گزارش کمیسیون آموزش مجلس درباره تحقیق‌وتفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان!

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، گزارش كمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری درباره تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان روز سه‌شنبه هفته گذشته در نشست كمیسیون به تصویب اعضا رسید.

بر اساس اخبار بدست‌آمده، این گزارش تصریح داشته است كه از مقطع زمانی اسفند 92 تا تیر ماه 1395، 10 سند هزینه تحت عنوان پاداش به اعضای هیأت امنای صندوق ذخیره فرهنگیان و سایر مدیران ارائه شده كه عناوین پرداخت‌ها شامل سكه بهار آزادی، كارت هدیه بانكی، ایران چك، بُن لباس و ... است، اما در این باره هیچ دستور یا مجوزی از طرف رئیس هیأت امنا مشاهده نشده از این رو هیچ یك از این پرداخت‌ها وجاهت قانونی نداشته است.

مشاوران متعدد در صندوق؛ عمدتاً متأثر از ارتباطات غیرسازمانی

بنا بر این اخبار، كمیسیون آموزش در گزارش خود درباره تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان، مشاوران متعدد را با عناوین مختلف در صندوق، نكته‌ای قابل تأمل خوانده و با اشاره به این كه این مشاوران عملاً هیچ فعالیت مستقیم اقتصادی و سرمایه‌گذاری نداشته‌اند،‌ اظهار داشته است كه وجود مشاوران متعدد در صندوق بیشتر متأثر از ارتباطات غیرسازمانی بوده است.

گزارش خبرنگار فارس حاكی است كمیسیون آموزش و تحقیقات در ادامه گزارش مصوب خود در بیان اجمالی تخلفات عمده در صندوق ذخیره فرهنگیان و شركت‌ها و مؤسسات تابعه آن عنوان داشته است كه تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان و تمامی شركت‌های تابعه آن و كارشناسی و حسابرسی منابع و مصارف این بنگاه اقتصادی، نیازمند یك بازه زمانی موسع و با حضور تعداد كافی كارشناس است كه شاید به مدت زمانی نزدیك به سه سال نیاز داشته باشد، اما هیأت تحقیق و تفحص متناسب با صلاحیتی كه در اختیار داشت،‌ به بررسی موارد مهم و اساسی فعالیت صندوق پرداخته است و می‌‌توان گفت در هر موردی كه هیأت ورود پیدا كرده است تخلفی عمدتاً كلان مشاهده شده به‌صورتی كه كارشناسان را به این نتیجه رساند كه تخلف و ارتكاب جرم، در صندوق ذخیره فرهنگیان نهادینه شده است.

بر این اساس، كمیسیون آموزش در این گزارش و در بیان تخلفات رخ داده در اركان صندوق ذخیره فرهنگیان و شركت‌های وابسته به آن آورده است كه این صندوق در شركت‌های «بانك سرمایه» و «بیمه معلم» سهام عمده دارد؛ به علاوه صندوق، بخشی از سهام حدود 15 شركت دیگر را نیز به صورت غیرمستقیم داراست و هیأت تحقیق و تفحص تقریباً در تمامی موارد مورد بازرسی خود به تخلفات عموماً كلان رسیده است.

بنابر اعلام یكی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، این كمیسیون در گزارش خود با تأكید بر اینكه اهمال مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره وقت صندوق ذخیره فرهنگیان در رعایت ضوابط نسبت و اخذ تصمیمات نادرست در پروژه فاقد مصوبه «طرح فرهنگ» منجر به تضییع حقوق صندوق شده به زیان 391 میلیارد تومانی در پروژه مركز تجاری و اداری «گل‌نبی» مربوط به شركت ساختمانی «معلم» از زیرمجموعه‌های این صندوق اشاره شده است

تخلفات زیرمجموعه «سرمایه‌گذاری فرهنگیان» بسیار مفصل است

به گزارش خبرنگار فارس، كمیسیون آموزش در این گزارش درباره قرارداد «تدبیرگران اطلس» ـ زیرمجموعه شركت سرمایه‌گذاری فرهنگیان ـ با شركت اماراتی بر این باور است كه شرح تخلفات و اقدامات غیرقانونی و سوء مدیریت‌ها در این قرارداد و دیگر قراردادهایی كه توسط شركت تدبیرگران اطلس منعقد شده بسیار مفصل است، اما فقط در مورد این قرارداد، به علت عدم اجرای تعهدات طرف قرارداد و برگشت خوردن تمامی چك‌های شركت اماراتی كه بعداً مشخص شده است شركتی جعلی و صوری بوده و صادركننده چك فردی مجهول‌المكاناست، در مجموع بیش از مبلغ حدود 14 میلیارد تومان به صندوق ذخیره فرهنگیان زیان وارد شده است.

اخبار دریافت شده از گزارش كمیسیون از این قرار است كه تعدادی از قراردادهای شركت سرمایه‌گذاری فرهنگیان كه به سرانجام موضوع قرارداد ختم نشده است، تبدیل به تهاتر با زمین معارض‌دار، پروژه‌های سنگین نیمه‌تمام، سهام نامرغوب شركت‌ها و ... شده كه بازگشت سرمایه آن در هاله‌ای از ابهام شدید است.

گزارش خبرنگار فارس حاكی است كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در ادامه گزارش خود از تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان به این نكته رسیده است كه وزارت آموزش و پرورش هنوز اطلاع دقیقی از میزان كسورات از حقوق فرهنگیان طی سنوات قبلی و واریز آن به حساب صندوق ندارد.

به گفته یك نماینده مجلس دهم، گزارش نهایی تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان در مبحث مربوط به بانك سرمایه پرده از این حقیقت برداشته است كه 38 درصد افزایش سرمایه‌ این بانك از مبلغ 353 میلیارد تومان به مبلغ 400 میلیارد تومان در دی سال 1393 از مبلغ افزایش سرمایه توسط گروه «ر» (به نام هشت نفر شخص حقیقی كه همگی از اقوام سببی آقای «ر» بودند نظیر ا.ط همسر خواهر، ص.م همسر برادر، م.م پسرخاله، م.ن همسر برادر) بوده است.

9000 میلیارد تومان مطالبات بانك سرمایه مشكوك الوصول است

بنابر اظهارات این نماینده مجلس در گزارش كمیسیون آموزش قید شده است كه كل مطالبات غیرجاری بانك سرمایه (اعم از اصل، سود و جرایم تأخیر) در پایان فروردین‌ 1396 مبلغ 13022 میلیارد تومان است كه از این مبلغ، 19 درصد معوق و 69 درصد یعنی قریب به 9000 میلیارد تومان مشكوك الوصول است؛ به این معنا كه آن دسته از مطالباتی كه مدیران بانك در پایان دوره مالی این احتمال را در نظر می‌گیرند كه با توجه به شرایط مشتریان، ایشان توان پرداخت بدهی‌های خود و انجام تعهدات‌شان را نداشته باشند و بانك به میزان مطالباتی كه امكان وصول آنها بعید به نظر می‌رسد متضرر خواهد شد، 9 هزار میلیارد تومان است.

البته گزارش خاطرنشان كرده است كه هیئت تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان با توجه به محدودیت زمانی رسیدگی، صرفاً مطالبات غیرجاری بالای 100 میلیارد بانك سرمایه را مورد رسیدگی قرار داده است؛ مطالباتی كه كه روند ایجاد آن از سال 1385 تا 1395 نشان می‌دهد بیشترین افزایش مربوط به قراردادهایی است كه در سال 1394 ایجاد، تمدید، استمهال و یا تجدید شده‌اند.

بر اساس اطلاعات خبرنگار فارس از گزارش تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان، بدهكاران كلان به بانك سرمایه تا پایان فروردین 1396 شامل سی و یك گروه بوده كه در كل، حدود 84 هزار میلیارد ریال مطالبات غیر جاری متعلق به آنهاست؛ به عبارت دیگر حدود 65 درصد از كل مطالبات غیرجاری بانك سرمایه مربوط به بدهكاران عمده است.

مغایرت نرخ سود تسهیلات بانك سرمایه با سیاست‌های پولی كشور

یكی از وكلای ملت طبق گزارش تحقیق و تفحص به فارس گفت: عدم اخذ تأمین كافی و اخذ وثیقه‌ جهت حفظ منافع بانك،‌ عدم اعتبار سنجی و تعیین حد اعتباری مشتری قبل از اعطای تسهیلات،‌ عدم استعلام وضعیت بدهی غیر جاری مشتری قبل از اعطای تسهیلات، عدم استعلام وضعیت چك‌های برگشتی جهت ممنوعیت ارائه خدمات بانكی به مشتریان دارای سابقه چك برگشتی و مغایرت نرخ سود تسهیلات ارائه شده با سیاست‌های پولی و اعتباری سالانه نظام بانكی كشور مصوب شورای پول و اعتبار از جمله اهم موارد تخلفی است كه گزارش كمیسیون آموزش برای بانك سرمایه برشمرده است.

وی در ادامه روایت خود از این گزارش اظهار داشت: در بررسی ضمانت‌نامه‌های صادره توسط بانك سرمایه مشاهده شده كه اكثر این ضمانت‌نامه‌ها تحت عنوان ضمانت‌نامه حُسن اجرای تعهدات بوده اما بابت قراردادهای خرید مدت‌دار شركت‌های دیگر صادرشده و به عنوان ضمانت تعهد پرداخت، به حساب گرفته شده است.

نماینده مذكور ادامه داد: به علاوه، اعتبارسنجی مناسبی درباره شركت‌های ضمانت‌خواه انجام نشده است، به‌طوری كه در بسیاری از پرونده‌های ضمانت نامه، گزارش كارشناسی علی‌رغم دریافت مبلغ نیم در 1000 كارشناسی از شركت‌های ضمانت‌خواه وجود ندارد و نیز ضمانت‌نامه‌های مشكوك الوصول بانك سرمایه تا آخر فروردین سال جاری 141 مورد و به مبلغ 1372 میلیارد تومان بوده است.

بنا بر اعلام وی تحقیق و تفحص‌كنندگان از صندوق ذخیره فرهنگیان كه در جمع‌بندی خود از بحث مربوط به بانك سرمایه تأكید دارند كه از دلایل بسیار بااهمیت در ایجاد بی‌ثباتی مدیریتی در بانك سرمایه، وجود دو گروه سهامدار عمده، شامل شركت‌های زیرمجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان و گروه منتسب به «ب.ر.ا» است و بدون تردید تسلط این دو گروه بر اكثریت سهام بانك، منجر به تنش‌های اساسی در روند فعالیت آن شده، تا جایی كه فعالیت بانك سرمایه به سمت شركت‌داری و برآورده كردن مقاصد این دو گروه سوق یافته است.

افزایش مطالبات غیرجاری بانك سرمایه به‌دلیل نفوذ اشخاص مرتبط با سهامداران

این نماینده مطلع از محتوای گزارش كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: گزارش خاطرنشان كرده است كه حجم مطالبات غیرجاری اعم از تسهیلات و تعهدات به‌دلیل نفوذ اشخاص مرتبط با سهامداران عمده در بانك سرمایه، افزایش چشمگیری یافته به‌طوری كه كل مطالبات غیرجاری بالغ بر 13 هزار میلیارد تومان شده در حالی كه كل سرمایه بانك 400 میلیارد تومان و سرمایه پایه آن منفی است. 

وی در ادامه شرح محتوای گزارش از زبان خود خاطرنشان كرد: عدم نظارت مؤثر و مناسب بانك مركزی در طی این سال‌ها و بسنده كردن به تهیه گزارش‌های بازرسی بدون اقدام عملی و اكتفا به نامه‌نگاری‌های متداول موجب تشدید روند فوق شده است در حالی كه انتظار می‌رفت بانك مركزی به وظیفه نظارتی خود بهتر عمل می‌كرد و حساسیت لازم را نشان می‌داد. 

نماینده مزبور در مورد بررسی عملكرد شركت «پترو فرهنگ» در گزارش تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان با اشاره به اینكه به این هیأت مدیره‌های تابعه با وجود عدم فعالیت یا فعالیت زیان‌آور، پاداش پرداخت شده است، گفت: گزارش تصریح دارد كه تمامی طرح‌های در دست اجرا از سال‌های 1390 به بعد مورد خریداری قرار گرفته‌اند، ‌یعنی دقیقاً زمانی كه كشور با شدیدترین تحریم‌ها مواجه بوده است، از طرفی برای تمامی طرح‌ها نیز فاینانس و تأمین مالی خارجی در نظر گرفته شده است كه به علت تحریم‌های موجود عملاً هیچ‌كدام از آنها قابلیت اجرایی نداشته و صرفاً مجموعه‌ها در حال پرداخت حقوق و دستمزد بوده و عملاً چشم‌انداز مساعدی را نمی‌توان حداقل در چند سال آتی برای این طرح‌ها در نظر گرفت و اتلاف منابع مشهود است.

بنابر مشاهدات وی از گزارش كمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی، هیچ‌یك از طرح‌ها در هنگام خریداری دارای طرح توجیه فنی اقتصادی، آنالیز قیمتی و تسهیم منابع شركت در اولویت‌سنجی و ... نبوده است.

تخلفات شدید در زمینه كارشناسی قراردادها

اطلاعات دیگر به‌دست آمده توسط خبرنگار فارس حاوی آن است كه كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در تبیین علل وقوع تخلفات مجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان و هولدینگ‌ها و شركت‌های تابعه آن، به عدم نظارت‌پذیری درونی و بیرونی صندوق، عدم صلاحیت حرفه‌ای و كارشناسی مدیران صندوق و انتصاب غیراصولی آنان، عدم نظارت دو شخصیت حقوقی هیأت امنا یعنی وزیر آموزش و پرورش به عنوان رئیس و معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش به عنوان نائب‌رئیس هیأت امنا در ادوار مختلف صندوق، عدم وجود سیستم كنترل‌های دقیق و حسابرسی دقیق، وجود حفره‌های قانونی در سیستم عملكردی و نظارتی صندوق كه سبب رشد قارچ‌گونه و بی‌حساب و كتاب شركت‌های اقماری صوری و كاغذی در هولدینگ صندوق شده و تخلفات شدید كارشناسان دادگستری درباره كارشناسی قراردادها اشاره كرده است.

درخواست برخورد با مسئولان متخلف بانك مركزی به اتهام تبانی

بر مبنای این اطلاعات، گزارش كمیسیون آموزش در این تحقیق و تفحص، درخواست برخورد با مسئولان و كارشناسان متخلف در بانك مركزی را به اتهام شائبه تبانی و «زد و بند» و عدم نظارت بر موارد مكرر تخلفات در بانك سرمایه كرده است.

بنابر گزارش‌ها، این كمیسیون همچنین پیشنهاد داده است كه با توجه به حجم گسترده تخلفات در حوزه‌های مختلف صندوق و شركت‌های تابعه، لازم است نهادهای نظارتی به ویژه دیوان محاسبات كشور در آنجا مستقر شده و به‌صورت دقیق و جامع به بررسی تخلفات بپردازند.

بر همین اساس، كمیسیون آموزش تقاضای برگزاری دادگاه‌ها به صورت علنی و شفاف و برخورد با تمامی متخلفان اعم از كارشناسان دادگستری، سرمایه‌گذاران صوری، واسطه‌ها و دلال ها و تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مجرم را كرده است.

طبق اطلاعات واصله، گزارش كمیسیون آموزش از تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان یادآور شده است كه هیأت انتظامی بانك مركزی در نظارت و برخورد با تخلفات عدیده، هم ضعف داشته است و هم ساختار آن به گونه‌ای است كه قوه قهریه لازم برای برخورد با متخلفان را ندارد،‌ از این رو باید ساختار هیأت به گونه‌ای تقویت شود تا رای صادره توسط آن قابل ارجاع به هیچ مرجع یا نهاد قضائی از جمله دیوان عدالت اداری نباشد.

بر اساس این اطلاعات دریافت شده از سوی خبرگزاری فارس، گزارش كمیسیون از این تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان تأكید دارد كه دولت در طی سال های اخیر عموماً به تكلیف قانونی خود مبنی بر واریز سهم دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان عمل نكرده است و ضروری است این معوقات قانونی پرداخت شود و همچنین برای پرداخت آنها در سالیان آینده نیز برنامه‌ریزی بودجه‌ای صورت پذیرد.

انتهای پیام/