پیوندها درباره سایت ارتباط با ما

تاریخ : جمعه 04 اسفند 23:20 کد خبر : 8261

عقب‌افتادگی در اجرای عدالت!!

تا وقتی رئیس جمهور در قبل و بعد از انتخاب هر دغدغه‌ای دارد به جز دغدغه پاسخگویی به مطالبات اقتصادی و معیشتی مردم و....


به گزارش خبرگزاری فارس «محمدكاظم انبارلویی» تحلیلگر مسائل سیاسی در یادداشتی نوشت:

حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای در دیدار مردم تبریز به چهار محور مهم و كلیدی اشاره و مبسوط سخن گفتند؛ "انقلاب و كاركردهای اصلی آن"، "آسیب شناسی انقلاب"، "اولویت های مقطع كنونی" و"آینده انقلاب". ایشان در بخشی از سخنان خود در باب جایگاه عدالت و اهمیت آن در رسیدن به اهداف انقلاب اشاره و فرمودند: "اقرار می كنیم در زمینه عدالت عقب افتاده‌ایم. از خداوند و مردم به خاطر عقب افتادن در زمینه عدالت عذرخواهی می كنیم. ان‌شاءالله به همت مسئولان و مردان و زنان كارآمد و مومن در این مورد هم پیشرفت خواهیم كرد."
اجرای عدالت در جامعه در ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و بویژه اقتصادی سازوكار و تعاریف خاص خود را دارد. باید به این سوال مهم و كلیدی پاسخ دهیم كه چرا در اجرای عدالت عقب افتاده‌ایم؟!
اجرای عدالت یك ربط مستقیم با مفهوم "كارآمدی" دارد باید دید موانع كارآمدی در حوزه های گوناگون بویژه حوزه اقتصادی چیست؟
انقلاب اسلامی از اولین روزهای پیروزی با برگزاری رفراندوم مسیر جمهوری اسلامی را انتخاب كرده و با تدوین قانون اساسی سازوكار جمهوریت و نیز اجرای احكام اسلام را در پاسخ به مطالبه اسلامیت مدون و مشخص كرد.
اصول قانون اساسی توسط علما و مراجع نخبگان علمی كشور كه از سوی مردم تعیین شدند حكیمانه نگاشته شده است. قوانینی كه پس از انقلاب در طول حیات 4 دهه اخیر در مجلس شورای اسلامی تصویب شده فرض بر این بوده كه مقنن حكیم بوده و راه حكمت را طی نموده است. پس اشكال كجاست و چرا ما در مسیر عدالت كند حركت كردیم؟
وقتی سخن از عدل و عدالت پیش می آید، واژه دستگاه قضا به ذهن متبادر می شود. آیا امروز محاكم قضائی ما در این مسیر حركت می كنند؟ قضات شریف وعادلی داریم اما اگر یكی دو قاضی برخلاف عدالت عمل كنند در داوری مردم نسبت به صحت عمل دستگاه قضا تاثیر دارد؟ اگر خدای ناكرده رشوه و پارتی بازی به محاكم قضائی راه یابد بی تردید فاصله ما با اجرای عدالت روزبه‌روز عمیق تر می شود.
از قوه مقننه و قضائیه كه بگذریم به دستگاه اجرایی و دولت می رسیم. دولت ها همیشه پیشانی اصلی نظام در عرصه كار آمدی بویژه درحوزه اقتصادی هستند به نظر می رسد آنچه امروز بیش از هر چیز مردم را رنج می دهد، فاصله عمیق طبقاتی و عدم توزیع عادلانه ثروت و شكل گیری طبقه ای از اشراف و پرداخت حقوق های نجومی است. این واقعیات تلخ به احساس بی عدالتی در جامعه دامن می زند. سخن از اجرای عدالت در "قضا" و "قانون گذاری" بسیار است و می‌توان در چند و چون آن سخن گفت، اما به نظر می رسد ملموس‌ترین مفهوم اجرای عدالت را می توان در سر سفره‌های مردم، پیشرفت اقتصادی و تدبیر دولت كه طبق قانون اساسی مسئولیت مستقیم در این باره دارد، باید جستجو كرد.
اگر دولت را مسئول اجرای عدالت در بخشی از حاكمیت آن هم در حوزه اقتصادی بدانیم باید در جستجوی اجرای عدالت، كاركرد، وظایف و مسئولیت های رئیس دولت در قانون اساسی را مورد واكاوی قرار دهیم. این ناچیز چندی پیش سرمقاله ای تحت عنوان "بازخوانی وظایف رئیس جمهور در قانون اساسی" تقدیم كرد. نمی خواهم آن مطالب را تكرار كنم. در این مقال به بخش دیگری از مسئولیت های دولت و رئیس جمهور در قانون اساسی باز هم اشاره می كنم.
در مقدمه قانون اساسی درخصوص تعریف و فلسفه وجودی قوه مجریه آمده است: "قوه مجریه به دلیل اهمیت ویژه‌ای كه در رابطه با اجرای احكام و مقررات اسلامی به منظور رسیدن به روابط ومناسبات عادلانه حاكم بر جامعه دارد وهمچنین ضرورتی كه این مسئله حیاتی در زمینه سازی وصول به هدف نهایی حیات خواهد داشت، بایستی راهگشای ایجاد جامعه اسلامی باشد." پس ایجاد جامعه اسلامی كه عدالت در مناسبات آن حاكم باشد، وظیفه قوه مجریه است.
مهم‌ترین مانع ایجاد چنین جامعه ای بر سر راه قوه مجریه "نظام بوروكراسی زاییده حاكمیت طاغوت" است كه همین در قانون اساسی اشاره شده است. لذا وظیفه ایجاد نظام اجرایی كارآمد برای اجرای تعهدات اداری به عهده رئیس جمهور و رئیس قوه اجرایی طبق اصل 126 نهاده شده است. همچنین مطابق اصل سوم قانون اساسی 16 وظیفه كلیدی برای دولت اسلامی بر شمرده شده كه به غیر از بند 14 اصل سوم همگی مربوط به رئیس قوه مجریه است.
در بند 12 اصل سوم قانون اساسی آمده است: "پی ریزی اقتصاد صحیح وعادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسكن و كار و بهداشت و تعمیم بیمه به عهده دولت است. رفع تبعیض ناروا در بند 9 اصل 3 و ایجاد امكانات عادلانه برای همه به عهده دولت است."
خب ببینیم دولت در جمهوری اسلامی چگونه شكل می گیرد. مردم رئیس جمهور را خودشان با رای مستقیم انتخاب می كنند. او رئیس قوه مجریه است دارای اختیارات وسیع است و عالی‌ترین مقام رسمی كشور پس از مقام معظم رهبری است.
برگردیم به مفهوم عدالت در حوزه اقتصادی و مسئول مستقیم آن در قانون اساسی! رئیس دولت خود هم مسئول "برنامه" اقتصادی و هم مسئول "بودجه" و هم مسئول "نظام بوروكراسی" كشور وفق اصل 126 قانون اساسی است. هیچ یك از روسای جمهور پس از انقلاب بویژه رئیس جمهور فعلی كه مسئولیت مستقیم در این باره را دارند حتی یك روز نرفتند، مشاهده كنند سازمان برنامه و سازمان امور اداری و استخدامی كجاست و چه می‌‌كنند! این قانون بودجه‌ای كه همه ساله به مجلس می رود تحت چه فرآیندی پخت و پز می شود؟ رئیس جمهور قانون بودجه را در هیئت دولت تحویل می‌گیرد و همان را بی كم و كاست تصویب می كند، در مجلس هم با اندكی تفاوت در ارقام واعداد تصویب می شود. پس از تایید شورای نگهبان برای اجرا توسط رئیس جمهور ابلاغ می شود. آیین نامه های اجرایی را هم خود دولت می‌نویسد. در نهایت پایان هر سال كه بودجه اجرا می شود و مسئولان از اجرا مفارقت پیدا می كنند، تفریغ بودجه توسط دیوان محاسبات كه عالی‌ترین نهاد نظارتی و مالی و محاسباتی است، پس از 8 ماه در آبان ماه سال بعد تسلیم مجلس می شود. تمام گزارشات تفریغ بودجه سال‌های پس از انقلاب و نیز گزارشات عملكرد اقتصادی دولت حكایت از آن دارد كه "قانون بودجه" با "اجرای آن" یك فاصله نجومی دارد. علت اصلی عدم اجرای عدالت در جامعه ما هم همین فاصله نجومی در اجراست. این قلم كه بیش از 10 سال است این مهم را رصد می كند به چند حقیقت تلخ رسیدم:
1- اصل 53 رعایت نمی شود. بسیاری از دریافت ها و پرداخت ها خارج از خزانه صورت می گیرد. لذا دریافت ها و پرداخت ها در خزانه داری كل متمركز نیست، پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب صورت نمی گیرد.
2- اصل 45 قانون اساسی در ساز و كار خزانه به عنوان اصلی ترین درآمد دولت اسلامی یعنی انفال نادیده گرفته می شود.
3- اصل 52 قانون اساسی نقض می شود چون بودجه ریزی و بودجه بندی "به ترتیبی كه در قانون مقرر می شود" صورت نمی گیرد. قوانین بالا دستی و حتی پایین دستی در تبصره‌ها وتو و نادیده گرفته می شود، سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نادیده گرفته می شود.
4- دیوان محاسبات در انجام وظایف خود با متخلفین و متجاوزان به بیت المال تسامح دارد و عملا اصول 54 و 55 نقض می شود. اگر دیوان به وظایف خود عمل می كرد رسیدگی به پرونده‌های استات اویل و كرسنت و... در فرآیند دادرسی خود به نتیجه می رسید. البته نباید بی انصافی كرد همین قدر كه دیوان چند سالی است صادقانه می گوید؛ دولت به 70 تا 80 درصد در اجرای بودجه بی توجه است، معلوم می‌شود رصد درستی در این باره وجود دارد.
وقتی روسای جمهور بویژه رئیس جمهور دوره یازدهم و دوازدهم به وظایف كلیدی خود در اجرای عدالت اقتصادی وفق اصول متعدد قانون اساسی عمل نمی كنند، طبیعی است ما پس از 40 سال سخن از عقب افتادگی در عدالت می كنیم.
سّر اینكه اثری از عاقبت بخیری در برخی روسای دولت های پیشین دیده نمی شود آن است كه حق الناس به گردن آنهاست. رای مردم چك سفید نیست. رای مردم مشروط به رعایت اصول قانون اساسی به عنوان میثاق ملی است.
جمهوری اسلامی یك نظام مردمسالار است. تا وقتی رئیس جمهور در قبل و بعد از انتخاب هر دغدغه‌ای دارد به جز دغدغه پاسخگویی به مطالبات اقتصادی و معیشتی مردم و به دنبال دو قطبی سازی های
كاذب در حوزه‌های سیاسی و فرهنگی است در اجرا و تحقق عدالت در حوزه اقتصادی مشكل پیدا می كنیم. باید یك پختگی در مردم به هنگام انتخابات پیدا شود كه نامزدها را از باب توجه به مسائل اقتصادی وفق اصول قانون اساسی محك بزنند و براساس این محك رای آگاهانه خود را به صندوق بریزند.
نمره كارآمدی فوق العاده مهم است این مهم نباید در انتخابات با تبلیغات اغوا كننده نامزدها به حاشیه برود. این حاشیه رفتن ما را از رسیدن به عدالت اقتصادی دور می‌كند.
 

انتهای پیام/ز




دیدگاه
لطفا دیدگاه خود را با حروف فارسی بنویسید
"مدیریت سایت" مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبین است.
"مدیریت سایت" از انتشار دیدگاه هایی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی احترامی به اشخاص قومیت ها عقاید دیگران موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه های دین مبین اسلام باشد معذور است.
دیدگاه ها پس از تائید مدیر بخش مربوطه منتشر می شود.



اخبار مرتبط