پیوندها درباره سایت ارتباط با ما

تاریخ : جمعه 14 ارديبهشت 12:49 کد خبر : 8379

خدشه بر منزلت معلمی چرا و چگونه?!


به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حجت الله بنیادی پژوهشگر تعلیم و تربیت و منابع انسانی به مناسبت هفته معلم در یادداشتی به بیان مهمترین مشكلات و مسائل معلمان پرداخته است.

او در بخشی از این یادداشت اشاره كرده است:‌ "آموزش و پرورش به عنوان مهمترین، بزرگترین و تأثیرگذارترین دستگاه فرهنگی، اجتماعی و محور تأمین و تربیت منابع انسانی و توسعه سرمایه انسانی كشور به دلیل نگاه نامنسجم و جزیره‌ای نهادهای مرجع و قانوگذار كشور در حالت اضطرار و بحران قرار گرفته است. علائم این بحران را در برخی از پدیده‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه از جمله بحران محیط زیست، بحران آب، بحران آلودگی هوا، آسیب‌های اجتماعی، كاهش سن اعتیاد شاهد بوده‌ایم ولی افسوس كه برخی مدیران و تصمیم‌گیران به جای توجه به سرمنشاء و عامل اصلی این بحران‌ها  كه همان ضعف در نظام تعلیم و تربیت كشور و كم توجهی به  نقش، منزلت و معیشت معلم است سعی در ناپدید كردن و به تأخیر انداختن نشانه‌های این مسائل و بحران‌ها داشته‌اند."

مشروح این یادداشت بدین شرح است:

هفته بزرگداشت مقام معلم می‌تواند فرصت مناسبی برای ارائه گزارش عملكرد مسئولان در فراهم آوردن شرایط مناسب برای خدمت هر چه بهتر به معلمان باشد؛ مروری به گذشته نشان از این رویداد دارد كه هفته معلم به روزهای تكرار وعده‌های بدون پشتوانه عملی برای دستیابی معلمان به جایگاه شایسته و متناسب آنان تبدیل شده است. وضعیت نامناسب در نظام پرداخت حقوق، معلمان خرید خدمات و بلاتكلیفی معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی نشانه‌های بارز این كم توجهی‌ها است.

آموزش و پرورش به عنوان مهمترین، بزرگترین و تأثیرگذارترین دستگاه فرهنگی، اجتماعی و محور تأمین و تربیت منابع انسانی و توسعه سرمایه انسانی كشور به دلیل نگاه نامنسجم و جزیره‌ای نهادهای مرجع و قانوگذار كشور در حالت اضطرار و بحران قرار گرفته است. علائم این بحران را در برخی از پدیده‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه از جمله بحران محیط زیست، بحران آب، بحران آلودگی هوا، آسیب‌های اجتماعی، كاهش سن اعتیاد شاهد بوده‌ایم ولی افسوس كه برخی مدیران و تصمیم‌گیران به جای توجه به سرمنشاء و عامل اصلی این بحران‌ها  كه همان ضعف در نظام تعلیم و تربیت كشور و كم توجهی به  نقش، منزلت و معیشت معلم است سعی در ناپدید كردن و به تأخیر انداختن نشانه‌های این مسائل و بحران‌ها داشته‌اند. معلم به عنوان اصلی‌ترین و محوری‌ترین عنصر نظام تعلیم و تربیت به شدت مورد بی‌توجهی و بی‌مهری قرار گرفته و ناخواسته از  توانایی و جایگاه لازم برای ایفای نقش حیاتی او در جامعه كاسته شده است.  

در چند ماه گذشته و با فاصله كمتر از دو ماه از هفته معلم(اسفند 1396) اصلاحیه قانون مدیریت خدمات كشوری با بی توجهی به ضرورت‌های ملی و تأكیدات قانونی مصرح مبنی بر طراحی نظام پرداخت مناسب برای معلمان به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.  عدم توجه تدوین‌كنندگان این لایحه به طراحی نظام پرداخت مناسب برای معلمان و سكوت نهادهایی همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی آموزش و پرورش حاكی از نبود عزم ملی برای ارتقاء منزلت و معیشت معلمان دارد. در این یادداشت به تأكیدات و مصوبات مرتبط در خصوص توجه به منزلت و معیشت معلمان و بی توجهی به آنها دراصلاحیه قانون مدیریت خدمات پرداخته شده است.

پس از تصویب قانون مدیریت خدمات كشوری در سال 1386، انتظار می‌رفت هرساله این قانون تكمیل‌تر و آیین نامه‌های اجرایی با یك نگاه منسجم و نگرش سیستمی تدوین، تصویب و اجرا گردد. این قانون به دلیل كاستی‌ها و ضعف‌هایی كه در خود قانون و فرایند اجرای آن رخ داد نتوانست برای مهم‌ترین بخش فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و اقتصادی كشور یعنی آموزش‌وپرورش و معلمان تغییر قابل‌توجه و رضایت بخشی را در نظام پرداخت و معیشت آنان ایجاد نماید. اكنون‌كه لایحه اصلاح این قانون از طرف سازمان اداری و استخدامی كشور به مجلس پیشنهادشده است بازهم امید این بود كه به مجموعه معلمان كه مطابق آمار و ارقام سازمان اداری و استخدامی كشور، قریب به چهل‌درصد از كاركنان دولت هستند توجه خاص شود و وضعیت نامناسب نظام پرداخت  آنها در اصلاحیه قانون لحاظ و مرتفع گردد.

بعد از اجرای قانون مدیریت خدمات كشور و پرداخت حقوق معلمان بر آن مبنا؛ به دلیل نامناسب بودن نظام جبران خدمات معلمان در آن قانون و رفع نشدن مسائل معیشتی معلمان، اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی كشور در سال 1389 در نقشه جامع علمی كشور و در سال 1390 در سند تحول بنیادین توجه به معیشت معلمان را موردتوجه و تأكید قراردادند و به‌نوعی برای دولت و بخصوص برای نهادهای مرتبط با بودجه و پرداخت حقوق الزام شده كه به‌طور خاص معیشت معلمان را موردتوجه قرار دهند.

 در نقشه جامع علمی كشور توجه به صلاحیت علمی و حرفه‌ای و منزلت اجتماعی و سطح معیشتی معلمان به این شكل مورد تأكید قرار می‌گیرد: «بالا بردن توان مدیریت منابع انسانی و ارتقای صلاحیت علمی و حرفه‌ای و منزلت اجتماعی و سطح معیشتی معلمان»-. بند 6 راهبردهای ملی از راهبرد كلان 6 نقشه جامع علمی كشور «ارتقای سطح معیشتی و شأن اجتماعی و توانایی‌های علمی و عملی معلمان و ...» - بند 48 اقدامات ملی نقشه جامع علمی كشور.

در سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش این موضوع به‌صورت زیر مورد تأكید قرارمی‌گیرد: «برقراری الگوی جبران خدمات و تأمین رفاه نیروی انسانی درخور منزلت فرهنگیان با توجه به لزوم تمام‌وقت شدن آنان»

 علاوه بر این دو سند بالادستی و الزام‌آور  مقام معظم رهبری در سیاست‌های كلی ایجاد تحول در نظام آموزش‌وپرورش در سال 1392 توجه به معیشت و رفاه معلمان مورد تأكید قرار می‌دهد و این‌گونه بیان می‌نمایند: « اعتلای منزلت اجتماعی معلمان و افزایش انگیزه آنان برای خدمت مطلوب با اقدامات فرهنگی و تبلیغی و خدمات و امكانات رفاهی و رفع مشكلات مادی و معیشتی فرهنگیان.»

سؤال اساسی كه در خصوص این مستندات و ابلاغیه‌های كه توسط نهادهای قانونی كشور و با پشتوانه خرد جمعی آنهم در سطح عالی كشور تصویب و ابلاغ‌شده است چرا ملاك عمل و برنامه‌های سازمان‌های  مربوط قرار نمی‌گیرد.  ناگفته پیداست كه اگر قانون مدیرت خدمات كشوری معیشت و منزلت معلمان را موردتوجه قرار داده بود ضرورتی نداشت كه اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی  دو بار و و در دو سال متوالی موضوع  تأمین رفاه، منزلت و پرداخت متناسب به معلمان را مورد تأكید قرار دهند. تأكید بر این مسئله مهم  كشور توسط رهبر حكیم انقلاب نیز دلیل دیگر بر ناكافی بودن  و نامتناسب بودن قانون مدیریت برای جبران خدمات معلمان است. تأكیدات مصرح در سند تحول بنیادین در خصوص توجه به معلم نهایتاً در سال 1395 و در برنامه ششم توسعه كشور سند تحول بنیادین به عنوان  سند مبنا در آموزش و پرورش به تصویب می رسد ولی در اسفندماه 1396 سازمان اداری و استخدامی با بی توجهی به این سند اصلاحیه قانون را تدوین می كند.

صرف نظر از این كه چرا دولت وقت به این دو مصوبه در سال1389و  1390 توجه نكرد، اكنون چرا دو سند مهم و مبنایی كشور كه  مبتنی بر مطالعات علمی است و مطابق قانون دولت مكلف شده در پنج ساله  ششم آنرا ملاك عمل قرار دهد  نادیده گرفته می‌شود و در بازنگری قانون مدیریت به آنها توجه نمی‌شود.

علیرغم تأكیدات متعدد در اسناد و مصوبات مذكور؛ متأسفانه روند توجه به معلم جهت معكوسی به خود گرفته و معلم به جای قرار گرفتن در سطحی بالاتر از كارمندی در سطحی به مراتب پایین تر از كارمندان در زمینه دریافتی و برخورداری از امكانات و تسهیلات رفاهی برخورد است. صرف نظر از ظواهر و چارچوب‌های یكسان نظام پرداخت دركشور، با یك جستجوی ساده می‌توان وضعیت نامناسب معیشت معلمان را در مقایسه با دیگر كارمندان دولت دریافت. در نظام كنونی پرداخت، كارمندان سایر دستگاه‌ها دارای پرداخت‌هایی تحت عنوان اضافه كار (كه تا 50 درصد حقوق نیز می‌شود) هزینه ایاب و ذهاب، هزینه غذا، ذخیره مرخصی و... هستند كه معلمان از آن بی بهره‌اند. امكانات رفاهی و تفریحی و تخصیص هتل در دوره‌های 6 ماه یا سالیانه در بسیاری از دستگاهای دولتی همچنان وجود دارد ولی یك معلم در شرایط نامطلوب باید به اسكان در فضای كلاس درس قانع باشد.




دیدگاه
لطفا دیدگاه خود را با حروف فارسی بنویسید
"مدیریت سایت" مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبین است.
"مدیریت سایت" از انتشار دیدگاه هایی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی احترامی به اشخاص قومیت ها عقاید دیگران موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه های دین مبین اسلام باشد معذور است.
دیدگاه ها پس از تائید مدیر بخش مربوطه منتشر می شود.