت كامل، از تعریف كلیات، تشكیلات و جرایم و مجازاتها تا تحقیق، رسیدگی و تدابیر حمایتی در آن مطرح شده است. در تدوین لایحه جدید از تجربیات كشورهایی نظیر فرانسه و آمریكا استفاده شد و تلاش شد بخشی از تعهدات بین‌المللی ایران از جمله كنوانسیون حقوق كودك و پروتكل‌های الحاقی به آن مورد توجه قرار گیرد. در این لایحه وظایف نهادهایی مثل وزارت كشور، آموزش‌و‌پرورش، بهزیستی، دادگستری و مجموعه‌های مرتبط مشخص شده است.

سرانجام لایحه نهایی حمایت از كودكان ‌و ‌نوجوانان پس از اصلاح و تصویب در كمیسیون لوایح دولت دهم با ٤٩ ماده در سال 1390 به مجلس ارایه شد و در‌ سال 91 در دستور كار مجلس‌شورای‌اسلامی قرار گرفت. این لایحه در طول سال‌های 92، 93 و ٩٤ در كمیسیون فرعی و اصلی حقوق قضائی و كارگروه‌های متعدد و مركز پژوهش‌های مجلس بررسی و دچار تغییرات و اصلاحات متعددی ‌شد. بررسی‌های چندباره در كمیسیون فرعی و اصلی و كارگروه‌های متعدد تاكنون مانع تصویب این لایحه شده است.

در ماه‌های پایانی سال 96 برخی از نمایندگان از اتمام بررسی لایحه حمایت از كودكان ‌و ‌نوجوانان در كمیسیون قضائی و حقوقی مجلس خبر دادند. به گفته آنان این لایحه پس از اصلاحات چندباره در 51 ماده در كمیسیون اصلی به تصویب رسیده و پس از رسیدگی به بودجه سال ٩٧، در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بررسی بودجه 97 تمام شد و اما این لایحه در دستور كار مجلس قرار نگرفت.

باتوجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه كه شاهد افزایش خشونت علیه كودكان هستیم و كودكان بسیاری در معرض آسیب‌های شدید روحی، روانی و جنسی قرار دارند، انتظار می‌رفت در ماه‌های ابتدایی سال 97 این لایحه در دستور كار مجلس قرار گیرد اما مشخص نیست تا چه زمان باید شاهد پایمال شدن حقوق قانونی كودكان باشیم و چند سال دیگر برای بررسی و تصویب آن باید انتظار كشید؟

بر اساس آمارهای رسمی، حدود یك‌چهارم از جمعیت كشور را افراد زیر ١٨‌سال تشكیل می‌دهند و با توجه به آسیب‌پذیری افراد زیر 18 سال تدوین مقرراتی خاص در جهت حمایت از حقوق ایشان در جامعه، ضروری است. این لایحه با هدف حمایت از افراد مزبور تنظیم گردیده و تا حدودی قادر به رفع نیازهای موجود می‌باشد.

بدون ‌تردید در شرایط كنونی، ضروری‌ترین گام عملی تسریع در تصویب لایحه حمایت از كودكان ‌و ‌نوجوانان است چراكه در صورت تصویب بخش زیادی از مشكلات و آسیب‌های اجتماعی برطرف شده و حقوق كودكان ایران‌زمین را در بسیاری از حوزه‌ها تثبیت می‌كند.

واقعیت این است كه تصویب لایحه حمایت از كودكان ‌و ‌نوجوانان در مجلس تنها گام اول برای رسیدن به مقصود است و باید برای افزایش آگاهی خانواده‌ها و حتی كودكان نسبت به حقوق قانونی‌اشان تلاش كرد. همچنین نهادهای دولتی و مدنی باید با برنامه‌های كوتاه و میان‌مدت به حساس‌سازی جامعه نسبت به كودكان كمك و از آسیب‌های بیشتر جلوگیری كنند.

حال كه پس از مدت‌ها انتظار قرار است در روزهای آتی این لایحه برای بررسی و تصویب در صحن علنی مجلس مطرح گردد باید منتظر ماند و دید با توجه به همه ضرورت‌های تصویب نهایی این لایحه، آیا پرونده لایحه مذكور در این دور از مجلس بسته خواهد شد؟




دیدگاه
لطفا دیدگاه خود را با حروف فارسی بنویسید
"مدیریت سایت" مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبین است.
"مدیریت سایت" از انتشار دیدگاه هایی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی احترامی به اشخاص قومیت ها عقاید دیگران موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه های دین مبین اسلام باشد معذور است.
دیدگاه ها پس از تائید مدیر بخش مربوطه منتشر می شود.