پیوندها درباره سایت ارتباط با ما

تاریخ : جمعه 27 بهمن 19:10 کد خبر : 8240

بازخوانی وظایف رئیس‌ جمهور در قانون اساسی!


هر وقت مطالبات مردم از رئیس‌ جمهور برحسب وظایفی كه در قانون اساسی دارد در افكار عمومی به اوج خود می‌رسد، آقای روحانی به جای پاسخگویی، پرسش‌های بی‌پاسخ مردم را به نام رقبای خود فاكتور می‌كند و با تردستی سیاسی، دوقطبی كاذبی را دامن می‌زند در حالی كه رقبای او حرفی نمی‌زنند و هر یك به كار خود مشغولند.

مطالب بی‌ربط رئیس‌جمهور در مراسم 22 بهمن واكنش مردم، نخبگان و حتی مراجع را برانگیخت.

رئیس‌جمهور هرازچندی از قانون اساسی و پایبندی به آن در حل مشكلات كشور یاد می‌كند. البته این سخن حقی است. گفته‌ اند؛ "هر كس قانون اساسی را قبول دارد انقلابی است". این هم حرف حقی است. سخن این است اگر قبول داشته باشد، اما به آن عمل نكند، چه وضعی پیدا می‌كند؟ اخیرا هم گفته‌اند؛ رئیس‌جمهور موظف به اجرای قانون اساسی است. بازخوانی وظایف رئیس‌جمهور در قانون اساسی در واكاوی دغدغه فكری روحانی خالی از لطف نیست؛

1- اصل 121 قانون اساسی كه به اصل سوگند ریاست جمهوری مشهور است حداقل 12 وظیفه كلیدی بر عهده رئیس‌جمهورگذاشته است. وظیفه پاسداری از مذهب رسمی، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی در صدر این وظایف است. اینكه دشمنان در فضای مجازی كیان اسلام و مذهب ما را درنوردند و تا اتاق خواب شهروندان نفوذ كنند و رئیس‌جمهور نه‌تنها اقدامی نكند، بلكه نقد معصوم را بر خلاف محكمات اسلام مجاز بشمارد، آیا به سوگند خود عمل كرده است؟ اینكه رئیس‌جمهور به جای برخورد و مدیریت این فضا، سیاست‌های ابلاغی از سوی رهبری در شورای عالی مجازی را اجرا كند و اهتمام ویژه به جلسات این شورا داشته باشد، این وظیفه را رها كرده و اعلام كند؛ "مردم را راحت بگذاریم و در حریم خصوصی مردم دخالت نكنیم و حریم خصوصی مردم از آن مردم است"، آیا به وظیفه خود به سوگند ریاست جمهوری در این وادی عمل كرده است؟

رئیس‌جمهور از كدام مردم سخن می‌گوید، از آزادی كدام مردم در فضای مجازی دفاع می‌كند؟ آیا كسانی كه در آشوب‌های دی‌ماه گذشته به خیابان آمدند و براساس رهنمودهای آمریكا در همین فضای مجازی شعار مرگ بر روحانی سر دادند، مردم هستند و حریم خصوصی‌آنها باید محترم شمرده شود؟ آیا این احترام تا مرز براندازی و محاربه با نظام باید رعایت شود؟ آیا رها كردن فضای مجازی و به عنوان وكیل مدافع تلگرام ظاهر شدن از وظایف رئیس‌جمهور است؟ آیا این رویكرد رئیس‌جمهور ترویج دین و اخلاق است كه رئیس‌جمهور در سوگند ریاست‌جمهوری نسبت به آن خود را متلزم می‌داند؟

اینكه در سوگند ریاست جمهوری،‌ آقای روحانی دو بار در  دو انتخابات گفته است؛ "از هر گونه خودكامگی بپرهیزد" با فحاشی و هتك حرمت منتقدین از نسبت دادن بی‌دینی تا جیب‌بری، عصر حجری، هوچی‌ باز تا بروند به جهنم، از آنها استقبال كرده است، سازگار است؟

در سوگند ریاست جمهوری موارد كلیدی‌ای وجود دارد كه رئیس‌جمهور در كارنامه پنج ساله‌اش نشان داده است اهتمام جدی به آنها ندارد. موضوع حراست از مرزها، استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی امر مهمی است كه در فعل و قول رئیس‌جمهور كاركرد شفافی ندارد.

او در امر اجرا تمامی كسانی را كه می‌توانستند او را در عمل به سوگند ریاست جمهوری كمك كنند، تصفیه و بركنار و از قطار خدمت پیاده كرد و در عوض، كسانی را روی كار آورد كه در فتنه 88 از قطار انقلاب پیاده شده بودند، كاركرد همان‌ها در سمت‌های اجرایی و پست‌های حساس، رئیس‌جمهور را به بیراهه می‌برند، چراكه اعتقادی ندارند قطار انقلاب به مقصد برسد. آنها در فتنه 78 و 88 قطار انقلاب را به سمت واشنگتن، لندن و پاریس هدایت كردند!

2- اصل 126 قانون اساسی مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور استخدامی كشور را مستقیما بر عهده رئیس‌جمهور گذاشته است. پس از 10 سال افق روشنی از عملكرد دولت در عمل به برنامه پنج ساله پنجم و ششم وجود ندارد. دولت از عمل به برنامه‌ای یاد می‌كند كه نه هیچ اقتصاددانی دیده و نه در مجلس به تصویب رسیده است. رئیس‌جمهور به همین بهانه اصل 126 قانون اساسی برنامه‌نویسی وبرنامه‌ریزی را حق خود می‌داند. بر همین مبنا بودجه سالانه را تسلیم مجلس می‌كند، اما گزارش های دیوان محاسبات كشور نشان می‌دهد كه دولت به همان برنامه ناشناخته و همین بودجه شناخته شده خود با اعداد و ارقام فاش شده عمل نمی‌كند.

تفریغ بودجه سال 95 نشان می‌دهد كه دولت 80 درصد تبصره‌‌های بودجه را یا عمل نكرده، یا به چیز دیگری عمل كرده یا ناقص عمل كرده كه عملا اهداف مقنن تحقق نیافته است.

وضع اقتصادی كشور تعریف چندانی ندارد. ركود، تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی، قاچاق كالا،‌ تورم، گرانی، كاهش ارزش پول ملی و... ده‌ها مصیبت دیگر گریبانگیر دولت است. این در حالی است كه دولت در امر برنامه و بودجه مطلق‌العنان عمل كرده است و شریك جرمی در نرسیدن به اهداف اقتصادی خود ندارد.

بی‌انضباطی‌های‌ پولی، مالی و بانكی دولت حجم نقدینگی را به سه برابر افزایش داده است و ازمرز 1445 هزارمیلیارد تومان گذرانده است. ظرف مدت چند هفته 25 درصد ارزش پول ملی كاهش یافته است. هیچ كس جز رئیس‌جمهور وفق اصل 126 قانون اساسی مسئول نیست، اما در این مورد هیچ اظهارنظر یا فعلی كه نشان‌دهنده آن باشد كه نگاه‌ها برای پاسخگویی به اوست، از وی صادر نمی‌شود؟!

با آن كه در اصل 53 قانون اساسی حكم داده شده، كلیه دریافت‌های دولت باید در حساب‌های خزانه‌داری كل متمركز باشد و همه پرداخت‌ها هم در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون باشد، ده‌ها هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت برحسب گزارش تفریغ بودجه سال 95 به خزانه واریز نشده است.

رئیس‌جمهور حقوق عامه را نادیده گرفته و نظارتی روی دخل و خرج دولت ندارد. تبعیض در پرداخت‌ها باعث شده صدای مردم از پرداخت غیرقانونی حقوق‌های نجومی درآید.

رئیس‌جمهور و مقامات سازمان برنامه و بودجه و نیز وزارت اقتصادی و دارایی پرداخت حقوق‌های نجومی را مجاز شمرده‌اند در حالی كه از خزانه خالی دم می‌زدند.

مشكل اشتغال و بیكاری، مشكل اغلب خانواده‌ها و به‌ویژه جوانان تحصیلكرده است. دولت به وظایف كلیدی خود در این باره در حالی كه همه اختیارات اقتصاد كشور در دست اوست، عمل نكرده است. آمارهایی از كاهش تورم، رشد اقتصادی و نیز حل معضل بیكاری داده می‌شود كه نه در جیب كسی حس و نه در سفره خانواری دیده می‌شود!

دولت جایگاه دیوان محاسبات را به عنوان یك نهاد نظارتی در سطح ملی كه جایگاه ویژه در اصول 54 و 55 قانون اساسی دارد، نادیده می‌گیرد و بی هیچ دلیلی گزارش تفریغ بودجه را كه توسط 12 مستشار مالی و رئیس و دادستان دیوان محاسبات به عنوان یك سند ملی، مالی و محاسباتی منتشر شده و در اختیار عموم گذاشته، تخطئه می كند.

رئیس‌جمهور به جای پاسخگویی در این باره حاشیه‌سازی می‌كند و متوسل به اصل 59 قانون اساسی می‌شود! در حالی كه اصل 59 اساسا در حیطه كار قوه مقننه است نه مجریه!

مسئولیت اداره اقتصاد كشور مستقیما چه در بُعد "برنامه" و چه در بُعد "بودجه" به رئیس‌جمهور برمی‌گردد. رئیس‌جمهور در گفتگوهای برجامی اصلا متوجه ضرر و زیان میلیاردها دلار از ناحیه عمل به تعهدات برجام نبود. میلیاردها تومان هزینه برای تاسیسات هسته‌ای ایران شده بود. در گفتگوهای هسته‌ای جبران این هزینه‌ها در صورت توافق هیچ جایگاهی نداشت. حال آن كه می‌توانست سرفصل مهمی از مطالبات ما در گفتگوهای 1+5 باشد. رئیس‌جمهور درباره این همه ضرر و زیان به بیت‌المال كه ناشی از عمل به تعهدات برجامی از سوی ایران شده است، برایش چه پاسخی دارد؟ بگذریم از این كه میلیاردها دلار خسارت ناشی از عدم اجرای برجام از سوی آمریكا نصیب ملت ایران شده و بهانه آقایان این است كه آنها عمل نكردند، اما این سو، گلایه هم وجود دارد. این سوی معامله كه متوجه ما بود، چرا در فهرست مطالبات از غرب به حساب نیامد؟

عدم واریز میلیاردها تومان به خزانه، بی‌انضباطی‌های مالی در پرداخت‌ها، تسامح و تساهل در مراقبت از كاهش ارزش پول ملی و... اخلال در نظام اقتصادی كشور است. آیا مدعی‌العموم از باب ورود به تامین حقوق عامه نمی‌‌خواهد وارد این مباحث حقوقی شود؟

رئیس‌جمهور در عمل به وظایف كلیدی وحساسی كه مستقیما قانون اساسی بر عهده او گذاشته است، قصور و تقصیر داشته است. آیا مجلس نمی‌خواهد از اختیارات خود مندرج در اصل 88 قانون اساسی در رمزگشایی از این قصور و تقصیر پرده بردارد و بالاخره رئیس‌جمهور از باب مجری قانون اساسی درباره تعطیلی اصول قانون اساسی در حوزه مسئولیت‌های وی در حوزه مسئولیت‌های مجلس شورای اسلامی چه پاسخی دارد؟

 




دیدگاه
لطفا دیدگاه خود را با حروف فارسی بنویسید
"مدیریت سایت" مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبین است.
"مدیریت سایت" از انتشار دیدگاه هایی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی احترامی به اشخاص قومیت ها عقاید دیگران موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه های دین مبین اسلام باشد معذور است.
دیدگاه ها پس از تائید مدیر بخش مربوطه منتشر می شود.



اخبار مرتبط